خطة لتحويل أسهم شركات المؤسسة العسكرية لوزارة المالية
الخرطوم ـ الصيحة
قدمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، تصوراً كاملاً للإصلاحات المطلوبة لقطاع الشركات الحكومية بما فيها شركات القطاع الأمني تمت إجازتها بواسطة اللجنة الاقتصادية العليا للطوارئ، ترتكز على تحويل ملكيتها جميعاً لوزارة المالية.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة المالية لـ”وكالة السودان للأنباء” أن خطة الإصلاح التي اقترحتها وزارة المالية لإصلاح الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة هي نفس الخطة التي تسري على الشركات المدنية، بما في ذلك تحويل ملكية أسهمها إلى وزارة المالية، عدا الشركات التي تعمل في الصناعات العسكرية البحتة التي ستبقى تحت إشراف وزارة الدفاع، على أن تخضع لرقابة وزارة المالية والمراجع القومي.
وقطع المصدر بعدم وجود أي شركات مُسجّلة باسم الدعم السريع في المسجل التجاري، مبيناً ان سلطة وزارة المالية تنحصر على الشركات المسجلة باسم جهة حكومية رسمية وليست تلك المسجلة بأسماء أشخاص أو أفراد. ولفت المصدر الى أن أهم المشاكل التي تُواجه الشركات المملوكة للدولة بما فيها المؤسسات العسكرية والنظامية تتمثل في ضعف الحكومة في إدارة الشركات وعدم الشفافية في تعيين مجالس الإدارات وفي متابعة ومراقبة أداء الشركات وتضارُب المصالح بين أدوار الوزارات فيما يخص سلطة الإشراف الفني ومجالس الإدارات.
