حزب الأمة.. المشاركة بين تهمة الصفقة والموقف المبدئي..!

تقرير- عبدالله عبدالرحيم

ظل عدم الثبات، موقفاً لازم أحزاب قوى الحرية والتغيير حتى بعد إعلان التشكيل الوزاري الأول، ومتلازمة تأثرت بها الحكومة الانتقالية في ظل تآلفها من عناصر مختلفة التشكيل والتكوين، لكنها كانت متوافقة الأماني والرغبات، حينما ائتلفت جميعها لإزالة الرئيس المخلوع عمر البشير، رغم أن كلاً منها ظل يعمل في جزيرة معزولة عن الآخر.. والموقف الآن داخل الحرية والتغيير ينذر بهذه الاختلالات في ظل ما يجري داخل أضابير حزب الأمة ولجنة المشاركة داخل الحرية والتغيير والثورية. وقد أصدر الحزب أمس الأول بياناً شرح فيه موقفه من المشاركة قبل أن يعود ويعلن موقفه المبدئي منها وأنه سيشارك لدعم رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك عقب جلسة جمعتهما تم فيها تداول الكثير من وجهات النظر. غير أن أحد قيادات الحرية والتغيير اتهم الحزب وقال إن صفقة سرية تمت بين أمينه العام د. الواثق البرير ومستشار رئيس الوزراء الشيخ خضر نصت على منح الحزب ست وزارات بحسب صحيفة التيار أمس، الأمر الذي رسم شيئاً من الازدواجية لدى المتابع لمواقف الحزب منذ إعلان أول تشكيل للحكومة الانتقالية.. فهل بين الموقف المبدئي وعقد الصفقة ضاعت هيبة الحزب العريق أم أن الأمر يختلف عن ما أشيع وانتشر؟..

ضرورة وطنية ومصيرية

بالأمس القريب أصدر حزب الأمة القومي بياناً بشأن التشكيل الوزاري المرتقب، أكد فيه أن الحزب ظلّ يتابع بمعايشةٍ لصيقة الأوضاع المعيشية، والأمنية، والاقتصادية، والأداء الحكومي بصورة عامة طوال الفترة الماضية وحتى الآن.. ولقد ظللنا على اتصالٍ وحوارٍ دائمين مع أركان الحكومة – وإن لم نكن مشاركين فيها- ومع شركائنا لتدارس تلك الأوضاع بغية الخروج بالبلاد من وهدتها، ولأجل أن تصل ثورة الشعب إلى غاياتها المرجوة، وقال إنه يرى أن التشكيل الوزاري المنتظر سيكون هو الفرصةَ الأخيرة لتتسامى كلّ أطراف العملية السياسية على أنانية الذات، وتضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار. وفي لقاء وصفه بالشفاف أكد أنه تم الاتفاق على أهمية دعم وإنجاح الفترة الانتقالية، ومعالجة قضايا المواطن الملحة.. وأكد الحزبِ دعمُه بصورةٍ ثابتة وقوية، وبلا تحفظ، رئيس الوزراء وحكومته الانتقالية باعتبارها حكومة الثورة المدنية التي لم يزل الشعب السوداني يعلِّقُ عليها كلّ آمالِه.. وأكد حزب الأمة القومي، مشاركته في الحكومة، يفعل ذلك انطلاقاً من مسؤوليته التاريخية، وإيماناً منه أن العمل مع الشركاء في هذه المرحلة الدقيقة هو ضرورةٌ وطنيةٌ مصيرية لخلاص البلاد، ومعالجة اختلالات الحُكم في الفترة الماضية.. ولكن الحزبُ، أكد رفضُه وبشكلٍ قاطع، أساليب المحاصصة والإقصاء لأيٍّ من مكوِّنات الثورة، مما أقعد الحكومة في الفترة الماضية، ويطالبُ بالتمثيل العادل لكلِّ قوى الثورة الحادبة على مصلحة الوطن في الحكومة المنتظرة، وفي المجلس التشريعي بصورة مُنصفة. وقال الأمة إن رئيس الوزراء هو المسؤول الأولُ عن أداء حكومته أمام الشعب، ويجبُ أن تُتاح له الحريةُ الكاملة في إختيار فريق عملِه، وِفق معايير الكفاءة، مع مراعاة التوازن المطلوب لتحقيق التحول المنشود.

