البرهان وحمدوك.. ميزان الاتفاق والاختلاف

 تقرير- صلاح مختار

سبقت زيارة رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الأخيرة إلى الإمارات انباء بشأن توجهه هو ورئيس الوزرءا د. عبد الله حمدوك إلى الإمارات، ولكن سرعان ما صدر نفي قاطع من مستشار حمدوك البراق النذير الوراق بعدم صحة الخبر، رغم أن المجلس السيادي لم ينف ما نُشر وتداولته مواقع كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وما بين مصدق ومكذب وبعد بضعة أيام ذهب البرهان وبمعيته وفد من الجهاز التنفيذي إلى الامارات.

ولأن موضوع الزيارة كان الحوار مع الولايات المتحدة، كان وفد البرهان يحمل أجندة تتمثل في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعدم الخلط بين القضية ومسألة التطبيع مع إسرائيل، وهو نفس الموقف الذي دفع به أمام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي زار الخرطوم قبل مدة.

وكانت زيارة بومبيو إلى الخرطوم قد أثارت الجدل حول وجود نوع من التباعد بين موقفي المكونين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية حول قضية التطبيع، لكن ذهاب البرهان إلى الإمارات وفي معيته وفد من مجلس الوزراء الانتقالي كانت فيه إشارة ضمنية تدل على عدم صحة ما يشاع بشان اختلاف المواقف والرؤى بشأن التطبيع بين البرهان وحمدوك, رغم عدم مرافقة حمدوك للبرهان إلى الإمارات، فيما فسره البعض بأن حمدوك يبدو في الظاهر برؤية مختلفة حول رؤية التطبيع، ولكن في الواقع فإن الرجلين متفقين بشأن الرؤية والحل، وإن كان المخرج غير واحد، بينما اعتبر البعض أن حمدوك لا يريد أن يتحمل المسؤولية إذا تم التطبيع، ويريد أن يحمّل ذلك للمكوّن العسكري وحده.

مسألة وقت

باتت قضية التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب في وسائل الإعلام الخارجية بعد زيارة البرهان إلى الإمارات كأنما هي قضية وقت ليس أكثر, وأن مسألة الاختلاف الداخلي بين المكونين أو بين البرهان وحمدوك في الرؤية تجاوزته الزيارة، وأن الحديث عن الشروط وعدم الربط بين القضيتين أصبح أمراً غير ذي بال، فالزيارة وضعت الكرة في الملعب الأمريكي كي يصحح ذلك.

وطرح الخبير الاستراتيجي البروفيسور حسن مكي عدة أسئلة منها ما يتعلق بشأن مستقبل الحكومة بعد الثالث من أكتوبر الماضي وتوقيع اتفاق السلام النهائي، لأن بعدها ستدخل حركات مسلحة كطرف حاكم في الحكومة بعد التوقيع على اتفاق السلام، وسوف تخلق توازنات داخل الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي.

وقال مكي لـ(الصيحة): بالطبع هنالك وجوه جديدة، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيكون للتطبيع مع إسرائيل أولوية؟ وهل سيظل حمدوك رئيسًا للوزراء؟ أم  سيكون للتوازنات الجديدة شأن آخر؟ وهل للتدخلات الخارجية خاصة في قضية مياه النيل والتطبيع والازمة الاقتصادية تأثير في ذلك. بجانب المصداقية في قضية الوفاق الوطني، هل سيكون مسلطاً على الإسلاميين؟ بالإضافة إلى قضايا مستقبل المرحلة المقبلة.

وبدا مكي غير متفائل حول المشهد العام، وقال إنه لا يظن أنه سيكون هنالك وفاق بين البرهان وحمدوك، وأنه على ضوء التشكّلات الجديدة التي ستنتظم الساحة، ستشهد الأيام المقبلة ما إذا كانت هنالك رؤية واضحة خاصة للتشكّلات الجديدة التي ستظهر في المستقبل وسوف يحدد بعدها مصير التطبيع من عدمه.

وجهات نظر

واعتبر المحلل السياسي البروفيسور الفاتح محجوب، أن مسالة توحد الرؤى بين البرهان وحمدوك بشكل كامل مسألة مستبعدة، غير أنه رأى أن وجود التنسيق بين الرجلين مؤكد، وأن زيارة البرهان الأولى إلى مدينة عنتيبي الأوغندية وفقاً للشفيع خضر تؤكد أن حمدوك على علم كامل باللقاء، وقال محجوب لـ(الصيحة): (إذا كان ذلك لقاء سرياً وعلم به حمدوك بالكامل فما بالك إرسال رئيس الوزراء وزير العدل مع البرهان؟)، لذلك وجود التنسيق من خلال حسابات التمثيل فهو موجود، وأضاف: لا نقول هنالك تطابق في وجهات النظر, ولكن هنالك تنسيق فيما يتعلق بالتطبيع, وأما الحديث عن توحيد في الرؤى فيصعب القطع به.

وأكد محجوب أن المكون العسكري مع التطبيع لكنه يريد أكثر قدر من الفائدة للسودان من هذا التطبيع، غير أنه ذكر أن الإشكالية الأخرى التي يراها أنه جعل إضافة بند التطبيع مع شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما وافق عليه المكون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية ووضع المكون المدني أمام تحدٍّ كبير بأن الأمر يقوده البرهان وهو إلى حد كبير الأوفر حظاً وينال القبول لاعتبارات كثيرة، الأمر الآخر أن أمريكا باعدت بين المكونين العسكري والمدني ما جعله يمضي في اتجاه إتمام الصفقة معه.

أمر واقع

ويعتقد محجوب أنه حتى لا يكون لقاء الإمارات دون طائل، فإن البرهان اجتمع بحمدوك والحاضنة السياسية وخرج الإعلان بأن اللقاء كان مثمراً, هذا الربط يجعل قوة البرهان كبيرة تمكنه من المضي قدماً في اتمام الصفقة، ولكنه سيجد أن هنالك خلافاً حول ثمن الصفقة إذا كان مقابل التطبيع بالقدر الذي يكفي لإخراج السودان من أزمته يمكن للمكونين المضي قدمًا في أمر التطبيع، أو إن كان العائد من التطبيع ضعيفاً سيرفضه المكون المدني، ويعلن أنه المسؤول عن السياسة الخارجية مما يجعل تحركات البرهان عديمة الجدوى, وهو ثمن ستدفعه حكومة حمدوك.

وجزم محجوب بأنه في حالة فشل الصفقة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية يعني أنه لا مستقبل أمام حمدوك، وسيأتي التغيير سواء من قوى الحرية والتغيير أو عن طريق الاحتجاجات الجماهيرية أو حتى عن طريق انقلاب, وهي سيناريوهات محتملة حال فشل الصفقة. وبالتالي ما ترتب عليه لقاء الإمارات مع تحرك البرهان وضع الحكومة السودانية أمام ضغوط بالغة أمام المصادقة على الصفقة والمضي مع المكون العسكري، وإلا سوف تسقط الحكومة أو تنقلب عليها قوى التغيير أو الشعب وسيكون الوضع غير مقبول وبالغ الخطورة وأشبه بالقنبلة الموقوتة، وبالتالي يمثل تهديداً للحكومة الانتقالية.