المعزول البشير لـ(المحكمة): “لست نادماً على أي شئ قمت به”
الخرطوم – محمد موسى
كشف المتحري في قضية انقلاب 1989م بأن الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، أفادهم خلال التحريات بأنه “غير نادمٍ لأيِّ شئ قام به”.
وقال البشير لقاضي المحكمة في جلسة الأمس، (إنّ السيناريو الذي حصل بأنّه تم استدعاؤه من قِبل لجنة التحري داخل سجن كوبر وطلبوا منه الإدلاء بأقواله، إلا أنه رفض الإدلاء بها إلا بعد مُقابلة محاميه)، ونوه إلى أنّ أعضاء اللجنة حاولوا إقناعه إلا أنه أصر، وقال لهم (لو ما قابلت محامي لن أدلي بأقوالي)، لجهة أنه يعترض على اللجنة التي شكّلها النائب العام، وأوضح البشير في رده على القاضي بأنه أيضاً رفض الإدلاء بأقواله خلال التحريات لأنه تقدم عبر محاميه بطعون للمحكمة الدستورية والنيابة العامة تتعلق بعدم حيادية النائب العام وقانونيته.
فيما أكد ذات المتحري للمحكمة، بأنه تم استجواب البشير أمام لجنة التحقيق في البلاغ لثلاث مرات ورفض الإدلاء بأقواله فيها جميعاً إلا بعد مُقابلة محاميه والفصل في طلباته المُودعة أمام المحكمة الدستورية والنيابة العامة والمتعلقة بعدم حيادية وقانونية النائب العام.
وكشف المتحري أيضاً للمحكمة بأنّ المعزول رفض الإدلاء بأقواله قبل مقابلة محاميه حتى لا يكرر خطأه كما في قضيته السابقة والمتعلقة بالنقد الأجنبي، فيما كشف المتحري أيضاً عن رفض المعزول التعليق على فيديو عرضته عليه لجنة التحقيق وهو عبارة عن حوار تلفزيوني أُجري معه بالتلفزيون القومي وتحدث خلاله عن انقلاب 89م.
في ذات السياق، أنكر المتهم الأول وزير الرياضة، والي الخرطوم الأسبق خلال العهد البائد، يوسف عبد الفتاح، أقواله الواردة بيومية التحري جملةً وتفصيلاً، وأقسم ثلاث مرات للمحكمة بأن ما ذكره المتحري على لسانه ليس أقواله وأنها ملفقة وغير صحيحة. كما نفى عبد الفتاح في التحريات بأن الراحل المفكر الإسلامي د. حسن الترابي مسؤول عن النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه في مسألة الانقلاب، وقال عبد الفتاح إنه سيكون مسؤولاً فقط عما سيدلي به من أقوال المحكمة قاضي المحكمة.
في ذات السياق، كشف المتحري عن عدم إدلاء الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج ونائبه ابراهيم السنوسي بأقوالهما في التحريات أمام اللجنة.
وقال علي الحاج في جلسة الأمس المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية، للمحكمة إن أقواله التي ذكرها المتحري أمام المحكمة مبتورة، لافتاً إلى أنه أبدى رأيه في التحريات حول الوثيقة الدستورية ووصفها بالإقصائية، مبرراً عدم إدلائه بأقواله بالتحريات، باعتبار أن المحاكمة سياسية بحتة، وأكد للمحكمة بأنه وقت الانقلاب كان متواجداً خارج البلاد.
في ذات الوقت، برّر المتهم ابراهيم السنوسي للمحكمة عدم الإدلاء بأقواله بالتحريات، لأنه لا يعترف بالنائب العام أو المحاكمة إلا بعد قيام المحكمة الدستورية.
من جهتها، هددت المحكمة بإغلاق جلسات المُحاكمة وحصر الدخول فقط على المتهمين وطرفي الدعوى (الاتهام والدفاع) والإعلاميين، وأرجعت ذلك إلى ما يحدث من انفعالات للحضور بالمحكمة وترديدهم لـ(التكبير والتهليل).
