انقلاب 89م.. رفع الستار!.. مَن خطّط وحدّد ساعة الصفر ونفّذ ؟
المتحري: التخطيط للانقلاب بدأ بواسطة الحركة الإسلامية منذ 76م
المتحري: الترابي ترأس المجموعة التي خططت للانقلاب وحدّدت ساعة الصفر
التحريات: (البشير ـ بكري ـ عبد الرحيم ـ سيخة ـ كرار ـ الخنجر) أبرز العسكريين الذين شاركوا في تنفيذ الانقلاب
المتحري: (طه ـ الجاز ـ علي الحاج ـ السنوسي) أبرز كوادر الجبهة الإسلامية في التخطيط والتنفيذ وتحديد ساعة الصفر للانقلاب
المتحري: (نافع ـ كرتي ـ الزبير أحمد الحسن) ربطوا بين العسكريين والمدنيين في تنفيذ الانقلاب
راحة من الوحدة الطبية بسجن كوبر تتسبب في غياب البشير عن جلسة محاكمته
إصابة المعزول بـ(التهاب لوزات وقحة) ومحاميه قلق أن تكون أعراض كورونا
سبدرات يطالب بعرض البشير على مستشفى متخصص للاطمئنان على حالته الصحية
القاضي يقرر مخاطبة سجن كوبر للإفادة عن حالة المعزول الصحية
المحكمة ترفع الحجز عن (8) حسابات مصرفية وقطع أراضٍ للراحل الزبير أحمد الحسن
المحكمة تتراجع عن قرار طرد محامٍ بهيئة دفاع متهمي المؤتمر الشعبي للاعتذار
الخرطوم: محمد موسى
على نحو مفاجئ تغيب الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، بالأمس عن جلسة محاكمته و(27) آخرين في قضية مدبري انقلاب 30 من يونيو 1989م، وذلك لإصابته بوعكة صحية التهاب لوزات وقحة لزم خلالها الراحة الطبية لـ(48)ساعة.
فيما كشفت التحريات أمام المحكمة عن أسماء من العسكريين بالقوات المسلحة الذين شاركوا في تنفيذ الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد خلال العام 89م ، في وقت أماط فيه المتحري اللثام عن فئتين من كوادر الجبهة الإسلامية التي خططت وحددت ساعة الصفر ونفذت الانقلاب، ومن بينها فئة لقبت بـ(السواقين) كانت مهمتهما الربط بين المدنيين والعسكريين وتأمين وصول العسكريين لمقرات الاجتماع المحددة للانقلاب التي كان انعقادها بمنزلي الراحلين (الزبير أحمد الحسن، وعلي الروى) بمنطقة بحري.
وبعد مرور ساعة من انطلاق جلسة المحاكمة بالأمس كشف المتحري لهيئة المحكمة بأن مستندات الاتهام التي سيقدمها لها عبارة عن (فلاشات/ أقراص مدمجة/ اسطوانات سي دي/ وفيديوهات)، ملتمساً من المحكمة إمهاله فرصة لترتيب وإعداد شاشات العرض (البروجكتر) حتى يتسنى له عرض تلك المستندات أمام المحكمة، حينها قررت هيئة المحكمة تأجيل مواصلة الجلسة وتحديد (الثلاثاء) المقبل موعداً لمواصلة السير في إجراءات القضية.
///
قحة ولوزات
في مستهل جلسة الأمس، أعلنت المحكمة عن إصابة الرئيس المعزول عمر البشير، بالتهاب لوزات وقحة مما تسبب في تغيبه بالأمس عن جلسة محاكمته و(27) آخرين معه في قضية اتهامهم بتدبير انقلاب 30 يونيو ١٩٨٩.
وكشف رئيس هيئة المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية، عن تلقيه افادة من الإدارة الصحية والطبية بالإدارة العامة للسجون والإصلاح تفيد بأن الرئيس المعزول البشير، في راحة طبية لفترة (48) ساعة وذلك إثر إصابته بالتهاب لوزات حلق وقحة يتلقى بموجبها أقراص الدواء اللازمة، وأن المحكمة ستتابع حالته الصحية مع إدارة السجن القومي كوبر.
من جهته طالب المحامي عبد الباسط سبدرات من المحكمة بإحالة البشير الى مستشفى متخصص بدلاً عن مستشفى السجن الحكومي العمومي كوبر لفحص حالته الصحية الراهنة ولإجراء مزيد من الفحوصات الطبية له وذلك للاطمئنان على حالته الصحية- لاسيما وأنه قلق والشكوك تراوده بما يعانيه البشير من التهاب لوزات وحلق وقحة والتي هي أشبه بأعراض كورونا.
