في محاكمة الحاج عطا المنان وبنك النيل.. المحقق: النيابة أفرجت عن المتهم عطا المنان بالضمانة العادية

الخرطوم: محمد موسى
كشف المحقق النيابي للمحكمة إفراج نيابة الثراء الحرام عن القيادي البارز بالنظام البائد الحاج عطا المنان، بالضمانة العادية على ذمة القضية التي يواجه الاتهام فيها إلى جانب بنك النيل الثراء الحرام والمشبوه .
الجدير بالذكر أن الحاج عطا المنان، ومدير عام بنك النيل، بواجهان تهماً متفاوته في قضية تتعلق بمخالفات قانون الثراء الحرام والمشبوه، والاشتراك الجنائي في مخالفة قانون تنظيم العمل المصرفي.
استغلال منصبه..
وأكد المحقق النيابي وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه محمد حسن عبدالله للمحكمة أمس، عن استغلال المتهم الأول عطا المنان لمنصبه بوصفه رئيس مجلس إدارة بنك النيل وشارك في قرار التصديق على معاملات تمويلات مصرفية لشركات يساهم فيها، ونبه المحقق للمحكمة بأن مخالفة المتهم الأول عطا المنان في القضية جزء منها يتعلق بمعاملات مع بنك النيل المتهم الثاني والآخر منها مخالفات تتعلق بأملاكه، مشيرا إلى ان عطا المنان لم يقدم أي تبرير حول امتلاكه لأمواله، مشددا على ان التعاملات التي تمت بين عطا المنان وبنك النيل تشكل مخالفة، وقال المحقق للمحكمة بأن العمليات البنكية تمت بضمانات وجزء منها تمت تصفيته والآخر منها لم تتم تصفيته بلغت حوالى (11) مليون جنيه لم يتم سدادها لدخول ظروف كورونا الموجة الأولى وتوقف حركة البلاد وقتها، مبيناً بأن بعض أقساط التمويل دخلت في حيزها الزمني للسداد والآخر منه لم يحن بعد.
تهم ومبررات..
وأوضح المحقق النيابي، لمحكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، بأنه تم توجيه تهمة للمتهم الأول الحاج عطا المنان بمخالفة نص المادة (4/أ) من قانون مفوضية مكافحة الفساد وذلك لمشاركته بوصفه رئيس مجلس إدارة بنك النيل في عمليات مصرفية عن طريق التمرير لشركات مساهم فيها وذلك بحسب إفادة سكرتير مجلس ادارة بنك النيل، بينما لفت المحقق للمحكمة إلى أنه تم توجيه تهمة للمتهم الأول (عطا المنان) بمخالفة نص المادة (6/ب) من قانون الثراء الحرام والمشبوه والتي تتعلق باستغلال الموظف العام لنفوذه، وذلك لقيامه وبصفته رئيس مجلس ادارة بنك النيل باستغلال منصبه ومشاركته في قرار التصديق على المعاملات المصرفية التي تخص الشركات التي يساهم فيها، في وقت أوضح فيه المحقق للمحكمة بأن توجيه تهمة بمخالفة المادة (58/3) من قانون العمل المصرفي في مواجهة المتهم الأول وذلك لاشتراكه مع المتهم الثاني مدير عام بنك النيل عن طريق مجلس إدارته في مخالفة مناشير صادرة من بنك السودان المركزي فيما يتعلق بالتمويلات المصرفية .
لا تمويل لشركات عطا المنان..
ونفى المحقق النيابي للمحكمة وجود اي مخالفات للمتهم الأول الحاج عطا المنان، لدى نيابة الاراضى ، مبرراً ذلك الي أن نيابة الأراضي لم توجه أي إتهام بمخالفات لعطا المنان، مشيرا إلى أنه ومن خلال الـ(كتيب) الذي تقدمت به الشركة الخاصة المساهم فيها المتهم الأول للحصول على التمويل المصرفي من بنك النيل فإنه يظهر اسم (عطا المنان) بوصفه مساهماً، بجانب ظهور اسمه كذلك في الرواجع المالية بطرف بنك السودان المركزي، كاشفا انه وبحسب مستند اتهام (11)فان المتهم مساهم في (12) شركة خاصة، موضحاً أن ما يقارب الـ(10) من هذه الشركات حصلت على معاملات مصرفية من البنك –وذلك بحسب ما افاد به بالتحريات سكرتير مجلس ادارة بنك النيل عوض احمد سعيد ، فيما اكد ذات المحقق النيابي للمحكمة بانه ومن التحريات فان الشركات العامة التي يساهم فيها المتهم الاول لم تتحصل عليي اي تمويل من بنك النيل.
