نيابة لجنة إزالة التمكين تفرج عن نجل (طه) بالضمانة العادية

الخرطوم: محمد موسى

قررت النيابة المختصة الإفراج عن نجل النائب الأسبق للرئيس المعزول محمد علي عثمان محمد طه، بالضمانة العادية عقب القبض عليه بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89م.

وأشار المحامي عبد الله بابكر، ممثل الدفاع عن نجل (طه) إلى أن نيابة لجنة إزالة التمكين قد صادقت على الإفراج عن موكله بالضمانة العادية وأخلت سبيله عقب القبض عليه أول أمس بواسطة قوة من الشرطة حضرت إلى منزل أسرة (النائب الأسبق للمعزول طه) بضاحية المنشية وطالبتهم بإخلاء المنزل إلا أن نجل (طه) خاطبهم بأنه مجرد مقيم بالمنزل ولا يستطيع إخلاء المنزل مما اعتبرته القوة اعتراضاً لعملها مما استدعاهم لتدوين إجراءات بلاغ في مواجهته.

وقال المحامي بابكر، بأنه أوضح للنيابة المختصة بأنها ليست مختصة بإخلاء المنزل وإنما أوامر الإخلاء للمنزل تكون عبر المحكمة المدنية عقب ترتيب مع الأسرة لاسيما وأن زوجة النائب الأسبق للرئيس المعزول تعاني من داء السكر كما أن اللجنة قد صادرت الكثير من منازل أسر منسوبي النظام السابق الإ انهم لازالوا يقيمون فيها ولم تتم مطالبتهم بإخلائها، معتبراً أن ما تم من إجراءات جاء كرد فعل وتشفٍّ على ما أدلى به (طه) أمام المحكمة في قضية مدبري انقلاب (89م) الثلاثاء الماضي.

وشدد المحامي، على أن المنزل مسجل رسمياً بحسب شهادة البحث باسم النائب الأسبق للرئيس المعزول على عثمان محمد طه، منوهًا إلى أنه سبق وان دفع بشهادة البحث بجانب مستندات أخرى للجنة إزالة التمكين مستأنفاً قرارها بمصادرة المنزل باعتبار أن المنزل مملوك لـ(طه) الإ انه وحتى هذه اللحظة لم يتلق قراراً من اللجنة حول استئنافه بالرغم من تقدمه بطلب استعجال لقرارها.

من جهتها كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، تفاصيل القبض على نجل القيادي بالمؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه (محمد)، وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن هذه الاجراءات بعد رفض المذكور تنفيذ قرار اللجنة القاضي باسترداد العقار رقم (١٣٥) الحارة الأولى الجريف غرب “المنشية” لصالح حكومة السودان.

وأوضحت بخلاف ما ذكر سابقاً أثبتت الوثائق تشييد هذا المنزل بواسطة شركة صينية، بتكلفة قاربة الـ(٦) مليون دولار، وتم سداد هذا المبلغ من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة “جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً.