النميري عبد الكريم  يكتب..  انتخابات النيجر.. استدامة الديمقراطية والحكم الرشيد

قدمت جمهورية النيجر نموذجاً متجدداً في القارة الأفريقية للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة  والحكم الرشيد دون الوصاية الأجنبية.

تقع جمهورية النيجر في غرب أفريقيا ويخترق أراضيها نهر النيجر، وتجاور عدة دول نيجيريا، بنين، بوركينافاسو، واثنين من دول شمال أفريقيا هما ليبيا والجزائر، كما تجاور تشاد العاصمة نيامي، تمثل ذلك من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تنازل فيها الرئيس المنتهية ولايته السيد محمدو أيسوفو وسماحه بقيام انتخابات بعد أن أعد العدة لذلك عبر حزبه النيجري للديمقراطية والاشتراكية والأحزاب النيجرية كافة.

تعد المرة الأولى التي يتعاقب فيها رئيسان في الحكم بعد سلسلة من الانقلابات كاسائر البلدان الأفريقية التي تعاني من ثالوث الجهل، الفقر والمرض. أفرزت نتيجة انتخابات الدور الأول تقدم السيد محمد بازوم بنسبة 39% في الدور الثاني والتي أجريت في 21  فبراير 2021م وفوز السيد محمد بازوم بنسبة أصوات الدورتين 55,75% وهو وزير الخارجية والداخلية الأسبق ورئيس الحزب الحاكم، حيث تفرغ لأعمال الحزب قبل وقت كافٍ للانتخابات، ركز في برنامجه الانتخابي على محاربة الجهل بالتعليم والمحافظة على الأمن في بلد شهد ويشهد اعتداءات من تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة بوكو حرام، حيث أدت هذه الهجمات في السابق إلى مقتل المئات ونزوح الآلاف ونتج عنها مقتل عدد من الأجانب، حيث قتل ستة فرسيين تبناه تنظيم الدولة العملية.

أما منافسه في المركز الثاني فهو السيد ماهاماني عثمان الذي تولى الرئاسة في الفترة من 1993 – 1996م بالنيجر وحصل على مجموع أصوات الدورتين 44,25 %، وشهدت الانتخابات تحالفات سياسية، حيث تحالفت بعض منها مع الحزب الحاكم (بازوم).

الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين للانتخابات في الدور الأول حوالى ثلاثين مرشحاً من الأحزاب النيجرية المختلفة، كما لا تتجاوز أعمار المرشحين الستين عاماً. إذا كان ثمة ملاحظة في نتائج الانتخابات النيجرية هو التنافس الشديد والتقارب في النسب، حيث جاء فوز الأول بنسبة قليلة بين المرشحين الأول والثاني (محمد بازوم وماهاماني عثمان). على الرغم من طول الفترة اجراء الاقتراع وإعلان النتائج النهائية، كانت هناك طعون مقدمة وتم رفض بعضها من قبل المحاكم، جاء إعلان نتائج فوز المرشح لرئاسة الجمهورية من قبل المحكمة الدستورية العليا، مما يعني أهمية وجود المحاكم الدستورية بالدولة التي تحترم القانون والتداول السلمي. كما فاز الحزب النيجري الديمقراطي الاشتراكي بأغلبية مقاعد البرلمان حوالى 83 مقعداً والحزب الثاني 16 مقعداً وتوزعت بقية المقاعد على الأحزاب بنسبة 1 – 3 مقاعد.

كما تم منح الرئيس المنتهية ولاته وتنازله عن السلطة السيد محمدو ايسوفو الذي سوف يسلم مقاليدها لخلفه جائزة مقدمة من منظمة الشفافية والحكم الرشيد لمؤسسها الملياردير البريطاني من أصول سودانية السيد مو إبراهيم وهي عبارة عن مبلغ وقدره خمسة ملايين دولار.