الغالي شقيفات يكتب.. إيقاف معامل الفحص

أصدرت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، قراراً قضى بإيقاف 13 معملاً لفحص كورونا, وعمّمت قائمة بأسماء المعامل التي تم توقيفها كمدينة المعلم الطبية ومستشفى فضيل, والفيصل المرجعي, والمركز الطبي الحديث, ومستشفى شرق النيل, ومجمع التوم للعيادات الطبية, ومجمع عيادات المُتكامل الطبية, والريادة الطبي, والروسي للتحاليل الطبية واسايتي كير وسويس لاب الخاص.. وهذه كلها مراكز ومستشفيات لها أسماء كبيرة ولا ندري إن كان القرار سيمتد للولايات والمدن البعيدة من الخرطوم, وبرّرت الإدارة القرار لعدم التزام المعامل بإرسال التقارير منذ مارس 2021م إلى المعمل القومي للصحة العامة (استاك)، وشدد القرار على عدم اعتماد أي نتيجة بعد الخامس والعشرين من مايو الجاري أي اليوم.

ومعمل استاك، مهامه تشخيصية ورقابية وتقصي الأوبئة وهو معمل مرجعي ومنوط به وضع السياسات والمعايير والبروتوكولات وإجراء الفحوصات النادرة وإرسال المعينات المعملية المعزولات، ومعمل استاك أيضاً أصابه ما أصاب كافة مرافق الدولة الحيوية والمهمة، وتقول إدارة المعمل إنه مُجهّزٌ تجهيزاً كاملاً لفحص كورونا وبأحدث أجهزة فحص الفيروسات وأجهزة ألمانية وخبراء ألمان ومُتطابق عالمياً على حد قولهم، ولكن الأهم هو مُواصفات إنشاء المعامل هي التي يجب أن تركز عليها الإدارة كمساحة المعامل وغُرف الغسيل والتعقيم وغُرف أخذ العينات في ظل انقطاع الكهرباء وأماكن الانتظار المزدحمة، وأيضاً المعامل هنا في السودان مُحتاجة من الوزارة أن تتابع المُواصفات الفنية بدقة، خاصةً الأرضيات والأسقف والجدران والتهوية والتبريد وتصريف المياه, والآن شروط السلامة والصحة مُتدنية جداً في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية والمستشفيات الخاصّة، حيث تجد الطبيب بدون جوينتات، والمريض بدون كمامة، والازدحام كبيراً في العنابر والطوارئ والمعامل، وحتى الفنيين ليست لهم وسائل وقاية من أخطار المواد المشعة والعدوى والتلوث، حيث لا اهتمام بصحة العاملين في المختبرات، وقد تدخل مختبراً ولا تجد أياً من معدات السلامة كمعدات الغسيل الجيدة يعني عادي تجد معملاً العاملون به يغسلون “بالإبريق أو الموية قاطعة وصابون مافي ومعدات قديمة”!

والمُتابع لهذا القرار الصادر من إدارة الوبائيات يُفهم أنّ القرار صدر لأنّ هذه المعامل لم تُرسل نتائجها وإحصائياتها لمعمل استاك وفي النهاية عشان الحكومة تتحصّل على العَدد الإجمالي للحالات المرضية ومن الدعم الدولي الكبير، من المُفترض وزارة الصحة تقوم بتحسين بيئة المعامل وبمزيدٍ من الاهتمام تعطي المَعامل نتائج تحليلية دقيقة وهذا مطلوبٌ فيه ضبط الجودة وحتى مُواصفات الأجهزة.

ووزارة الصحة مطالبة بتشديد الرقابة على معامل الفحص الطبي وإلزامهم بوضع التعليمات التحذيرية والإرشادات الخاصّة بالسّلامة المُختبرية، ووضع اللافتات واللوحات في الداخل والخارج، ومنع أي شخص لا يرتدي الكمامة من الدخول وقياس الحرارة من الباب الخارجي.

الشهر الماضي كُنت خارج البلاد وعايشت تشديد الإجراءات الوقائية في المراكز الصحية والعيادات الطبية، حيث يتم قياس درجة الحرارة وتُسأل عن حالها قبل أسبوعين “هل أُصبت بحمى أو اختلطت مع شخص مُصاب بكورونا ….إلخ”، حتى تدخل صالة الانتظار وتؤمر بغسل أيديك وتلزم بالتباعُد الاجتماعي في الجلوس وطبعاً “مافي مُصافحة أصلاً”, كل هذا ينجح بوعي المُواطن ومُساعدته للسُّلطات, فالوضع الصحي يحتاج لمراجعة شاملة من حيث البيئة والسلامة والنظافة وتدريب وتأهيل الكادر الطبي وطريقة تعامله مع المريض وتوفير المعينات اللازمة، خاصّةً وقاية وحماية الكوادر الطبية.