مجلس الوزراء يقرر زيادة المرتبات وخفض الصرف الحكومي

الخرطوم ــ الصيحة

أصدر مجلس الوزراء، حزمة قرارات في خاتمة اجتماعاته المغلقة التي امتدت لـ(3) أيام.

وشملت القرارات في المجال الاقتصادي، استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق، والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي، وتقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه لكل العاملين بالدولة تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو 2021.

وقرر المجلس البدء فوراً في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة وتوسيع قاعدة تطبيق برنامج ثمرات لتصل إلى 3 ملايين أسرة (متوسطها حوالي 15 مليون مواطن) خلال شهرين وزيادة رأسمال برنامج سلعتي من 2 مليار جنيه لعشرة مليارات جنيه لزيادة رقعة وصول المستفيدين من المشروع بمختلف الولايات ومراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022، بجانب بدء إجراءات استيعاب 5 آلاف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات بمدخل الخدمة، وقبول كل الأطفال في سن التمدرس مجاناً بالصف الأول ابتدائي بالمدارس الحكومية، فضلاً عن وقف الاستيراد من الموارد الذاتية للعميل وعدم السماح بالاستيراد من غير الإجراءات المصرفية وعدم قبول أي تسوية في هذا الصدد وتكملة إجراءات إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل فوراً، وتوفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة بالقطاع المروى والمطري التقليدي وشبه المُمَيْكن عن طريق محفظة البنوك ووزارة المالية والبدء فوراً في إكمال مشروع كهرباء قري 3 والذي يتوقع أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 450 ميقاواط، وتوفير الموارد اللازمة لصيانة جميع المحطات بما يضمن أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 250 ميقاواط على الأقل، قبل نهاية العام والتوقيع فوراً على عقودات مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى الشروع فوراً في حفر 500 بئر لمياه الشرب بكل ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحرب.

وشملت القرارات في مجال خفض الصرف الحكومي، تخفيض تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لكل الوحدات الحكومية بنسبة 50% وتخفيض حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 20%.

كما قرر مجلس الوزراء، حصر كل العربات الحكومية الفائضة وبيعها بالدلالة العامة، على أن يوظف الجزء الأكبر من عائدها للقطاع الصحي (الأدوية وتأهيل المستشفيات)، بجانب تخصيص عربات الدفع الرباعي للمأموريات فقط، وتخفيض ميزانيات السفارات والقنصليات وميزانيات الملحقيات بنسبة 25%، وإلغاء مخصصات كل شاغلي المناصب الدستورية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات في عهد النظام المُباد، ومراجعة القرارات المتعلقة بتلك المخصصات، إضافة إلى دمج وإعادة هيكلة الهيئات والشركات الحكومية بما يحقق خفض الصرف الحكومي.

وقرّر المجلس، العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر، بجانب الفراغ من إعداد مشروعات قوانين مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور ومجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى.

وأكد المجلس، دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية، فضلاً عن دعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون. ووجه بالإسراع في مناقشة وإجازة قوانين “الأمن الداخلي، قانون الشرطة وجهاز المخابرات العامة”، بجانب تكوين آلية وزارية لإجراء الإصلاحات اللازمة بجهاز المخابرات العامة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة. ودعا لتكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية، ووجه بعقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها. وأمر للوفاء بالالتزامات المالية لبعثات السودان الخارجية، ومراجعة وإعادة هيكلة البعثات بالخارج. وشدد المجلس على ضرورة ضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بجانب معالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف وضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.