في ذات الاتجاه قررت المحكمة مخاطبة إدارة سجن كوبر القومي وذلك لإفادتها عبر تقرير طبي عن الحالة الصحية للرئيس المعزول ومن نقله لمستشفى متخصص إذا استدعت حالته الصحية ذلك.
فك حجز أموال وأراضٍ
من جهتها أصدرت المحكمة قراراً بفك حجز حسابات مصرفية وقطع أراضٍ تخص المتهم الخامس عشر الأمين العام للحركة الإسلامية السابق الراحل الزبير أحمد الحسن، على ذمة القضية.
وأفادت هيئة المحكمة بأنها تلقت إفادة من الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي، تفيد بوجود (8) حسابات مصرفية بمختلف البنوك التجارية تخص المتهم الراحل (الزبير)، إضافة الى تلقى المحكمة كذلك إفادة من الإدارة العامة للتخطيط العمراني تفيد بامتلاك المتهم كذلك قطعتي أرض من بينهما قطعة أرض بمنطقة بري اللاماب بالرقم (365) مربع (6) بمساحة (500) متر مربع، ونبهت المحكمة إلى أنه وخلال فحص الإفادات تبين بأن الحسابات المصرفية وقطعتي الأرض كانتا محجوزات على ذمة إجراءات بلاغ مدبري انقلاب ٨٩ م، في ذات الوقت قررت المحكمة شطب الدعوى الجنائية في مواجهة (الزبير) وذلك لوفاته استناداً إلى نص المادة (37/101) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١.
التراجع عن طرد محامٍ
من جهتها تراجعت المحكمة عن قرارها بطردها من قاعة المحكمة المحامي عبد الحفيظ حسن عبد الرحمن عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، وذلك لإخلاله بسير إجراءات المحكمة خلال انعقادها بالأمس وتكرار اعتراضه أربع مرات متتالية عند تلاوة المتحري الأقوال بمحضر للتحريات، بالرغم من تنبيه المحكمة له عدة مرات من عدم تكرار اعتراضه، إضافة إلى أن المحامي لا يمثل رئيس هيئة دفاع لأي من المتهمين لا سيما وأنها سبق وأن وجهت أطراف الدعوى الجنائية بأن يخاطبها رئيس هيئة دفاع أو اتهام أو من يفوضونه خلال انعقاد أي جلسة، ولفتت المحكمة إلى أن اعتراض المحامي وتكراره الأمر يخالف نص المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١، ونوهت المحكمة الى أنها كانت قد اتخذت قرارًا بطرد المحامي من قاعة المحكمة – إلا أن هيئة المحكمة تراجعت عن ذلك عقب اعتذار رسمي من قبل المحامي كمال عمر عبد السلام رئيس هيئة الدفاع عن المتهم (علي الحاج)، و(23) محامياً آخرين بذات الهيئة، حيث أكد عمر، احترامهم لقرارات المحكمة والتزامهم بضوابطها وذلك لمبدأ سيادة حكم القانون العادل، والتمس من المحكمة استبعاد أي قرار ستتخذه ضد المحامي عبد الحفيظ حسن.
في الوقت الذي اعتذر فيه أيضاً رئيس هيئة الدفاع عن جميع المتهمين عبد الباسط سبدرات، عن ما بدر من محامي الدفاع.
الإسلاميون خططواً للانقلاب
وقال المتحري في قضية مدبري انقلاب 89م عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، بأنه ومن واقع التحريات ما توفر من بينات إلى لجنة التحقيق بأن التخطيط للانقلاب قد بدأ بواسطة الحركة الإسلامية منذ العام ١٩٧٦م بعد مصالحة الإسلاميين مع الرئيس الأسبق الراحل المشير جعفر محمد نميري، واستمر التخطيط حتى تم تنفيذ الانقلاب بواسطة كوادر الحركة الإسلامية من المدنيين والعسكريين بالقوات المسلحة .
تخطيط وتنفيذ انقلاب
وكشف المتحري للمحكمة، بأن الانقلاب قادته فئتان من كوادر الجبهة الإسلامية، حيث شاركت الفئة الأولى في التخطيط والتنفيذ وتحديد ساعة الصفر وهم (الراحل حسن عبد الله الترابي/ على عثمان محمد طه/ يس عمر الإمام /عبد الله حسن أحمد / على الحاج محمد /إبراهيم محمد السنوسي/ عوض محمد أحمد الجاز/ أحمد محمد عبد الرحمن محمد)، وكشف المتحري للمحكمة، بأن الفئة الأولى من مدبري انقلاب 89 م كان يرأسهم حسن الترابي والتي كانت مهمتها الإشراف على تنفيذ الانقلاب وتحديد ساعة الصفر وكل ما يتعلق بتنفيذ الانقلاب.
