اتفاقية السلام الموقعة في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا بوساطة دولة جنوب سودان والتي استمر الحوار حول القضايا كافة زهاء عام كامل بعد تغيير نظام الإنقاذ، وهذه الاتفاقية نستطيع القول إنها شاملة وتؤسس لمعالجة كل أسباب الاختلاف والحروب وتوقف النزاع في الأطراف، وقد استدعت جذور المشكل السوداني، ووضعت الحلول المستديمة، إذا صدقت النوايا ووجدت الاتفاقية الدعم داخلياً وخارجياً كما صرح بذلك صانع السلام الفريق أول محمد حميدتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الذي يرى أن هذه الاتفاقية محُكمة وتحقق السلام المجتمعي بدرجة كبيرة ووضعت معالجات لكافة مشاكل السودان وليس مناطق النزاع فحسب .
كثر الحديث هذه الأيام حول الإمكانية القانونية لدمج اتفاقية السلام في نصوص الوثيقة الدستورية حتى تصبح نافذة، والوثيقة الدستورية رغم علاتها تصنف من الدساتير المرنة التي يمكن تعديلها بإجراءات مبسطة وسهلة ومرنة ويمكن فعل ذلك عبر اجتماع وإجماع مجلسي السيادة والوزراء خلاف الدستور الجامد أو الصلب الذي يتطلب تعديله إجراءات قانونية معقدة قد تصل إلى الاستفتاء الشعبي العام، وقد نصت الوثيقة الدستورية على أن تدمج بنود الاتفاقية في الوثيقة الدستورية بعد توقيعها. ويرى بعض القانونيين أن دمج اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية يعتبر خرقاً وإضعافاً لها ولا يحقق السمو، وقد ذهب في هذا الاتجاه القانوني نبيل أديب المحامي، إذا خرقت هذا المرة فقد خرقت من قبل في إجراءات كثيرة ومنها علي سبيل المثال تعيين وزراء دولة بالرغم من عدم وجود نص يسند ذلك التعيين، ومن هنا أرى أن دمج الاتفاقية ومواءمتها بالوثيقة الدستورية تقتضيه دواعٍ كثيرة قانونية وسياسية، وبالتالي الإسراع في ذلك يسهل عملية تطبيق الاتفاقية، لأن المشرع والوساطة الجنوبية ربطوا تنفيذها بجداول زمنية محددة لا تحتمل التأخير، وقد انقضى أكثر من 18 شهراً من عمر الفترة الانتقالية وكل القوى السياسية تتأهب بعد انقضاء الفترة الانتقالية للانتقال الديمقراطي عبر التفويض الشعبي.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل