وزارة الصناعة والتجارة بالخرطوم تشارك بـ (21) مفتشاً في الحملة القومية لضبط الأسعار

الخرطوم: الصيحة

أعلن مدير عام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم عبد المجيد محمد أحمد مشاركة الوزارة عبر قطاع التجارة وشؤون المستهلك في الحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار التي يتم تدشينها بعد غد الاثنين 28 يونيو، كاشفاً عن مشاركة قطاع التجارة بـ (21)  مفتشاً، إلى جانب مجموعة من الآليات ويرفع أفراد القوة المشاركة من الوزارة التمام أمام اللجنة القومية العليا للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار التي تم تشكيلها  بموجب قرار وزاري بالرقم (18) لسنة 2021 صادر من وزير التجارة والتموين علي جدو آدم.

وأكدت مدير الإدارة العامة للتجارة وشؤون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم سكينة محمد نور عضو اللجنة العليا لضبط الاسعار ولجنة الرقابة والتفتيش أن الحملة تهدف إلى فرض هيبة الدولة والتي تتخذ كافة الوسائل لتحسين معاش الناس ومحاربة ظاهرة زيادة الأسعار التي وصفتها بغير المنطقية، مبينة أن الحملة تعمل على ضبط الأسعار للسلع الاستهلاكية بوضع ديباجات على السلع ومراجعة صلاحيتها، فضلاً عن السلع المهربة المعروضة للبيع في الأسواق والشوارع الرئيسية والأحياء ومحاربة جشع التجار، ونبهت سكينة إلى أن الحملة تستهدف الأسواق الرئيسية أولاً بولاية الخرطوم، لافتة إلى أن قطاع التجارة يشارك في الحملة القومية بموجب قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك للعام 2012، لكونه قانوناً سارياً يشتمل على مواد خاصة بمحاربة الاحتكار ووضع الديباجات ومنع الوسطاء في البيع “السماسرة”.

وقالت إن تحرير الأسعار لا يعني الفوضى مما يتطلب ضبطها، وأن اللجنة التأشيرية للسلع الأساسية تعكف الآن على وضع أسعار محددة للسلع الأساسية من المصنع وبعض السلع الضرورية الأخرى بتحديد هامش ربح لتجار التجزئة لتحقيق مزيد من الشفافية بين المنتج والمستهلك وكسب الوقت ولخلق منافسة بين التجار لحماية المواطن من جشع التجار، مؤكدة على أن القانون يخول للقائمين بالحملة مصادرة السلع المنتهية الصلاحية وفي حال عدم التزام التجار بوضع الديباجات تفتح في مواجهتهم بلاغات بموجب إجراءات بنيابة حماية المستهلك.