ربط مدنيين بعسكريين
في ذات الوقت كشف المتحري بأن الفئة الثانية من كوادر الإسلاميين التي قادت الانقلاب أطلق عليها لقب (السواقين)، حيث انحصر دورهم بربط العسكريين بالمدنيين وتحديد موعد الاجتماعات وأماكن انعقادها وإيصال العسكريين لأماكن الاجتماعات وتأمينها وتنفيذ كافة الأوامر المتعلقة بالانقلاب ومنهم (أحمد محمد علي الفششوية/ الراحل الزبير أحمد الحسن/ محمد عبد الحفيظ الدنقلاوي/ على أحمد كرتي/ عمر عبد المعروف/ محمود شريف/ محمد الحسن المكي/ نافع علي نافع /على الروى). فيما أوضح المتحري للمحكمة بأن الفئة الثانية للانقلاب عقدت اجتماعاً بمنزل الراحل الزبير أحمد الحسن، ببحري منطقة الحلة الجديدة، إضافة إلى عقد ذات الفئة اجتماعات أخرى بمنزل الراحل على الروى، بمنزله بضواحي بحري وآخرها كان الاجتماع الذي تم فيه تحديد ساعة الصفر لتنفيذ الانقلاب وتغيير كلمة السر فيه من (سر الليل) إلى (الوطن الغالي) ومن ثم تم توزيع أجهزة اتصال عليهم بواسطة الراحل أيضاً محمود شريف، وذلك للربط بين قيادات تنفيذ الانقلاب من العسكريين والمدنيين ساعة التنفيذ خلال ذات الاجتماع.
مدنيون وعسكريون متوفون
وقال المتحري للمحكمة، بأن بعض المتهمين لم تشملهم الدعوى الجنائية للوفاة وهم (حسن عبد الله الترابي/ يس عمر الإمام / على الروى / محمود شريف / عبد الله حسن)، في وقت كشف فيه كذلك عن بعض المتهمين العسكريين لم تشملهم القضية أيضا للوفاة وهم (إبراهيم شمس الدين / محمد الأمين خليفة / الزبير محمد صالح / محمد عثمان محمد سعيد / جمال الدين على مختار/ بيويو كوان /دومينيك باسيان).
مشاركة عسكريين بالانقلاب
فيما كشف المتحري للمحكمة عن العسكريين الذين شاركوا في تنفيذ الانقلاب وهم (عمر حسن أحمد البشير / بكري حسن صالح / عبد الرحيم محمد حسين/ الطيب إبراهيم محمد خير/ عثمان أحمد حسن / محمد محمود جامع / أحمد عبد الله النو/ محمد الخنجر الطيب / عبدالله عبدالمطلب / محمد عوض الكريم بدوي/ يوسف عبدالفتاح / عثمان عبد الله يوسف / صديق فضل / هاشم أحمد عمر بريقع / الهادي عبدالله / صلاح كرار / يونس محمود / فيصل على أبو صالح).
تبادل مواقع السلطة
في ذات الوقت، أوضح المتحري للمحكمة بأن المتهمين (التجاني آدم الطاهر/ إبراهيم نايل إيدام/ سليمان محمد سليمان/ فيصل مدني مختار) وبالتحريات اتضح تعيينهم أعضاء بمجلس قيادة الثورة صبيحة الانقلاب وهو المجلس الذي حكم البلاد بديلاً للسلطة الشرعية التي تم إسقاطها وتقلد المتهمون بعد الاستيلاء على السلطة مناصب دستورية وتبادلوا مواقع السلطة في البلاد منذ إذاعة بيانهم الأول في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م وحتى تاريخ سقوطهم في ١١ أبريل ٢٠١٩م. وكشف المتحري عن تحصل لجنة التحري على نسخة من بيان الانقلاب الأول .
مستندات وحضور متهمين
في ذات الإطار تقدم رئيس هيئة الاتهام رئيس النيابة العامة سيف اليزل سري، بطلب للمحكمة يلتمس فيه إمهالهم فرصة لتقديم مستندات الاتهام في حضور المتهمين الغائبين وهم (الرئيس المعزول عمر البشير، أحمد عبد الرحمن، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي) – وذلك حتى يتسنى للمتحري تقديم مستندات الاتهام عبارة عن (فلاشات وأقراص مدمجة سي دي) تتعلق بالمتهمين الأربعة، كما التمس رئيس هيئة الاتهام من المحكمة أيضاً إحضار المتهم السابع عشر(أحمد محمد علي الفششوية) في الجلسة القادمة أمام المحكمة للبت في الطلب المقدم أمام المحكمة من قبل هيئة الدفاع عنه والمتعلق بإيقاف إجراءات محاكمته لفقدانه الذاكرة بعد إصابته بعاهة عقلية .
