إعادة صادر الماشية.. انعدام السياسات

الخرطوم: الصيحة

أقر وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح  بأن استمرار إرجاع  الصادر بسبب انعدام السياسات، وكشف  عن تدهور مريع في القطاع  الرعوي،  وأن  توقف الصادر أثر بصورة مباشرة عليها.

وشدد خلال ورشة مسودة سياسات المراعي والرؤى المستقبلية امس على ضرورة الإسراع  بإجازة السياسات والاستراتيجيات والقوانين حتى لا يتوقف الصادر خلال العامين المقبلين فى حال عدم إجازتها.

ولفت  إلى وجود تضارب ما بين القطاعات  الزراعية والذهب والبترول من أجل المصلحة التي تكون من نصيب واحد فقط منها، وأردف: لا بد من وضع سياسات بديلة لمعالجة التضارب وتجسير الهوة عبر لجان متخصصة، واستنكر أن يقيم الرعاة السودانيون بدولتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى فترة تتراوح ما بين 8 ـ 9 أشهر بماشيتهم هناك.

وقال خلال الفترة الانتقالية لدينا ثلاثة بنود أساسية تتمثل في إعادة الهياكل للوزارات المختلفة من خلال الحوكمة وخلافه، إجازة وتعديل بعض القوانين بالوزارت المختصة، تعديل السياسات والاستراتيجيات، مشيراً  إلى  عدم  وجود سياسات وآليات  تنظم وتنفذ  بعض أنشطة الوزارات.

وأكد فرح أهمية البدائل السياسية وكيفية تنسيق التضارب والتقاطعات بين الوزارات المختلفة، موضحاً أن  تنفيذ سياسات وخطط إدارة المراعي والعلف  تواجه  العديد من الجهات المشاركة وتضارب  المصالح،  وهي تشكل عقبة للرعاة والمراعي  إضافة إلى وجود الزراعة،  التخطيط  والتنقيب عن الذهب والبترول، منوهاً إلى التضارب في المصالح مما ينتج عنه دمار للبيئة  الزراعية والرعوية .

وأوضح  أنه تم تكوين عدة لجان من خبراء ومختصين لتغيير الهياكل  في الإنتاج الحيواني  لمناقشة التحديات وحلها  من خلال السياسات الرشيدة.

منوهاً إلى أن هناك منظمات من الاتحاد الأفريقي تساعدنا في هذه السياسات في الفترة القادمة .

وأكد أن هناك استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية من 2015 -2030، عبر سياسات واضحة لحماية القطيع بالتعاون مع الإدارات الأخرى بالوزارة، وقال إن إيقاف  الصادر له آثار على المراعي مستقبلاً، ولابد أن تكون هناك  بدائل بإنشاء المسالخ لخفض الضغط على المراعي، منوهاً إلى أن الرعاة بشرق دارفور يعانون من ضيق المراعي ويلجأون للذهاب إلى جنوب السودان وأفريقيا الوسطى لعدة شهور للمراعي، مؤكداً أن الورشة تهدف  لتطوير وتنمية المراعي وإزالة كل العوائق والتحديات،  ودعا أن تكون إضافة حقيقية لتطوير المراعي بإجازة  وتنفيذ السياسات والقوانين واللوائح.

من جانبه أكد  مدير إدارة  المراعي والعلف المهندس عبد المنعم عثمان، أهمية قطاع المراعي بالبلاد والتي توفر المراعي الطبيعية ما يفوق  70%   من تغذية القطيع القومي بأعلاف رخيصة خالية من أي مضافات كميائية،  مما يجعلها ميزه تفضيلية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الإدارة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وإزالة الفقر، تحسين الدخل القومي، صون الموارد الطبيعية  والحفاظ على الموارد القومية  .

وتهدف مسودة سياسات المراعي إلى تعزيز إدارة مستدامة لإراضي المراعي  وبناء القدرات  وتبني تقانات عملية  مناسبة، والحفاظ على حماية الموارد الرعوية، والتكامل بين الإنتاج النباتي وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية،  الاعتراف بحقوق الرعاة في أراضيهم  بهدف تخفيف النزاعات بين مستخدمي الأرض، إدارة مخاطر الجفاف  والتكيف مع تغير المناخ، تحسين البحوث حول أراضي المراعي ، وترفيع إدارة المراعي لتصبح هيئة قومية، وإنشاء صندوق مال خاص لتنمية القطاع يأتي التمويل من الحكومة والمانحين والاستثمارات والمؤسسات ذات الصلة .

وستقدم في الورشة أوراق عن دور إدارة المراعي والعلف ومنهجية التطوير، الاستخدام المستدام للموارد الرعوية بالسودان، آلية تفعيل قوانين المراعي.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى