تجمُّع رياض الأطفال: الحكومة تجبرنا على التوقف بقراراتها غير المدروسة

الخرطوم ــ الصيحة

شنّ تجمُّع رياض الأطفال الخاصة بولاية الخرطوم، هجوماً عنيفاً على حكومة الولاية على خلفية اتخاذها قرارات دفعت معظم الرياض للتوقُّف عن العمل.

وقال التجمع، إنّ الحكومة لم تراع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها رياض الأطفال مثلها مثل كل اقتصادات العالم التي أضرت بها جائحة كورونا، مُؤكِّداً أنّ الحكومة تجبرهم على التوقُّف بقراراتها غير المدروسة.

وأكّدت مُمثلات للتجمُّع فى منبر “طيبة برس” أن الحكومة سعت لتعطيل رياض الأطفال بفرض أعباء مالية إضافية عليها دُون وجه حقٍّ.

وقالت القيادية بالتجمع فدوى التازي، إن عدد الرياض الخاصة بولاية الخرطوم تبلغ 8200 روضة، بينما لا يتجاوز عدد الرياض الحكومية 300 روضة أغلبها في ريف ولاية الخرطوم، مشيرةً إلى أنّ الرياض الخاصة في العالم تتجاوز 98% وأن معظم دول العالم تساهم في تأهيل رياض الأطفال إلا في السودان حيث يحدث العكس. وأوضحت فدوى أنه وبحسب توجيه مجلس تحصيل الإيرادات بولاية الخرطوم، يجب على جميع رياض الأطفال دفع مبلغ لوزارة المالية يبلغ 2% من الرسوم الكلية دون خصم رسوم الزي والكتب والإيجارات ورواتب المعلمين والصيانة الدورية للروضة، وأضافت “علماً بأنّ هنالك منصرفات أخرى مثل (المناديل والمنظفات اليومية والوسائل التعليمية والتدريبية ورسوم المياه والكهرباء والوسائل التعليمية المتجددة)، طفل الروضة يتعلّم بالوسائل المحسوسة والمُتجدِّدة لأنّ الطفل بطبعه يمل من الوسيلة الثابتة ويحب التجديد في وسائل التعلم”. وقالت فدوى “بناءً على هذين القرارين والتصديق السنوي، ستغلق بعض الرياض أبوابها وتجمِّد العمل، وبالتالي ينقص عدد رياض الأطفال العاملة مِمّا يضر بالمصلحة العامة والمُجتمع السوداني والطفل”.

من جهتها، أكّدت عضو التجمُّع شريفة محمد صالح، عدم وجود قانون يحمي رياض الأطفال ولا الطفل ولا العاملين في هذا الحقل المهم، وأضافت “وحتى الأستاذات لا يمتلكن بطاقات لمُزاولة المهنة بشكلٍ يحفظ لهنّ حقوقهن الأدبيّة والماديّة”.