مطالبات بفتح تحقيق فوري لملابسات اختفاء بيانات وزارة المالية
الخرطوم: الصيحة
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ما تم تداوله بشأن اختفاء نسخة من كافة بيانات وحسابات وزارة المالية الاتحادية قبل أيام أمر في غاية الخطورة، وتساءلوا كيف يمكن لجهات حكومية أن تفقد مستندات تهم الدولة دون أن يكون هناك سبب جنائي.
وقال الخبير الاًقتصادي عالم عباس إن مثل هذا العمل يمكن أن يكون مخططاً له بذكاء في ظل التشاكس والخلافات التي تعاني منها حكومة حمدوك.
وطالب عباس بفتح تحقيق فوري في ملابسات اختفاء بيانات وزارة المالية.
وتساءل عالم عباس حول واقعة فقدان نسخة من كل بيانات وحسابات وزارة المالية الاتحادية التي حدثت قبل أيام من الآن.
وأوضح عباس أن النسخة المفقودة، أو المحروقة أو ربما المسروقة، تحوي تفاصيل لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وديونها الداخلية والخارجية، ونظام إدارتها المالية، وكافة المعلومات الخاصة بالصرف السيادي والأمني والعسكري ووصف ذلك بالفاجعة.
وألمح عباس إلى أنه طوال السنوات السابقة لم نشهد مثل هذا الحدث نسمع عن احتراق وليس اختفاء.
ويرى عباس أن الاختفاء هذا ربما بفعل فاعل ولكن ما هو غير واضح هل لجنة إزالة التفكيك لديها نسخة وهل الإدارات الداخلية في وزارة المالية لا تملك نسخاً من هذا الملف أم إن الملف كان عبارة عن أصل ويمتلك شخص واحدة في الإدارة المعنية بالاختفاء.
وطالب عباس بضرورة التحرك الفوري لفتح بلاغ في جرائم المعلوماتية لأن الجريمة تتعلق بفقدان وسرقة معلومات وأضاف الغريب في الأمر أن وزارة المالية لم تحرك ساكناً سوى بلاغ واحد قامت بفتحه، لماذا لم تحرك البلاغ وهل هي على علم بمرتكب الجريمة أم ماذا.
ودعا الجهات الحكومية المختصة لتوضيح الملابسات وفك طلاسم قضية السرقة أو الاختلاس أو الاختفاء التي باتت مصدر قلق حقيقي لكافة الوزارت.