آخر وظيفة حكومية لعطا المنان..
وكشف المحقق النيابي للمحكمة بأن المتهم الأول الحاج عطا المنان تقلد آخر وظيفة حكومية بالدولة في العام 2007م إبان تعيينه والي ولاية جنوب دارفور ومن بعدها تقلد منصب رئيس مجلس ادارة بنك النيل وأصبح موظفًا عامًا، مبيناً انه وبالتحريات قام بمخاطبة ادارة إقرارات الذمة بشأن المتهم الاول الحاج عطا المنان وذلك لمعرفة قيامه بإقرارات الذمة طوال عمله بالسلك العام للدولة، موضحاً بأنه وحتى تاريخ احالة البلاغ للمحكمة لم تأته اي إفادة من إقرارات الذمة حول ذلك مطلقاً، في وقت أفاد المحقق النيابي للمحكمة انه لا يعرف حجم املاك عطا المنان خلال العام 2007م ، اضافة الي عدم معرفته لحجم أمواله وما طرأ عليها لاحقاً .
لا رهن لأراضي المتهم..
وفجر المحقق النيابي مفاجأة داوية للمحكمة، حين افاد أن مستندات الاتهام (1 وحتى 11) وضعها بمحضر المحاكمة كمستندات اتهام عبارة عن شهادات بحث وملكية أراضٍ تخص المتهم الأول الحاج عطا المنان وليس كمستندات ضمانات رهن لأراضي المتهم الاول لدى بنك النيل جراء عمليات التمويل المصرفية التي نفذها لصالح شركات خاصة يساهم فيها، ونبه المحقق المحكمة الى انه وأثناء التحقيق في البلاغ لم (ينتبه) إذا كانت مدونة عبارات (مرهونة) على مستندات ملكية الأراضي للمتهم الاول لصالح بنك النيل، مشيرًا الى عدم وجود أي ضرر مادي وقع على بنك النيل جراء العمليات المصرفية لهذه الشركات – وأضاف المحقق بقوله: (بل إن بنك النيل أكيد استفاد من ارباح تمويل العمليات المصرفية التي قام بها الحاج عطا المنان عبر شركات يساهم فيها بحد قوله .
عضو لجنة التمكين شاهداً..
وكشف المحقق النيابي للمحكمة عن استجواب عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع كشاهد اتهام على يومية التحري في البلاغ الى جانب استجواب النيابة لشهود اتهام آخرين بحد تعبيره، موضحاً أن صلاح مناع أفاد في التحريات بأن الحاج عطا المنان استحوذ على أسهم بنك النيل بواسطة نائب مدير بنك النيل، ولفت المحقق للمحكمة الى أنه لم يقم بتوجيه إعلان لمناع للمثول أمام لجنة التحري والادلاء بأقواله كشاهد في البلاغ، وكشف المحقق للمحكمة بأنه وبعد استجواب نائب مدير بنك النيل، قرر فوراً شطب الاتهام في مواجهته وإخلاء سبيله، في سياق متصل كشف المحقق للمحكمة بأن لجنة إزالة التمكين قد حجزت جميع أملاك الحاج عطا المنان، وأنه علم بذلك (زي أي مواطن عادي من التلفزيون)، نافياً للمحكمة تبادل النيابة أو لجنة التمكين لأي معلومات بينهما بشأن البلاغ .
من جهتها حددت المحكمة جلسة أخرى خلال الشهر الجاري لاستجواب المحقق النيابي بواسطة دفاع المتهم الثاني مدير عام بنك النيل.