تجري التحضيرات لإجازة موازنة العام 2021م، وفقاً للمستجدات الاقتصادية التي شهدتها البلاد وعقب آثار كورونا التضخمية الانكماشية، وما يهم المواطن في الأمر برمته مسألة أن تظل السلع الاستراتيجية في متناول يده في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة والارتفاع العام لمستوى الأسعار في الأسواق كافة.
ومن أولويات الموازنة يجب أن تعيد قراءة الأحداث بصورة صحيحة خاصة والبلاد شهدت أزمات حقيقية في الوقود والدقيق والغاز لم يكن لها سابق أو مثيل وتطاولت الصفوف في انتظار أن يأتي الفرج.
على الجهات المسؤولة عن إعداد الموازنة النظر إلى مستويات النمو الاقتصادي بالبلاد والتركيز على تخفيف أعباء المعيشة، والمواطن جل اهتمامه أصبح منصباً في أن تظل الحكومة داعمة لاستيراد القمح والمحروقات والأدوية عقب موجة الغلاء بالأسواق والتي أكتوى المواطن بجمرها، وخلفت عدة أزمات وصفوفاً من أجل الحصول على السلع لشهور متتالية.
*الموازنة الجديدة يعلق عليها المواطنون آمالاً عراضًا لانتشالهم من الغلاء والفقر وتخفيف المعاناة في المرحلة الأولى بمعالجة القضايا الإسعافية، وغلاء المعيشة باتخاذ إجراءات وتدابير سريعة تعمل على تثبيت الأسعار، ومن ثم تصب في معالجة الاقتصاد الكلي.
* تخفيض أسعار السلع الأساسية يعتمد على سعر الجنيه مقابل الدولار والذي تجاوز سعره الحقيقي بأضعاف كثيرة في ظل تراجع كبير للجنيه السوداني رغم المحاولات المتعددة لانتشاله من الوهدة التي وقع فيها خلال العقود الماضية، ومن الصعوبة بمكان تحقيق الموازنة الصعبة بين أسعار السلع الأساسية مع عملة منخفضة على الدوام أمام الدولار لإحداث اختراق في الغلاء، وفي هذا الملف الهام على الحكومة اتخاذ سياسات وتدابير مختلفة عن السابق للقضاء على السوق الموازي وإعادة الثقة في الجنيه السوداني وقيمته التبادلية، وإن فشلت الحكومة في استقطاب الدعم المالي الدولي، فغالباً ما تفشل في تخفيض أسعار السلع الأساسية.
* المشكلة الحقيقة للاقتصاد بدأت بارتفاع سعر الصرف التي ألقت بظلالها على انهيار الجنيه السوداني وارتفاع ظاهرة عمليات تهريب السلع والتي تتطلب انتهاج سياسات محكمة عبر كفاءات لسد الثغرات والقضاء على الممارسات الخاطئة التي أخلت بالقطاع الاقتصادي ومعاش الناس.
* الموازنة يجب أن تتضمن خفض العجز المالي وزيادة الاستثمارات خاصة في الصحة والتعليم، وإصلاح الأجور لسد الفجوة الهائلة بين الأجر ومتطلبات الحياة المعيشية، وأن تصبح أولويات برنامج عمل الحكومة والبرامج التنموية بما يعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع منافع التنمية على كل البلاد، إضافة إلى تبني الإجراءات والقرارات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل وبيئة اقتصادية محفزة وبالوقت نفسه تتسم بالاستقرار المالي والنقدي على أن يركز برنامج الموازنة على محاربة الفساد والتهريب خاصة معدن الذهب والمشكلات التي تواجه الصناعة، وأدت لإغلاق حوالي (80)% من المصانع في البلاد بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل وأسعار العملات الحرة والمواد الخام، وحال عادت للعمل يمكن أن تنخفض فاتورة الاستيراد الى درجة معقولة وتحقيق فائض في الصناعة المحلية بتوفير المطلوبات من الصناعة المحلية لكافة السلع وصولاً إلى الهدف المنشود وهو توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة تناسب الجميع.