اتهمت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الناشطين، هيئة محامي دارفور بعدم الحيادية والتحيز لأحد أطراف الصراع في دارفور وخاصة بيانها في أحداث الجنينة الأخيرة وهي أصبحت جهة سياسية أكثر من كونها عدلية أو حقوقية وتدخلها في الشأن السياسي أصبح واضح جداً في موقفها من ترشيح رئيسها السابق الأستاذ محمد عبد الله الدومة لمنصب والي غرب دارفور وكذلك دعمها للنائب العام ضد نادي النيابة وصراعها مع تجمع المهنيين وقوی الحرية والتغيير وهيئة محامي دارفور Dar fur Bar Association طالما تحمل اسم الإقليم وتتلقی المعينات باسم ضحاياه الواجب عليها الدفاع عن كافة مواطني الإقليم دون تركيز علی مكونات معينة أو كما يتهمها الناشطون والآن لا يستطيع أحد أن يروج لمنظمات دارفور ويقول إنها محايدة، ومستقبلاً لا تستطيع المنظمات الدولية الوثوق من التقارير والبيانات التي تصدرها بعض المنظمات خاصة التي تحمل أجندة سياسية واثنية، واعتقد أن معظم الجهات العاملة في قضية دارفور مصادرها سماعية وشخصية أي ليس لها منهج ثابت ومستوثق ومتسق، والمعلومات لا يتم جمعها من مصادر واسعة تمتلك المعلومة الحقيقية، فالأمر يحتاج إلی بحوث وتقارير ميدانية وتعاون مع الباحثين والنشطاء زعماء الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المحايدة والضحايا والجناة، وعلی مجموعات دارفور الحقوقية أن تتعلم الحيادية من الصليب الأحمر الدولي الذي يفصل العمل السياسي عن العمل الحقوقي، ومعلوم أن الجرائم التي تقع في دارفور بين حين وآخر أصبحت تهدد الأمن والسلم الأهلي في الإقليم، وعلی أبناء الإقليم بمنظماتهم وحركاتهم المسلحة العمل لأجل الوحدة والتضامُن وتضافر الجهود لحماية البلاد التي تتآكل في حدودها وإيقاف الأصوات التي تدعو إلی إثارة الفتنة، كما يجب تفعيل قانون العدالة الانتقالية لمساعدة الإقليم في تجنب الكوارث وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، وأن لا يصطدم بالأجندات كأجندات هيئة محامي دارفور، التي نأمل أن تلبس جلباب الوطن الكبير عوضاً عن الانغلاق والتمترس، وخاصة أن رئيسها الحالي الأستاذ صالح محمود قيادي بالحزب الشيوعي وهو حزب أممي يختلف عن الرئيس السابق الأستاذ محمد عبد الله الدومة نائب رئيس حزب الأمة السابق.