تفاصيل جديدة حول قضية تفجير المدمرة “يو أس أس كول”

واشنطن :وكالات- الصيحة الآن

قضت المحكمة الأميركية العليا لصالح السودان في قضية تفجير المدمرة “يو أس أس كول” عام  2000 .

ومنعت المحكمة الأمريكية العليا اليوم (الثلاثاء) البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا في تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة في عام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان لدورها المزعوم في الهجوم.

وبغالبية ثمانية قضاة مقابل واحد ألغت المحكمة قراراً لمحكمة أدنى درجة كان يتيح للبحارة الحصول على التعويضات من بنوك تضم أرصدة سودانية.

ويمثل القرار الجديد انتصاراً كبيراً للسودان الذي نفى تقديم أي دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجوم على المدمرة قبالة سواحل اليمن.

وكان الخلاف حول ما إذا كان إرسال الدعوى إلى السفارة السودانية ينتهك قانون الحصانات السيادية الأجنبية، وهو قانون أمريكي يحكم عندما يجوز مقاضاة الحكومات الأجنبية في المحاكم الأمريكية.

وتشير (رويترز) إلى أن إدارة ترامب أخبرت القضاة أن الحكم ضد السودان يمكن أن يؤثر على كيفية معاملة الحكومة الأمريكية من قبل محاكم أجنبية لأن الولايات المتحدة ترفض الإشعارات القضائية المقدمة إلى سفاراتها.

وقال مقربون من المحكمة أنه عندما وصلت الاستئنافات القانونية إلى المحكمة العليا، تضامن المحامي الأميركي العام، في وزارة العدل الأميركية، نويل فرنسيسكو، مع رأي حكومة السودان. وكذلك  تضامن محامون يمثلون سفارتي السعودية وليبيا، وكتب فرنسيسكو في تقريره للمحكمة العليا: «تتعاطف الولايات المتحدة بشدة مع الأضرار غير العادية التي تعاني منها (عائلات ضحايا المدمرة)، وتدين بأشد العبارات الممكنة الأعمال الإرهابية التي تسببت في تلك الأضرار» لكن «التقاضي ضد الدول الأجنبية في المحاكم الأميركية يمكن أن تكون له انعكاسات كبيرة على الشؤون الخارجية بالنسبة للولايات المتحدة، ويمكن أن يؤثر على المعاملة المتبادلة للولايات المتحدة في محاكم الدول الأخرى».

ووفقاً “لرويترز”، فإنّ البحّارة انتقدوا بشدة موقف الإدارة، وقالوا في بيانٍ لهم آنذاك، إنّ وقوف الإدارة الأمريكية مع دولة ترعى الإرهاب ضد الرجال والنساء الذين يسعون إلى التعافي من إصابات جسيمة لحقت بهم في خدمة بلدنا، أمرٌ لا يٌمكن تفسيره.

وأسفر الهجوم الذي وقع في 12 أكتوبر 2000 عن مقتل 17 بحارًا وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين عندما قام رجلان على متن قارب صغير بتفجير متفجرات إلى جانب مدمرة الصواريخ الموجهة للبحرية بينما كانت تزود بالوقود في ميناء عدن جنوب اليمن ، مما أدى إلى انفجار فجوة كبيرة في بدنها. تم إصلاح السفينة وعادت في وقت لاحق إلى الخدمة الفعلية الكاملة.

وكان 15 من البحارة المصابين وثلاثة من أزواجهم قد قاموا بمقاضاة حكومة السودان عام 2010 في واشنطن.