الخبراء يتحدثون.. صنع في السودان ..مع وقف التنفيذ !!

 

الخرطوم- رشا التوم

ما أن تدور ماكينات أي مصنع في السودان، وإلا وتمد أجهزة الدولة رأسها تبحث عن كيفية الاستفادة القصوى من هذه الماكينات، فتثقلها بكثير من الجبايات والضرائب والمكوث تحت مسميات عديدة يكون نتاجها بعد عدة سنوات توقفاً كاملاً لمصنع كان يمكن أن يسهم في دفع عجلة التنمية والإنتاج ويضيف قيماً كثيرة للاقتصاد السوداني، غير التفكير الآني والكسب المُتعجِّل لدولة تبني كامل اقتصادها على الإيرادات غير الإنتاجية لا ينظر أبعد من تمويل ميزانية عاجزة لعام فقط، فيكتب بذلك النهاية العاجلة للصناعة التي يجب أن تُشكِّل حجر الزاوية في بناء القوى الاقتصادية والسياسية، ففي السودان تفرض الحكومة 46 رسماً وجباية تُدفع للدولة مُقابل كل منتج يخرج من المصانع المحلية.

توقُّف ربع المصانع

الصعاب التي تُواجه الصناعة في السودان وخاصة الصناعات التحويلية، أدت بحسب دراسة تحليلية أعدها الخبير الصناعي د. مصطفى محمد محمد صالح، عن توقُّف 24% من المُنشآت الصناعية بولاية الخرطوم من بين (3,110) منشآت صناعية، وكشفت الدراسة عن توقُّف (26%) من أنشطة قطاع الغزل والنسيج و(20%) من قطاع الكيماويات و(18%) من قطاع المدابغ والمنتجات الجلدية و(31%) من المُنتجات الورقية والطباعة والنشر و(26%) من مواد البناء والتشييد و(28%) من المواد الغذائية، وأشارت الى مُواجهة قطاع الصناعات التحويلية عدة تحديات تقف أمام تطوُّره في ظل غياب المعلومات والإحصاءات بالولاية وتعدُّد أنواع ومسميات القوانين الاتحادية.

تحدياتٌ

ونَبّه د. مصطفى محمد صالح إلى التّداخُل والتّشابُك بين التحديات التي تُؤثِّر على القطاع الصناعي في ظل عدم ثبات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وعدم توافر الطاقة الكهربائية الكافية والقُطُوعات المُبرمجة وغير المُبرمجة وتذبذب التيار الكهربائي، وانخفاض سعر العُملة الوطنية والارتفاع الكبير في مُعدّلات التضخم، مع صعوبة الحصول على التمويل التشغيلي والرأسمالي، وارتفاع تكلفته وعدم وجود إدارات متخصصة بالمناطق الصناعية، وانعدام الإشراف الحكومي عليها، عَلاوةً على عدم توافر الخدمات وضعف البنية التحتية، وقال إنَّ بعض المناطق الصناعية تحوّلت إلى (حديد وخرد)، بجانب انعدام الرقابة وقاعدة بيانات حديثة، الى جانب عدم وجود أولويات للاستثمار في القطاع الصناعي تتناسب مع إمكانَات البلاد الاقتصادية، منوهاً إلى تحدي المنافسة الخارجية وإغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة المماثلة للإنتاج المحلي الى جانب تعدُّد الرسوم الولائية والاتحادية والمحلية دُون تَنسيقٍ.

ضرائب غير مُباشرة

انتقد د. مصطفى، الضرائب غير المباشرة والتي تُفرض على المُنشآت الصناعية والتي ليست لها علاقة بتكاليف النشاط الصناعي ووصفها بالعمياء والظالمة، وقال إن الرسوم تؤثر سلباً على حجم رأس المال التشغيلي وتتسبّب في تصاعُد أسعار المُنتجات في ظل عدم توافر الموارد المالية، وأعاب على الدولة بأن تلجأ إلى القطاع الصناعي بوصفه قطاعاً إيرادياً، وأوضح أن الزيادات المتصاعدة للضرائب والرسوم في ظل غياب الفلسفة الاقتصادية يؤدي إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي وتُهدِّد قدرة المصانع على البقاء والاستمرار وتؤثر سلباً على تدفقات الموارد المالية للخزينة العامة.

