قانون الاستثمار.. أن تأتي متأخراً

الخرطوم: سارة إبراهيم

كشفت مصادر مطلعة لـ (الصيحة) عن  قرب إجازة قانون الاستثمار وخروجه من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء للإجازة النهائية، في خطوة وصفها خبراء بـ “المتأخرة”، لجهة أن البلاد طوال الفترة التي تلت التغيير أكثر من عام ونصف  كانت تنتظر القانون، فيما تباينت الآراء حول قدرة البلاد على اجتذاب الاستثمارات في ظل غياب قانون منظم لها، فيما لم تتوقف تحذيرات المختصين من خروج بعض رؤوس الأموال من البلاد بسبب صعوبة العمل في ظل هذه الأوضاع، بحيث توقفت بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع المقاولات والإنشاءات العقارية بسبب ارتفاع تكاليف البناء لمستويات قياسية، علاوة على غلاء قيمة الأراضي في السودان مقارنة بالدول المحيطة، حيث يفوق سعر المتر في السودان سعره في مدن عالمية مما يجعل كثيرا من شركات الإنشاءات تنسحب من السوق السوداني وتتجه لأسواق أفضل بيئة وأكثر تنافسية.

ومسبقاً لم يكن السوق السوداني جاذباً للاستثمار لعدة اعتبارات منها ضعف الاقتصاد الوطني وعدم تهيئة البيئة المناسبة بالرغم من وضع قانون سابق يوصف بـ “الجيد” للاستثمارات لكن عدم استقرار سعر الصرف وتصاعد تكاليف الإنتاج وافتقار السودان للبنيات التحتية المتطورة في مجال النقل والتسويق والعرض إضافة للعشوائية التي تصاحب العمل التجاري جعل وجود المستثمرين الأجانب ضعيفاً لحد لا يتناسب مع الإمكانات المتاحة.

** تفشي الفساد

وشدد رئيس منظمة الشفافية السودانية، د. الطيب مختار، على أن حجم الفساد بتكوين مفوضية له هو الخطوة الأولى لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية. وقال مختار لـ “الصيحة” إن تفشي الفساد في الدول العربية في المتوسط من “18” مليار دولار سنوياً، بسبب عدم انتهاج الشفافية وعدم تطبيق المعايير العالمية وتذبذب السياسات الحكومة وتغيرها المستمر، لافتاً الى أن تصنيف السودان المتأخر في مؤشر مدركات الفساد يعتبر سبباً رئيسياً في تدني الاستثمارات الأجنبية التي لا تحبذ الدخول في دول ذات تصنيف متأخر في مؤشر الفساد.

** الاستثمارات تتناقص

يشير الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، لتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان بنسبة 55% خلال الفترة من 2006- 2018، وأكد الناير أن تنفيذ المشروعات الاستثمارية المصدقة لم يتجاوز 26%، مقابل 9% فقط من المشاريع المحلية، وحذر من هروب ما تبقى من استثمارات أجنبية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة التضخم خشية من تآكل رأس المال.

وقال الناير لـ “الصيحة”، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان في 2006 كانت 3.5 مليار دولار تتناقص تدريجياً حتي وصلت العام الماضي الى 1.3 مليار دولار، وأرجع سبب تناقص الاستثمار الأجنبي المباشر لعدم التزام الحكومة بتحويل الأرباح بالنقد الأجنبي وكثرة التعديلات على قوانين الاستثمار وعدم الالتزام بتطبيقها وعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع التضخم، موضحاً أن السودان قادر على استقطاب 50 مليار دولار سنوياً تمثل فاتورة استيراد الغذاء للدول العربية، وأكد أن تنفيذ المشروعات الصناعية الأجنبية لم يتجاوز 37% من جملة المشاريع المصدقة، والخدمية 18%، والزراعية 21%، موضحاً انطباق الأمر على المشروعات المحلية بتنفيذ 4% فقط من المصدقة للقطاع الصناعي، و 12% للخدمي، و33% للزراعي، ودعا مجلس الوزراء لمراجعة قرار تبعية الجهاز القومي للاستثمار لوزارة المالية، وقال إنه يضعف أداء الاستثمار.

** عقبات ومشاكل

وبحسب مدير عام إحدى الشركات الخليجية التي تنشط في قطاع الإجارة بالسودان، بسبب تغير أسعار المطالبات بين فترة وأخرى مما يخل بالميزانيات الموضوعة لهذا الغرض، موضحاً أن الشركات الأجنبية تعاني عشرات المشاكل التي حدت من فعالية أدائها وأدت لتقليل النمو المتوقع في المجالات الاقتصادية.

وقال المصدر، في حديث لـ “الصيحة” إن العقبات التي تواجه قطاع الأعمال “لا حصر لها”، مشيرًا إلى أنها تتراوح ما بين سياسات بنك السودان المركزي المتقلبة وصعوبة الحصول على الأموال من الحسابات طرف البنوك، إضافة لعدم ثبات سعر الصرف الذي كثيراً ما يكبد الشركات خسائر، كما يصعب على بعض الشركات تحويل أرباح المساهمين وبعض المستحقات لضعف وتقليدية شبكات المراسلة التي يتعامل معها السودان، ويأتي توفير الدولار ضمن أصعب المهام التي تعترض عمل الشركات الأجنبية، حيث إن بعض مساهميها أجانب بطبيعة الحال ولا يمكن تحويل أرباح أسهمهم بالعملة المحلية.

**هروب من التغيير

ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك، أن ما يشجع رأس المال الاستثماري عامة وطنياً كان أم أجنبيًا هو مدى جاذبية واستقرار البيئة الاستثمارية والاستقرار السياسي والأمني، وأضاف أن الدافع لجذب الاستثمارات الأجنبية توفير بيئة اقتصادية يحتاجها المستثمر وضمانات فيما يخص الأرباح والتحويلات، أما الاستثمارات الوطنية هروبها للخارج فلا يمكن أن تكون بسبب البيئة الاستثمارية، فمعظم الاستثمارات التي هربت بسبب تخوف أصحابها من تغيير النظام والرقابة على الاستثمارات من حيث مجالات الاستثمار فيها والشروط التي تحكمها محلياً بجانب مصادر التمويل نفسها لا يمكن الشك في أنها مصادر أصيلة أو عن طريق مجاملات وفساد وهذا ما حدث لكثير من الاستثمارات الخارجية نسبة لتفشي الفساد والسبب الأساسي تخوف المستثمرين من مصادرة أموالهم لأن المصدر ليس ناتجاً من عمليات استثمارية عادية واقتصادية معروفة وتخوفهم من إعادة الأموال التي سُلبت عبر الإجراءات العالمية، وأرجع سبب هروب رؤوس الأموال الوطنية لضمان عدم المساءلة، مشيراً الى الجوانب الأمنية  وقال: لا يمكن أن تكون سبباً أساسياً فكثير من الدراسات التي أجراها خبراء اقتصاديون أوضحت أن معظم الاستثمارات في الخارج خلال الـ 30 عاماً الماضية أصابها تراكم رأس المال من أشكال الفساد المختلفة.