إعفاء إبراهيم الشيخ وخالد عمر إجراء شكلي وطبيعي
الحزب شرع في إعادة الهيكلة وترتيب البيت من الداخل.. وحدّد الأول من أبريل القادم موعداً لانعقاد المؤتمر العام
حوار- نجدة بشارة
أكد الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر السوداني الجديد محمد يوسف سيد أحمد، أن إعفاء قيادات الحزب وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، إجراء طبيعي وليتيحوا لهما فرصة ليتفرغوا للعمل العام.. وقال في حوار مع (الصحيفة)، إن هذه أول مشاركة للحزب في حكومة منذ تأسيس الحزب 1989م.. وأردف أن هذه المشاركة تضع الحزب في تحدٍّ حقيقي لإنجاح الفترة الانتقالية..
وكشف يوسف عن شروع الحزب في إعادة الهيكلة وترتيب البيت من الداخل في إطار الاستعداد لانعقاد المؤتمر العام في الأول من أبريل القادم.
*نتعرف عليك؟
محمد يوسف محمد سيد أحمد من مواليد غرب دنقلا العجوز – الغابة في 1984، درست العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية، انضممت لمؤتمر الطلاب المستقلين في 2004، وانتخبت عضو مجلس مركزي للحزب في 2007 كما أمثل عضو مكتب تنفيذي للحزب 2007؛ عضو في القطاع التنظيمي للحزب؛ عضو قطاع سياسي، الأمين التنظيمي للحزب 2015، نائب الأمين العام منذ العام 2016.
*ما هي حيثيات إعفاء وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف من منصب الأمين العام، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ من عضوية المكتب السياسي للحزب؟
هذا إجراء شكلي وطبيعي، نسبة إلى أن مهام الأمين العام للحزب تنفيذية وعمل إداري يومي.. وهذا يتطلب أن يكون الأمين العام متاحا في كل الأوقات، لكن حالياً الوزيران خالد عمر وإبراهيم الشيخ أصبحا مكلفين بالعمل العام، لذلك فإن هيئة التنسيق بالحزب عقدت اجتماعاً وقررت إعفاءهما وذلك حتى يتمكنوا من التركيز في العمل الحكومي وإنجاح الانتقال.
*ما هي خطط وبرامج الحزب في ظل غياب إبراهيم الشيخ وخالد عمر ومعلوم أنهما من المؤسسين؟
لدينا برامج في الحزب نعمل عليها.. لكن الآن نسعى للعمل وفق رؤية جديدة للتغيير، وساعون لإعادة هيكلة الحزب وترتيب البيت من الداخل، ويجري الإعداد والاستعداد لانعقاد المؤتمر العام للحزب على قدم وساق، حالياً أجرينا مؤتمرات قاعدية في القطاعات الفئوية والمهنية، كما أن هنالك مؤتمرات على مستوى المحليات، والمرحلة التالية سنشرع في المؤتمرات العامة على مستوى الولايات، بدأنا الأسبوع السابق بولاية البحر الأحمر بورتسودان، وحالياً نستعد الأسبوع القادم لمؤتمر في سنار، وسنستمر في باقي الولايات.. كما أن الحزب حدد الأول من أبريل القادم لانعقاد المؤتمر العام.
*رأيك في مشاركة الحزب في الحكومة الحالية؟
هذه أول مشاركة للمؤتمر السوداني في عمل حكومي تنفيذي منذ تكوين الحزب عام 1989م، بالتالي هذه أول تجربة حقيقية، وبالتالي تمثل تحدياً للحزب لإنجاح الفترة الانتقالية.. وتجربة جديدة نسعى للاستفادة منها ولخدمة الوطن.. صحيح قيادات الحزب لها الرؤى السياسية، لكن نحاول تحويلها من إطارها النظري إلى الإطار العملي عبر الممارسة العملية في الجهاز التنفيذي.
*كشركاء في الحكومة الحالية هل جهز حزبكم قائمة للدفع بمرشحين للتشريعي القادم؟
جاهزون، وأكيد سندفع بمرشحين للمجلس التشريعي باعتباره أحد أهم هياكل السلطة الإقليمية، وهو أحد أهم الفاعلين في قضايا الانتقال وضمان نجاح الفترة الانتقالية.
الحرية والتغيير لديها 165 عضواً في المجلس التشريعي تم تقسيمها 58 مقعداً للأحزاب والكتل المشكلة للمجلس و107 على الولايات حسب الثقل السكاني.