عبد الله مسار يكتب..  الحكم الفدرالي

السودان كان محكوماً مركزياً مدة طويلة به حكومة مركزية ومحافظات ومجالس محلية.

في عام 1980م أنشا نظام مايو الحكم الفدرالي، وأضاف مستوى حكم جديد، حيث صارت مستويات الحكم أربعة، حكومة فدرالية وحكومات إقليمية ومحافظات ومجالس محلية، واستمر هذا النظام فترة انتفاضة أبريل 1985، ثم فترة الحكومة الديمقراطية  حتى بداية الإنقاذ.

في فترة الإنقاذ غيرت الحكم إلى حكومة فدرالية وولايات ومحليات.

وكان في فترة الحكم الإقليمي توجد حكومات أقاليم مجالس تشريعية إقليمية وكذلك في نظام الولايات.

أنا عاصرت التجربتين، حيث كنت عضواً في المجلس الإقليمي التشريعي في دارفور  ١٩٨٣-١٩٨٥م، وكذلك وزيرًا إقليمياً في حكومة الدكتور التجاني سيسي في دارفور ١٩٨٧ إلى 30 يونيو ١٩٨٩م.

وكذلك فترة الولايات في الإنقاذ ٢٠٠٢-٢٠٠٥ والياً لنهر النيل  وعضواً في المجلس الوطني ٢٠١٠- ٢٠١٨م.

وهذه التجارب أستطيع من خلالها أن أقيم أي نظام الحكم يصلح في السودان، وكما أنه في ظل كل الفترة  كان الحكم إما رئاسي أو برلماني وكلاهما عايشته تشريعيًا وتنفيذيًا على المستوى الإقليمي والقومي عضوًا برلمانيًا ورئيساً لعدد من اللجان، وزيرًا إقليمياً ومركزياً  وواليًا.

وعليه من خلال هذه الممارسة الطويلة وفي المواقع كلها أرى الآتي:

١/النظام الرئاسي الجمهوري هو الأصلح للسودان لأن في ذلك استقرار في الحكم بعكس النظام البرلماني الذي لا ثبات له لأنها كلها حكومات إئتلافية تسقط حال خلاف الشركاء.

٢/الحكم الفدرالي على النظام الأقاليم والولايات يجعل الأول إقليمياً وولائياً ومحلياً ونظام الولايات مستويين ولائي ومحلي.

والنظام الولائي أقرب إلى المواطن

٣ /النظام الإقليمي يجعل هنالك مستوى من الحكم ولا بد من الصرف عليه.

صحيح النظام الإقليمي تكون رقعة الحكم كبيرة، ولكن يصعب السيطرة عليها أمنيًا واقتصادياً في ظل ظروف البلاد الحالية، أيضًا النظام الولائي أقرب من حيث الخدمات للمواطن.

أيضاً النظام الإقليمي سهل التحول فيه إلى دولة مستقلة حال عدم التراضي الوطني في الدولة الفدرالية.

الآن نلاحظ أن اتفاقية جوبا جاءت على نظام الأقاليم وإن كان مشروطاً بقيام مؤتمر لذلك، ولكن الصحيح أن يجري استفتاء على النظامين الإقليمي والولائي ويعمل بخيار الشعب.

وبعد اتفاقية قطر جرى استفتاء للنظام الإقليمي والولائي في دارفور وفاز الولائي وسقط خيار الإقليم.

الآن أعتقد أن هنالك لجنة تشكلت برئاسة الأستاذ التعايشي واخرين بعد القرار الرئاسي القاضي بعقد مؤتمر للنظر في أمر الأقاليم حسب اتفاقية جوبا، وعليه أعتقد:

١/أن هذه اللجنة ناقصة لأنها تتكون من حركات الكفاح المسلح وبعض من قحت وأهملت كل قطاعات الشعب السوداني الأخرى وبالأخص القوى السياسية الأخرى والمكونات الاجتماعية وأصحاب المصلحة.

ثانياً ممن سوف تكون عضوية المؤتمر طالما أن لجنة إعداده ناقصة.

ثالثاً: هل إهمال أصحاب المصلحة من هذا الأمر سوف يحقق غاية القرار الرئاسي والمعني منه موافقة عامة المواطنين على أي الخيارين إقليمي أم ولائي.

رابعاً ليس من مهام الفترة الانتقالية تغيير شكل الحكم   لأن تغيير شكل الحكم يخضع لإرادة الشعب ولا يتم ذلك إلا باستفتاء.

خامساً هل تمت دراسة مستفيضة من متخصصين أي من أشكال الحكم أنفع وأفيد للسودان رئاسي أم برلماني، وإقليمي أم ولائي.

أعتقد أن الأمر الحكم رئاسي أم برلماني يحتاج إلى مؤسسة تشريعية منتخبة أما الأقاليم والولايات فيحتاج لاستفتاء عام من كل الشعب السوداني بغير ذلك سراب يحسبه الظمآن ماء.