منظمة الشفافية: غياب “الدستورية” و”التشريعي” تحديات تُواجه مكافحة الفساد
الخرطوم ـ الصيحة
اعتبرت منظمة الشفافية السودانية، غياب مجلسي القضاء والنيابة، وغياب المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي فاقم التحديات التي تُواجه مكافحة الفساد.
وقالت المنظمة المنظمة في بيان لها أمس، ان غياب المؤسسات كرس للممارسات الفاسدة، بدءاً بالسياسات من أعلى الهرم الى أدناه خاصة السياسات التي تتعلّق بتوفير الخدمات الضرورية للمواطن. ورأت المنظمة ضرورة معالجة التحديات لتهيئة البيئة الداخلية للاستفادة من مكاسب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ومعالجة الديون الخارجية، وأشارت إلى أن من التحديات تجاوز سيادة حكم القانون عبر إصدار جهات عليا لنظم ومراسيم وقرارات مخالفة للدستور والقوانين. ونبهت الى أن خرق مبدأ الفصل بين السلطات بتغول النخب السياسية عبر منسوبيها في السلطة التنفيذية على مهام التشريع والعدالة يمثل تحدياً أيضاً، مُبيِّنةً أن مبادئ الفصل بين السلطات تمثل أساس الحكم في الديمقراطية تقوم عليها مؤسسات فاعلة ومستقلة تشكل ضمانة ضد الاستبداد والفساد. ولفتت إلى أن عجز القانون عن ضبط النخب السياسية وغياب المجلس التشريعي ومصادرة حق التعبير وغياب تقارير ديوان المراجعة وديوان المظالم العامة والموازنة المفتوحة يمثل تحديا امام مكافحة الفساد، فضلا عن عدم تشكيل مفوضية مكافحة الفساد على الرغم من إجازة قانونها.
