في محاكمة المتهمين بالتصرف في خط هيثرو .. المحكمة ترفض طلباً للإفراج بالضمانة عن المتهم الثالث

الخرطوم: محمد موسى

رفضت المحكمة أمس، طلبا بالافراج عن المتهم الثالث في قضية بيع خط هيثرو الدولي، مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى بالضمانة العادية .

الجدير بالذكر أن العبيد فضل المولى يواجة الاتهام إلى جانب وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف بالتصرف في حق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو المملوك لشركة الخطوط الجوية السودانية، عقب شطب الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية في مواجهة الأمين العام السابق للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن وذلك لوفاته في خواتيم شهر رمضان الماضي .

وبررت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم جنوب الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، رفضها طلب الإفراج عن المتهم الثالث في القضية بالضمانة العادية باعتبار أن الطلب سابق لأوانه، وأكدت المحكمة بأنها ستعاود النظر في طلب الدفاع عقب الفراغ من سماع المحقق في القضية .

إمهال الاتهام..

في ذات الوقت أمهلت المحكمة هيئة الاتهام، فرصة لإحضار قرار أو ما يفيد بإحالة المحقق في القضية وكيل النيابة أبقراط عبد الله، للتقاعد بواسطة لجنة إزالة التمكين، كما امهلت المحكمة الاتهام أيضاً فرصة لتعيين محقق بديل له لمواصلة تقديم البلاغ أمام المحكمة، وحددت المحكمة جلسة الأربعاء القادم لمواصلة السير في إجراءات القضية .

طلب أمام النائب العام..

كشفت هيئة الاتهام في الحق العام نيابة الأموال العامة للمحكمة عن وضعها طلبا أمام النائب العام المكلف مبارك محمود، تلتمس فيه تعيين محقق آخر لمواصلة تقديم ملف القضية للمحكمة عقب إحالة المحقق الأول وكيل النيابة ابقراط عبد الله، للتقاعد بقرار من لجنة إزالة التمكين.

وأوضح ممثل الاتهام للمحكمة بأن الهيئة أودعت طلبا للنائب العام الذي كلف مؤخراً عقب قبول استقالة النائب العام السابق تاج السر الحبر، وذلك لتعيين محقق جديد لتقديم البلاغ للمحكمة ومناقشته بواسطة طرفي القضية عقب السماح له بالاطلاع على محضر المحاكمة .

اكتمال ترجمة مستندات..

والتمست هيئة الاتهام من المحكمة إمهالهم جلسة أخرى لحين تعيين النائب العام محققاً في الدعوى الجنائية، مشددين على اكتمال ترجمة جميع المستندات التي سبق وان اشترطت المحكمة ترجمتها الى اللغة العربية لقبولها والتأشير عليها كمستندات اتهام بمحضر المحاكمة، فيما قررت المحكمة ارجاء التأشير عليها في الجلسة القادمة عقب تقديمها بواسطة المحقق .

اعتراض وتضرر من التأجيل..

في ذات الوقت لم تبد هيئة الدفاع عن المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق العبيد فضل المولى، أي اعتراض على طلب الاتهام المتعلق بإمهالهم فرصة أخرى لحين تعيين محقق لتكملة تقديم ملف القضية أمام المحكمة، في الوقت الذي اعترض فيه المحامي علي البلولة، ممثلاً للدفاع عن المتهم الثالث مدير عام شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، والتمس من المحكمة رفض الطلب والسير في اجراءات المحاكمة، مشدداً على أن موكله المتهم بالحراسة ويتضرر من تأجيل الجلسات، منوهاً للمحكمة بأن النائب العام المكلف تسلم مهامهة منذ الأسبوع الماضي وإن كانت هنالك جدية من الاتهام لقاموا بمتابعة طلبهم المودع أمام النائب العام لتعيين محقق جديد .

طلب إفراج بالضمانة..

في ذات الاتجاه وعلى نحو مفاجئ تقدم محامي الدفاع للمحكمة في اعتراضه بطلب للإفراج عن موكله المتهم الثالث العبيد فضل المولى، بالضمانة العادية، معللاً ذلك أن المحكمة سبق وأن استمعت لأقوال المحقق في القضية وترتب من خلال افاداته بأن المبالغ موضوع الدعوى الجنائية تم إيداعها بمؤسسات الدولة بالقطاع العام، كما أن مواد الاتهام في مواجهة المتهم الثالث لم يرد من ضمنها ما تصل عقوبته بالإعدام أو السجن المؤبد وفقاً لنص الماده (106) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .

