الصادرات السودانية.. دعوة إلى تصحيح المسار

لخرطوم: مروة

عزت وزارة التجارة، مشكلات تدني صادرات السودان إلى ضعف التمويل الموجه للإنتاج والتصدير والاعتماد على التمويل الذاتي، وحصر المنتجات السودانية على بعض الأسواق التقليدية، وتأثير الضرائب والرسوم والجبايات المختلفة التي تفرض في الولايات على زيادة تكلفة الصادر، فضلاً على ضعف المعلومات عن الأسواق الخارجية وحجم المنافسة والأسعار العالمية، وضعف وقلة مواعين النقل الجوي والبري والبحري وارتفاع تكلفته، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل من مناطق الإنتاج إلى مناطق الإعداد للتصدير، ومشكلات التعبئة والتغليف، وعدم تنظيم الأسواق.

تغييرات اقتصادية

فيما تتضمن العوائق الخارجية في المنافسة من بعض الدول التي تنتج نفس السلع، والتغييرات الاقتصادية الدولية وظهور كثير من التكتلات الاقتصادية، حيث تضع دول التكتل بعض القيود بالنسبة للدول خارج التكتل، وتضييق بعض الإجراءات الحمائية لدى بعض الدول، والتغير في السياسات الخارجية، في وقت شدد مشاركون في ندوة مستقبل الصادرات السودانية التي نظمتها الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة تحت رعاية بنك أم درمان الوطني شددوا على أهمية مراجعة التحول للصادرات الجغرافية والتحول إلى أسواق جديدة خاصة وأن السوق العربية المشتركة والتي ولدت ميتة، بالإضافة إلى سياسية تمويل الصادرات ولما يعترضها من عقبات خاصة وأن كل الدول لم تكن متفقة لتوفير 2 مليار دولار ونزلت 400 مليون دولار للشركة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وأكدوا أن المناطق الحرة بها بيئة مشجعة للاستثمار بتكاليف معقولة، وقالوا: لابد من وجود هيئة لتنمية الصادرات.. ودعت آمال صالح سعد مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة بضرورة وجود هيئة لتنمية الصادرات وكشفت عن إعاقة عدم توفر السيولة في استمرار البرامج المختلفة.

ضرورة إشراك

ونادت الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة بضرورة إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الحرة وخلق شراكة ذكية بين القطاعين العام والخاص في إنشاء وإدارة وتطوير المناطق الحرة مع تسهيل الإجراءات وتبسيطها وانسيابها والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والبيئية، وقالت إن خطوة إنشاء المناطق الحرة تستهدف توفير بنية تحتية فاعلة في عملية الإنتاج الصناعي لتحقيق القيمة المضافة وتركيز المناطق الحرة على الصناعات التصديرية، وبالتالي تنمية الصادرات.

ظروف تحفيزية

وقال مدير إدارة المشروعات الجديدة بالشركة أحمد محمد أحمد عبد الرحمن، لابد من وجود ظروف تحفيزية من ثبات التشريعات وسعر الصرف مع الاتجاه نحو المناطق الحرة الصناعية المتخصصة لاحلال بدائل الواردات، وأكد خلال الورقة التي قدمها أمس بمعرض الخرطوم الدولي خلال ندوة مستقبل الصادرات، أكد قدرة المناطق الحرة السودانية على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة خاصة في مجال التصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الى جانب إمكانية الحصول على القروض والمنح الميسرة من الدول ووكالات الأمم المتحدة المهتمة بالصناعات المحلية واعتبر المناطق الحرة الجهة الوحيدة المؤهلة لتنمية الصادرات السودانية عبر خطوط معالجة الصادر في منطقة البحر الأحمر وقري الحرة، ودعا عبد الرحمن أن تكون المناطق الحرة منصة الصادرات السودانية وأن يكون هنالك حافز للصادر وعدم تصدير المنتجات السودانية كخام، وقال: لابد من تجهيز خطوط الصادرات بالمناطق الحرة على أن يكون هنالك مجلس أو هيئة لترقية وتنمية الصادرات ودعم مؤسسي للمناطق الحرة من وزارات القطاع الاقتصادي خاصة من وزاره الصناعة والتجارة.

تذليل عقبات

وشدد د. خالد البيلى بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا على أهمية تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه الصادرات السودانية التي تؤثر سلباً على مساهمتها في تحسين الميزان التجاري بجانب تشجيع استخدام وسائل التقنية الحديثة في جميع عمليات إنتاج سلع الصادر، وتوفير مدخلات الإنتاج، لافتًا إلى تقليل هامش الأرباح التمويلية لقطاعات الصادر وربطها برفع سقوف التمويل وتطوير علاقات السودان مع المنظمات الإقليمية والدولية والبنوك الخارجية لتوفير فرص تمويل خاصة بالصادرات، ونبه إلى أهمية السعي لإيجاد أسواق جديدة عبر السفارات بجانب إصلاح البنية التحتية للأسواق، وزيادة السعات التخزينية .

وضع سياسات

وقال: لابد من إشراك الجهات ذات الصلة في وضع السياسات العامة والخاصة المتعلقة بقطاع الصادر وضرورة الاستمرار في التجمعات والمعاهدات الإقليمية، وزاد: الانخفاض في حجم الصادرات السودانية بعد انفصال جنوب السودان وانخفاض الحجم الكلي للصادرات من 7،199 مليون دولار إلى 3،674،62 مليون دولار في العام 2012 أي بنسبة 92% لافتاً إلى الانخفاض في الميزان التجاري، وفي العام 2018 انخفض الى 510 مليون دولار، وقال إن المنطقة الحرة تضم 22 دولة، من الآثار الإيجابية تخفيض الرسوم الخاصة بمحاصيل السلع التقليدية، الصمغ العربي الذي كان محصول الصادر الرئيسي وظل السودان يمثل عجزاً في دول الكوميسا، وأوصى بتشجيع استخدام وسائل التقنية الحديثة وتطوير علاقات السودان الخارجية والسعي لإيجاد أسواق جديدة، منوهاً إلى أهمية دعم نقطة التجارة والبنيات التحتية ولابد من إشراك الجهات ذات الصلة في سياسات الصادر وإنشاء البنيات التحتية.