مُواءمة التشريعات

أوصى د. مصطفى بضرورة استكمال البناء التشريعي للقوانين ذات الصيغة الاقتصادية وإعادة النظر في كافة التشريعات الولائية ذات الصيغة الاقتصادية وربطها مع منظومة البناء التشريعي والاقتصادي الاتحادي، وإعادة النظر في قانون ضريبة الإنتاج، مع ضرورة وجود سياسات صناعية بالمُوازنات العامة لتفادي الآثار السالبة على القطاع.

ضريبة على ضريبة

د. مصطفى لفت إلى أن الصناعة مُواجهة مشكلات تتعلّق بالوقود والجازولين والفيرنس والكهرباء، مِمّا يُشكِّل ضغطاً كبيراً على تكلفة الإنتاج، وأمّن على أن تعدد الرسوم والضرائب أضعف القُدرة التنافُسية للمُنتجات المحلية، وطالب الجهات ذات الصلة بوضع خارطة طريق للنهوض بالقطاع الصناعي ومُراجعة الضرائب، وتساءل عن دواعي فرض ضريبة على ضريبة القيمة المضافة، مُعتبراً أنّها تضعف رأس المال التشغيلي للمصانع، وقال “مازلنا نتعامل مع مشكلات القطاع الصناعي بأسلوب الغتغتة، لذا لن تمضي الصناعة قُدُماً”.

إقرار

أقرّت مدير الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية بوزراة الصناعة، فاطمة حسن حسين، بأن ارتفاع تكلفة الإنتاج يحجم من منافسة المنتج المحلي للمستورد، ودعت لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وإزالة كافة الرسوم والجبايات التي تُكبِّل الصناعة تمهيداً للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

تعدُّد الرسوم

الضرائب الباهظة على المصانع وضّحها المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية بروفيسور أحمد عبيد، مبيناً أنّها بلغت 46 رسماً وجباية تدفع مُقابل كل مُنتج من المصانع المحلية، وحذّر من زيادة عدد المصانع المُتوقِّفة عن العمل لتتجاوز نسبة 24% من المصانع المُسجّلة هذا العام لرفض أصحاب المصانع تجديد عضويتهم بسبب الرسوم والجبايات، وانتقد التعريفة الصفرية لدول الكوميسا والتي تعمل على إغراق الأسواق بالسلع المستوردة، وقال إن أسعارها أقل من المنتج المحلي مِمّا يُشكِّل تهديداً كبيراً للصناعة السودانية.

التعامُل كـ”مُجرمين”

بروفيسور أحمد عبيد، أشار الى أن أصحاب المصانع يشكون من أسلوب تعامل الجهات الحكومية معهم والتي تعاملهم كـ”مجرمين”، ودعا لتوحيد الرسوم وإقرار تشريعات موحدة لتقليل الإجراءات.

تنسيق كامل

أشار وكيل وزارة الصناعة مهندس إسماعيل شمس الدين، لضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المُختصة لمصلحة القطاع الصناعي ودفع عجلة التنمية، وقال إنّ تحديات تواجه القطاع خاصة مشكلة الوقود والتي اعتبرها عقبة أمام الاستثمار في القطاع، مُبيِّناً السعي للمعالجة من خلال توفير الطاقات البديلة (الطاقة الشمسية)، مُوضِّحاً أهمية دور الدولة في توفير الخدمات بالمناطق الصناعية والاهتمام بالولايات، مشيراً الى أنّ الإنتاج في الولايات لا يتعدى 30% بسبب المعوقات، ونَوّه إلى أهمية رفع سقف التمويل عبر المحافظ بالبنوك لزيادة خطوط الإنتاج.

حلول

وطَالَبَ عددٌ من المُشاركين بمعالجة مشكلة الدولار الجمركي، بوصفه أكبر خللٍ يُواجه الصناعة المحلية، بجانب قطوعات الكهرباء واختلال سعر الصرف والتنسيق بين الأجهزة المُختلفة لمُتابعة الأسعار لحماية المنتج المحلي.

 

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!