أسعار الدولار.. السوق الموازي يتمدد

الخرطوم: جمعة عبد الله

تمدد السوق الموازي للعملات، وحقق أرقاماً أعلى بكثير، متجاهلاً إجراءات الحكومة بتحرير أسعار الصرف، وبلغت أسعار الدولار نحو “440” جنيهاً، فيما تحاول الحكومة عبثاً مجاراة الموازي برفع السعر الرسمي أكثر من مرة، دون جدوى.

وفي الوقت الذي حرر فيه البنك المركزي سعر الدولار أول الأمر بنحو “375” جنيهاً، لم يجد مناصاً من تعديله أكثر من مرة حتى تجاوز سعره الآن 410 جنيهات، لبعض البنوك والصرافات، ولكن مع ذلك أدنى من سعر السوق الموازي.

وبشكل عام، لا تبدو أن ثمة مؤشرات ملموسة على تحرير أسعار الصرف، على الأقل حتى الآن، فما تزال الأوضاع كما هي عليه قبل التحرير، ولم تتغير كثير من السياسات، كما لم تتدفق تحويلات المغتربين بشكل كبير رغم الحملة الحكومية لتشجيع واجتذاب التحويلات عبر المنافذ الرسمية، وبالمقابل لم يتوقف السوق الموازي للعملات عن العمل بل تزايدت أنشطته بتقديم سعر أعلى من الحكومة وهو ما يشجع المتعاملين على ارتياده.

وفي نهاية الاسبوع الماضي أعلن بنك السودان المركزي منشورًا لتنظيم عمليات مزادات النقد الأجنبي بعد مضي حوالي ثلاثة أشهر من إطلاق سياسة توحيد سعر الصرف، وأشار بنك السودان المركزي أن الوقت لا يزال  مبكرا للحكم علي نتائج  السياسة الاقتصادية الكلية والتي من ضمنها سياسة سعر الصرف.

وكشف أن جملة مشتريات المصارف والصرافات من النقد الأجنبي بلغت حتى الآن حوالي 1.2 مليار دولار  وجملة الاستخدامات لمقابلة احتياجات العملاء المختلفة بلغت حوالي 760 مليون دولار، واعتبر بنك السودان  ذلك مؤشراً أولياً لنجاح هذه السياسة في إعادة تدفق الموارد من خلال القنوات الرسمية للجهاز المصرفي. وأقر المركزي بأن هنالك عقبات لا زالت تقف أمام المصارف السودانية لاستعادة علاقاتها المصرفية مع مراسليها بالخارج، بيد أنه أكد أن البنك المركزي يعمل حالياً على تذليل تلك العقبات من خلال استيفاء المصارف والصرافات لمتطلبات التعامل المصرفي العالمي.

وأوضح أن عقد مزادات النقد الأجنبي من جانب بنك السودان المركزي هي خطوة أولى للتدخل، وسيتبعها قريباً إطلاق نظام إلكتروني محكم يمكن كافة المتعاملين في سوق النقد الأجنبي من التداول بكل سهولة وشفافية لكسر الجمود الحالي فى سوق النقد الأجنبي ومحاربة كافه عمليات المضاربة والوساطة الضارة.

وقللت عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الاقتصادي لقوى الثورة، د. دلال عبد العال، من فعالية سياسات الحكومة بشأن سعر الصرف، وقالت إنها لن تستطيع محاصرة تمدد السوق الموازي.

وقالت د. دلال، إن تطبيق سياسات لا تناسب بيئتنا الاقتصادية معروف أنها ستقود إلى هذا الوضع وأوضحت أن سياسة خروج الدولة عن استيراد السلع الأساسية وفي مقدمتها الوقود والقمح والدواء وترك ذلك للقطاع الخاص من الطبيعي أن تؤدي إلى الشح والندرة وارتفاع الأسعار، فالقطاع الخاص يستورد بصورة مزاجية وعشوائية وغير مرتبطة بجدول زمني محدد وتخضع لممارسته الضغوط ضد الحكومة ويحصل على العملات الأجنبية من السوق الموازي.

وقالت إن الحل لمشكلة استقرار سعر الصرف تكمن في أن تتولى الدولة عبر وزارة المالية في الاستيراد مباشرة عبر عقود مع شركات الدول وهي عقود بالدفع الآجل والميسر ووفق جدول زمني محكم وتطبيق الرقابة الإلكترونية في عملية التوزيع عن طريق التتبع الإلكتروني وهي عملية بسيطة ومتوفرة في السودان وغير مكلفة ثم إحكام الرقابة على الأسواق وتطبيق عقوبات رادعة على تجار السوق السوداء.

وأوضحت أن منهج الحكومة القائم على عدم تطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول وسياسة حشد الموارد الداخلية هو السبب في كل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى انتهاج سياسات النظام السابق والعمل وفق الإملاءات الخارجية بعيداً عن أهداف ومبادئ الثورة.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!