جدل حول قرارات للجنة إزالة التمكين بالجزيرة
ود مدني- أحمد الطيب المنصور
انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي أمس، صور لقرارات صادرة عن لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م بولاية الجزيرة، بحصر الأراضي المسجلة لـ(76) من القيادات التنفيذية والسياسية والتشريعية للنظام السابق والأحزاب وبعض رجال الأعمال، بجانب الحجز على الحسابات المصرفية وكافة الأصول الثابتة والمنقولة. فيما لم تَنفِ أو تؤكد اللجنة الولائية صحة القرارات الممهورة بتوقيع مقرر اللجنة، وثار جدلٌ كثيف حول القضية دون أن يؤكد أي من الأطراف صحة المستندات أو عدمها.
