الغالي شقيفات يكتب.. بلاغ لوزير العدل

أعلنت النيابة العامة في وقت سابق، فتح باب التقديم لاستيعاب أبناء دارفور والمنطقتين للعمل كوكلاء نيابة، ودعتهم لتقديم طلبات مباشرة لديوان النائب العام لتوظيفهم ولم أجد الإعلان الرسمي، إلا أن المتداول في وسائل التواصل يضع شرطاً قاسياً وغير دستوري، وهو كلمة سوداني بالميلاد، وهي كلمة مبهمة لا ندري المقصود بها، فما مصير من وُلد في الخارج لأبوين سودانيين أو الآلاف الذين ولدوا في معسكرات اللجوء بالخارج، ومن ثم من هو المسؤول عن التوظيف هل هي ادارة الشؤون المالية والإدارية بالنيابة العامة أم أطراف اتفاقية السلام الشامل من دارفور والمنطقتين، والأصح هو يكون تقديماً عاماً حتی لا يكون حكراً لأن النص في الاتفاق لأبناء المناطق وليس لمنسوبي الحركات، وسبق أن ألغت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد 253 وظيفة وكيل نيابة لأنها لم تمر عبر مفوضية الاختيار للخدمة العامة، فحتی لا تتكرر التجربة يجب أن تمر بمفوضية الخدمة والآن تم تجميد العمل، واعلن النائب العام الاحتفاظ لأبناء دارفور بنسبهم المذكورة في اتفاق جوبا، وكان قد تحدث عن عقد ورشة لتناول متطلبات ومستحقات السلام فيما يتعلق بالنيابة والأجهزة العدلية الأخری، وأخيراً أصدرت النيابة العامة تعميماً صحفياً أرجأ فيه التعيينات في النيابة العامة الی حين استكمال تشكيل لجنة الخبراء بالتشاور مع المجلس الأعلی للنيابة، وقد التقی النائب العام تاج الدين الحبر المجموعة القانونية لأطراف السلام، منهم الأستاذ احمد تقد لسان كبير مفاوضي العدل والمساواة والأستاذ محمود محمد كورينا المحامي مساعد مناوي للشؤون القانونية والدستورية وهو خبير في قضايا دارفور القانونية ورسالته للماجستير عن جرائم دارفور والمحكمة الجنائية وقد حصل عليها من الخارج، فإذن هو ملم بالتفاصيل ويعرف المعيقات والمتاريس وكان جزءاً من المفاوضات وقد التقيته بجوبا بقامته المديدة، مكانه الطبيعي الصفوف الأمامية، وكورينا كمحامِ يعلم النقص في الكادر القانوني، وخاصّةً النيابات وكان النائب العام قد أشاد بالمقترحات التي تقدّم بها كورينا ومولانا عيسی موسى وتقد ورفاقهم في بناء الأجهزة العدلية واستراتيجيات العمل والتعديلات القانونية والتشريعية المطلوبة، وعليه الآن مطلوب من وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري والنائب العام الحبر والمجموعة القانونية لأطراف السلام أن يثبتوا أن أي مواطن حامل للجنسية السودانية له الحق في شغل اي وظيفة والإقامة في اي مكان من ارض الوطن، والمحامي عبد العزيز سام يقول إن اي سوداني مولود في الخارج أو معسكرات اللجوء من أم وأب سودانيين فهو سوداني، واما الذين منحوا الجنسية بالإقامة فهم سودانيون بالتجنس، فإذن يحق لأبناء اللاجئين المولودين في تلوم وقاقا ونبق وملح وكنقو حراز واردمي وغيرها التقدم لوظائف النيابة العامة.