دعت لتقوية الأجهزة العسكرية والأمنية.. مع وزيرة المالية في تفاصيل الموازنة وتحديات المرحلة

الخرطوم- الصيحة

بعد أن تمت إجازة الموازنة العامة للدولة بعد مضي 19 يوماً على بداية العام، في سابقة تعد الأولى منذ الاستقلال، شرعت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي أحمد في تنوير المواطنين بها، واختارت أن تطرق على الحديد ساخناً، لتعلن عن لقاء أمس “الأربعاء” مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ومديري الأجهزة الإعلامية السودانية في إطار تنوير وتمليك المعلومات للمواطنين، ولاستعراض أهم بنود الموازنة، وكان الاجتماع بحضور وكلاء المالية وبعض مديري الإدارات بالوزارة، استعرضت فيه هبة أهم ملامح الموزانة، مبينة أن التقدير الفعلي للموازنة بالأسعار الجارية بلغ 3.744.2 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بمعدل نمو 4.8 ومعدل تضخم 148 وبمعدل سعر صرف 55 جنيهاً للدولار.

بعد الانفتاح

اعتبرت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، أن موازنة العام ٢٠٢١م تعتبر أول موازنة تُعد بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتةً إلى أن ذلك يجعلها الموازنة الأولى التي تساير الانفتاح الجديد للسودان وادماجه في المجتمع الدولي، وأكدت أن إجازة موازنة العام تُعد الخطوة الأولى في تنفيذ برامج الدولة، وأن التحدي الكبير يأتي في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى، وشدّدت على أنّ هذا التنفيذ يتطلب مجهودات شاقّة من قبل كافة مؤسسات الدولة وللتضافر التام بينها.

تشاور

وقطعت هبة بأن الموازنة خُضعت لتشاور واسع وتم تكوين ثلاث لجان قبل ستة أشهر، شملت “لجنة تعظيم الإيرادات، ولجنة خفض الإنفاق العام، ولجنة السياسات العامة المالية”، وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام، والسياسيون، ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديون من الجامعات.

تخصيص

أعلنت هبة، عن تخصيص مُوازنة هذا العام مبالغ مُقدّرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ قدره (٢٦٠) مليار جنيه و٥٤ مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام بنسبة حوالي ٢٩٪ من تقديرات الموازنة.

كما شمل برنامج ثمرات (الدعم النقدي للأسر السودانية)، وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء، وقالت “إن النسبة المخصصة للصرف على التعليم –  والتي تُقدّر بـ(١٣٧) مليار جنيه، بنسبة ١٢,٥٪ بزيادة بلغت (١٧٠٪) مقارنة بموازنة العام الماضي – فاقت لأول مرة ميزانية الدفاع، فضلاً عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية.

مطلوبات السلام

أكدت الوزيرة أنه قد تمت مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي ثلاثة أضعاف، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في مواردها الذاتية والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج.

وأكدت وزيرة المالية أن موازنة ٢٠٢١م استجابت لمطلوبات السلام وذلك برصد مبلغ (٥٤.١) مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام تشمل الاستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق. وأشارت إلى أن الموازنة رصدت مبلغ (٢١,٥) مليار جنيه لهذه المشروعات، وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات، بجانب رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام والتي تبلغ تقديراتها حوالي (١٣,٣) مليار جنيه، وتخصيص مبلغ (١٩,٣) مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.

وقالت الوزيرة إن موازنة العام ٢٠٢١م رصدت حوالي (٩٩) مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت (٩٪) من تقديرات الموازنة، شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة كورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية.

عجز

وأضافت: (إن هذه الموازنة تعتبر أول موازنة تحقق فائضاً جارياً منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود ١.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة حوالي ٢٤٪).

أما فيما يخص تمويل الموازنة، أوضحت أنها تم تمويلها بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (٢٠٠) مليار جنيه إلى (٥٢) مليار جنيه، مما يؤكد التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخُّم عن المواطن وتثبيته على نسبة (٩٥٪) بنهاية العام ٢٠٢١م مقارنة بالنسبة الحالية التي تعادل أكثر من (٢٥٠٪).

إصلاحات ضريبية

وأبانت وزيرة المالية أن من أهم إيجابيات وملامح موازنة العام ٢٠٢١م، إحداث إصلاحات ضريبية وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة٦٠٪، ورفع إيرادات قطاع الذهب من ١٨ مليار جنيه في ٢٠٢٠م إلى ١٠٠ مليار جنيه في ٢٠٢١م بما يمثل نسبة زيادة ٨٢٪، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تمّ اعتماده في ٢٠٢٠م.

وأضافت: (ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمّت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك(. وأشارت الوزيرة إلى أن جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع بالفعل كاتفاقية وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ (١,٢) مليار دولار واتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ (١) مليار دولار والتي جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف تفتح باباً لاستثمارات ضخمة للبلاد، مؤكدة حرص وزارة المالية على أن يتم استغلال كل هذه الاتفاقيات بالطريقة المُثلى لرفع ميزانية التنمية وخاصة في الأقاليم المُهمّشة والأقل نموّاً.

جهات مرصودة

شرحت وزيرة المالية، الصعوبات التي تواجه الاقتصاد في البلاد، مشيرة الى جهات لم تسمها تعمل على عدم الاستقرار الاقتصادي عبر المضاربة في أسعار العملات الأجنبية، غير أنها أشارت إلى أن هذه الجهات مرصودة من قِبل الحكومة لكنها لم تفصح عن أي إجراءات يمكن ان تتخذ ضدها، لافتةً لوجود 5 أسعار للصرف في البلاد، مبينةً أن 85‎%‎ من المعاملات في البلاد تتم بسعر الصرف غير الرسمي، مبينة ان ذلك ادى لارتفاع سعر صرف العملة بحوالي 3 أضعاف وصعوبة توفير النقد الأجنبي والمحلي للصرف على السلع الاستراتيجية المدعومة خاصة.

لا تغيير للعملة

أكدت وزيرة المالية أن الحكومة ليس لها أي اتجاه  لتغيير العملة، مبينة أن تغيير العملة يكلف الخزانة العامة 600 مليون دولار، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على معالجة المشكلات المتعلقة بالعملة بطرق أخرى عديدة لم تفصح عنها، غير أنها أشارت لأهمية تقوية الأجهزة العسكرية والأمنية لمحاربة تزوير العملة

شركات حكومية عاطلة

وأكدت وزيرة المالية، وجود عدد كبير من الشركات المملوكة للجهات الحكومية بما فيها العسكرية غير عاملة، مبينة ان وزارة المالية تقوم الآن بمتابعة تلك الشركات، وأكدت أن الجهات الأمنية تمتلك عدداً كبيراً من الشركات، مبينة ان جهاز المخابرات العامة يمتلك 15 شركة، بينما تمتلك وزارة الدفاع 34 شركة.

شركات الدعم السريع

قطعت وزيرة المالية بعدم امتلاك قوات الدعم السريع أي شركات باسمها، وقالت “لم نجد شركات في المسجل التجاري مملوكة للدعم السريع وشركة الجنيد كانت مسجلة بأسماء أشخاص”.

تأثير سلبي

أكدت وزيرة المالية ان رفع معدل الأجور بنسبة حوالي 569% انعكس سلباً على معدل الصرف على التنمية، حيث انخفض لأقل من 1.5% من الإنفاق العام وقاد بدوره إلى تضخم وصل إلى 148% في المتوسط، الأمر الذي أدى للاقتراض من النظام المصرفي بنسبة بلغت 152% مقارنة بالمبلغ الذي اعتمد والمقدر بحوالي 200 مليار جنيه.