فيما أماط رئيس هيئة المحكمة اللثام وكشف لهيئتي الاتهام والدفاع عن عدم تلقيهم أي إفادة من المدير الطبي لمستشفى الشرطة حول تشكيل لجنة طبية لعرض المتهم السابع عشر أحمد محمد على الفششوية عليها لتقييم حالته الصحية إثر ما أفاد به محامي الدفاع عنه بإصابته بعاهة عقلية أدت لفقدانه الذاكرة.
حالة صحية حرجة
من جانبه أبدى رئيس هيئة الدفاع عن جميع المتهمين عبد الباسط سبدرات، موافقته مع النيابة بطلب إمهالها فرصة لترتيب مستنداتها ومن ثم تقديمها للمحكمة – الا أنه خالف النيابة في اشتراطها حضور المتهمين الأربعة الغائبين عن جلسة المحاكمة بالأمس في جلسة قادمة لتقديم مستندات الاتهام، مبرراً بأن حالة المتهمين الصحية الأربعة حرجة وسبق للمحكمة أن منحتهم الإذن بالغياب عن حضور جلساتها تقديراَ لطروفهم الصحية، وشدد سبدرات على أنه ليس بالضرورة إحضار المتهمين أمام المحكمة لتقديم مستندات الاتهام- لاسيما وأنهم محامون يمثلون دفاع المتهمين الغائبين عن المحكمة.
لا حاجة لرد متهم مباشر
في ذات الوقت أعلن المحامي أبوبكر عبد الرازق، انضمامه لطلب رئيس هيئة الدفاع عن جميع المتهمين عبد الباسط سبدرات، وأضاف بأن المحكمة لا تحتاج إلى رد مباشر من المتهمين الغائبين علي مستندات الاتهام التي ستقدم أمامها- وإنما يكون الرد عليها بالموافقة أو الاعتراض منهم كمحامين للدفاع عن المتهمين – وبالتالي لا توجد ضرورة من إحضار المتهمين أمام المحكمة في مرحلة تقديم المستندات.
جاهزية الاتهام
فيما أكد رئيس هيئة الاتهام سيف اليزل سري، للمحكمة بأنهم جاهزون لتقديم مستندات الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية – طالما أن المحاميين (سبدرات وعبد الرازق) أبديا موافقتهما على تقديم المستندات في غياب موكليهم المتهمين.
من جانبه اعترض المحامي كمال عمر، ممثلاً لدفاع المتهم الرابع (علي الحاج) على تقديم مستندات الاتهام في غياب موكله المتهم، ملتمساً من المحكمة إحضار المتهم (الحاج) عند تقديم المستندات أمامها بواسطة المتحري.
الأصل حضور المتهم
في ذات السياق قال قاضي المحكمة بأن الأصل في المحاكمات أن يكون المتهم حاضراً عند تقديم المستندات في مواجهته، لافتاً إلى أن ممثلي الدفاع عن المتهمين (الثالث والسادس والعشرين والثالث عشر) لم يبدوا أي اعتراض على تقديم مستندات الاتهام في غياب موكليهم المتهمين، في الوقت الذي أبدى فيه كمال عمر عبد السلام اعتراضه على تقديم المستندات في غياب موكله المتهم الرابع علي الحاج- وهنا وجهت هيئة المحكمة سؤالاً مباشراً لهيئة الاتهام فحواه (إذا كانت مستندات الاتهام التي ستقدم للمحكمة مرتبطة بصورة مباشرة بجميع المتهمين الغائبين عن الجلسة فلابد من تأجيل الجلسة – وأما إذا كانت المستندات المزمع تقديمها منفصلة عن بعضها ومختلفة عن كل متهم على حدة فإنه على المحكمة مواصلة انعقاد جلستها، حينها أجاب ممثل الاتهام المحكمة وقال لها بأن المستندات ليست مرتبطة ببعضها البعض وبالتالي لا مانع لديهم من مواصلة انعقاد الجلسة في غياب المتهمين الثلاثة الذين وافق ممثلو دفاعهم تقديم مستندات الاتهام في عدم وجودهم، حينها قرر القاضي مواصلة انعقاد الجلسة.
