اقتصادي ينتقد سياسات حكومة حمدوك تجاه الزراعة
الحخرطوم: الصيحة
انتقد الخبير الاقتصادي د. محمود عبد الجبار سياسات حكومة الفترة الانتقالية ونهجها في التعامل مع القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الزراعة، مشيرًا إلى الإهمال والاستهتار الكبير الذي تعرضت له الزراعة خلال تلك الفترة، لا سيما زراعة القمح خاصة فيما يلي توفير التقاوى والأسمدة والمبيدات والكراكات إلى جانب صيانة الكباري والقنوات والقناطر وغيرها من متطلبات الزراعة اللازمة .
وأشار د. محمود عبد الجبار الخبير الاقتصادي في تصريح صحفي، إلى جهات بعينها ما أسماهم بـ “مافيا القمح” وقال إنهم جهات معروفة بالاسم وقراراتهم نافذة وأنها تمارس عمليات التخويف والترهيب وسط المزارعين وتقدم رشوة لجهات أخرى وترغبهم من أجل عرقلة ومنع زراعة القمح بالسودان، منوهاً إلى حديث سابق لوزير الري بقوله ” لدينا استعداد كامل لري ٨٠٠ ألف فدان وأننا جاهزون للعروة الشتوية ولم ينقصنا شيء.”
ووصف د. عبد الجبار حديث وزير الري بـ “المخجل” وتابع.. إنه حديث فارغ لا تسنده حقائق ويكذبه الواقع لجهة أنه جاء من الجزيرة وترك الترعة خالية تمامًا من الماء، مضيفاً بأن وزارة الري وطاقمها بعيدون كل البعد عن واقع المزارعين وإشكالاتهم المتعلقة بزراعة القمح، ونوه إلى أنه قد ثبت لهم أكثر من مرة تجاوزات كبيرة جداً في عمليات الري، لافتاً إلى أن هنالك شركات تابعة للقطاع الخاص تقوم بعمليات التطهير والآن تم توقيفها وتحويل الأمر إلى مؤسسة الحفريات المملوكة للدولة وهي نفسها لا تملك كراكة واحدة، وبالتالي يرى عبد الجبار أنهم يتآمرون على السودان، لأنهم يريدون تحطيم مشروع الجزيرة وتدمير الزراعة بالكامل الذي يعتمد السودان عليها بشكل أساس في معاش الناس .
ويرى الخبير الإستراتيجي د. أبو ماجدة، أن حكومة حمدوك لا تعير أي اهتمام بالزراعة ولا تهتم بشئون المزارعين، وهذا ما لمسناه من خلال استعدادات المزارعين في هذا الموسم والموسم الذي سبقه، حيث أصيبوا بالإحباط والتشاؤم بما هو آت ولا أمل ينتظرهم، ويضيف أبوماجدة بقوله: حتى السعر التركيزي (١٠) آلاف جنيه الذي حدده مجلس الوزراء لا يزال ضئيلاً جدا وأنه لا يفي بمتطلبات المزارعين مقارنة بما يبذلونه من جهد وبالتالي يرى د. أبوماجدة أنه كان على الحكومة أن تقف على أحوال المزارعين أولاً قبل الخوض في تحديد السعر الذي حددته، ويرى أن هذه الخطوة ستضر بالزراعة والمزارعين، وبالتالي هذه الحكومة تنوي بشكل جاد تجويع المواطن وتشريده بدلًا من تقديم ما يعينه على معاشه واستقراره.