طلب وتسلسل مؤسسي..

من جهته تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام بطلبه بإمهالهم فرصة أخرى لحين تعيين النائب العام محققا جديداً في القضية، ونوه الاتهام للمحكمة بأن طلبهم بتعيين محقق جديد لتقديم ملف البلاغ خلفاً للمحقق الذي سبق وأن تمت إحالته للتقاعد تم وفقاً للتسلسل المؤسسي المتبع بالنيابة العامة، إلا أن هيئة الاتهام في ذات الوقت أبدت استعدادها لمواصلة السير في اجراءات القضية أمام المحكمة عبر أي عضو من أعضائها حال وافقت المحكمة بذلك .

رفض ومناهضة طلب..

كما اعترض الاتهام على طلب الإفراج عن المتهم الثالث بالضمانة العادية، ملتمسين من المحكمة رفضه، مشددين على أن تسبيب الدفاع طلبه بالمستندات التي تقدم بها الاتهام للمحكمة المتعلقة بسداد المبلغ موضوع الدعوى الجنائية لمؤسسات الدولة مرفوض وسنناهضه بحد قوله .

المحكمة تحسم الجدل..

من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين طرفي الدعوى الجنائية (الااتهام والدفاع) وقررت إمهال الاتهام فرصة لحين تعيين محقق آخر لمواصلة تقديم ملف القضية امامها، وبررت المحكمة قبولها طلب الدفاع إلي أنها سبق وأن كانت الجلسة السابقة مثار جدل وذلك بورود افادة شفاهةً لها من الاتهام احالة المحقق وكيل نيابة الأموال العامة  أبقراط عبدالله، للتقاعد بقرار من لجنة إزالة التمكين، الا أن المحكمة وقتها وحتى لحظة انعقاد جلسة الامس لم تتلق قراراً أو افادة بصحة إحالة المحقق للتقاعد بواسطة لجنة إزالة التمكين، ونوهت المحكمة الى أن الثابت لديها أن النائب العام السابق تاج السر الحبر، قد استقال من منصبه وتم تكليف النائب العام الحالى بديلاً له، وأمهلت المحكمة الاتهام جلسة أخرى حددتها في مطلع الأسبوع المقبل لإحضار إفادة بإحالة المحقق في القضية للتقاعد وإحضار متحرٍّ بديل له لتقديم ما تبقى من البلاغ للمحكمة .

حرص ومقترح المحكمة..

في الوقت ذاته أكدت المحكمة بأنها حريصة على حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة ناجزة وعادلة، مما استدعاها الى أن تقرر انعقاد جلساتها يومي الإثنين والأربعاء من كل اسبوع ابتداء من السبوع المقبل بدلاً عن يوم واحد في الأسبوع، فيما أبدى ممثلو الاتهام والدفاع موافقتهم على مقترح المحكمة بعقد جلستين في الاسبوع وقررت المحكمة اعتماد الاثنين والاربعاء من كل اسبوع لانعقاد جلساتها عقب التنسيق مع الشرطة القضائية لأغراض التأمين على أن تنعقد جلسة يوم الإثنين من كل أسبوع بمعهد العلوم القضائية بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم فيما ستعقد المحكمة جلسة الأربعاء من كل أسبوع بمباني محكمة مخالفات الأراضي الديم .

هيئتا الاتهام والدفاع..

الجدير بالذكر أن الاتهام على ذمة القضية تمثله لجنة تتكون من وكيل نيابة الأموال العامة بشير ادريس، إضافة الى وكيل النيابة أبو العباس حمد بجانب المحامي وعضو اللجنة عبد المنعم سوار الدهب، فيما يمثل الدفاع عن المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال فضل المولى، هيئة تتكون من المحامين (محمد شوكت/ هاشم أبوبكر الجعلي/ سامية عبد اللطيف ورشا محمد بابكر) فيما يمثل الدفاع عن المتهم الثالث العبيد فضل المولى مكتب المحامي د. على البلولة .