استهداف الحزب

وحول وجود صفقة بين الحزب عبر أمينه العام الواثق البرير والشيخ خضر حول منح الحزب ست وزارات ودعم حمدوك في عملية التشكيل الحكومي القادم يقول أحد قيادات المكتب القيادي لحزب الأمة، إن ما ورد من اتهامات غير صحيحة لأن موقف حزب الأمة واصح تجاه المشاركة في الحكومة المقبلة، وقال المصدر لـ(الصيحة) إن هناك جهات تريد ان تخلق ربكة في المشهد السياسي بمثل هذه الاتهامات والتصريحات وجزم بأن الشيخ خضر ليس في موقف أو وضع يجعله أن يفعل ذلك، كما أن الأمين العام الواثق البرير ليس هو بأفضل حال من الآخر ويجعله أن يفعل ذلك، وقال إن ما جاء في بيان الحزب الأخير هو حقيقة ما يجري بشأن مشاركة الحزب في الحكومة القادمة وما يجري في أضابير التشكيل الوزاري. وقال إن حزب الأمة شكل لجنة للتواصل مع الأطراف الأخرى وهي معنية بالتفاوض بشأن التشكيل الحكومي القادم، مشيراً إلى أنها وفي هذا الإطار تجري اتصالات مكثفة مع المجلس المركزي للحرية والتغيير والجبهة الثورية أطراف السلطة الانتقالية الراهنة. وأشار إلى أن قراراً صدر من الحزب مؤخراً بتجميد التواصل مع المجلس المركزي فقط وليس مع بقية الأطراف، وقال ليس صحيحاً أن الأزمة الراهنة الآن بسبب موقف حزب الأمة، مشيراً إلى أن هناك أزمة داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير بين مكوناته في إطار تشكيل الوزارات. وأكد أن المشكلة الأكبر هي أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التشكيل الوزاري حتى هذه اللحظة وأن كل ما ينشر غير صحيح ولم يتم التوصل لاتفاق بشأنها. وقال من تعقيدات المشهد السياسي أن هناك مجموعة العشرة برئاسة محمد وداعة وهي تتحدث أيضاً بأنها حرية وتغيير ويرون أنهم أصحاب حق في التشكيل القادم ولم يتم الحسم حتى لحظتها.

مشاركة فاشلة

ويقول عضو أمانة التنظيم بالأمانة العامة للحزب د. حسين محمد طاهر خليفة لـ(الصيحة) إن موقف الحزب كان واضحاً منذ أن علا الصوت بضرورة تغيير الحكومة عقب اتفاق جوبا وعودة قيادات الثورية للداخل والذين يقتضي الظرف إدخالهم في التشكيل الحكومي القادم، بجانب العديد من كتل وقيادات الحرية والتغيير الذين لم تشملهم المشاركة في الحكومة السابقة الانتقالية، مما دعم الاعتقاد باختطاف اليسار للثورة وحكومتها وتشكيلها وفق إرادته ورؤيته. وأكد أن حزب الأمة يرى أن أي مشاركة تسبقها قسمة وثنائية ولم تشمل بقية مكونات الحرية والتغيير وشركاء السلام تعتبر مشاركة فاشلة، وكان هذا الموقف منذ العهد البائد حينما دعا الحزب للمشاركة في الحكومة العريضة.

تعليق المشاركة

وقال حسين إن الحزب طالب الجميع بضرورة تحمل المسؤولية خلال الفترة القادمة لعظمة التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن مكونات الحرية والتغيير تفوق الأربعين موكن وجهة سياسية واجتماعية تنضوي تحت الحرية، مشيراَ إلى أن حزب الامة يرى بضرورة إشراك هذه المكونات في التشكيل القادم وأن لا يغتنم البعض فرص المشاركة دون الآخرين، وأكد أن هذا هو سبب تعليق الحزب للمشاركة في أكثر من مرة.

اختطاف الثورة

ورجع عضو أمانة التنظيم، ليقول إن الحزب رأى أن لا (يحرد الحكومة) ويتركها لمجموعة اليسار التي حاولت اختطاف الثورة حسب ما يرى الكثيرون، فرجع الحزب إلى الجلوس لحمدوك رئيس الوزراء وطرحوا له مقترحاً بالرجوع لأوزان المكونات السياسية وتقسيم أمر المشاركة بناءً على ذلك، مشيراً إلى أن حمدوك وبعد دراسته لمقترح حزب الأمة وافق وطلب بمراجعة أوزان الكتل والكيانات السياسية بيد أنه لم يرد هناك معيار واضح لأمر المشاركة ونسبتها ولكنه قد استوعب مقرتح الحزب هذه الأوضاع بناء للمصفوفة التي قدمها حزب الأمة.

سبع وزارات

وأكد أن الوزارات التي سوف تؤتى للحزب وفقاً للمصفوفة. وأشار إلى أن الحرية والتغيير كانت قد منحت الحزب سبع وزارات بداية التشكيل الوزاري ولكنها ضمنت وزارة نصر الدين مفرح للحزب باعتبار انه من قيادات الأمة، ولكن الحزب قال إن مفرح حينما منح الوزارة لم تمنح له باعتبار أنه حزب أمة بالإضافة إلى أنه لم يكن منضوياً الآن داخل الحزب فرفض الحزب ذلك الأمر. وقال إن الحزب الآن يرى بضرورة مشاركة الجميع في قوى الحرية والتغيير وعلى الرافضين كالحزب الشيوعي وغيره عليهم ألا يحفروا للحكومة ولعملية مشاركة الآخرين.