التشكيل الحكومي الجديد.. دفع فاتورة السلام!

تقرير ــ نجدة بشارة

للسلام ما بعده.. ولأن التوقيع كان الخطوة الأولى.. من المؤكد أن تشهد الفترة القادمة تغييرات في شكل الحكومة الانتقالية الحالية، قد تؤدي إلى إخلاء وزراء مقاعدهم بجانب صعود آخرين، إنفاذاً لمعطيات مصفوفة السلام التي تتضمن ستة بروكوتولات من بينها تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، والموقعة بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية التي تضم خمس حركات مسلحة وأربع حركات سياسية في جوبا.

ولعل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك استبق الحدث بلقاءات مهمومة في جوبا مع قادة حركات الكفاح المسلح الموقعة على الاتفاق بشأن ترتيبات فتح الوثيقة الدستورية، وإجراءات  التشكيل الجديد لمجلس الوزراء والمجلس التشريعي لضم قادة رفقاء الكفاح، ويشير ذلك إلى ضرورة استعداد عدد من الوزراء الحاليين لحزم حقائبهم وإفساح المجال أمام وزراء قادمين، مسددين بذلك فاتورة السلام.. فيما تساءل مراقبون عن كيف سيكون شكل الحكومة المرتقبة وهل سيبنى الاختيار على الكفاءات أم المحاصصات فقط؟ وهل سيجري الاختيار وفقاً لتقديرات تخص قادة الحركات أم لتقديرات الحكومة الانتقالية والحاضنة السياسية؟

ما وراء الحدث

نصت اتفاقية السلام على بدء تمديد الفترة الانتقالية في البلاد لثلاث سنوات بداية من لحظة التوقيع على الاتفاق، تشمل التمديد لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتفتح المجال لضم ثلاثة مقاعد في مجلس السيادة، وخمس حقائب وزارية في مجلس الوزراء لقادة الفصائل الموقعة على الاتفاق، فيما منحت  الحركات المسلحة ربع المقاعد في المجلس التشريعي، أي (75) مقعدا من أصل (300).

وكان رئيس حركة العدل والمساواة الأمين العام للجبهة الثورية د. جبريل إبراهيم قد أوضح في تصريح عقب لقائه د. حمدوك: “تناولنا  خطوات ما بعد السلام وأبرز نقاط النقاش هي القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاق السلام وتشكيل مجلس الوزراء والمجلس التشريعي”.

بداية التنفيذ

وفي الاتجاه، كشف الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد لـ(الصيحة)، عن اجتماع ضم الجبهة والحركات الموقعة مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بجوبا عقب التوقيع، بحثت سبل تعديل الوثيقة الدستورية حتى تنطلق مباشرة عملية تشكيل وتسمية أطراف العملية السلمية في المجلس السيادي والتشكيل الوزاري الجديد.

وقال سعيد إن هنالك وفد المقدمة الذي يتواجد نصفه بالخرطوم والنصف الآخر يشارك في التوقيع بجوبا، وبعد التوقيع مباشرة سيذهب وفد المقدمة إلى الخرطوم لاستكمال الاستعدادات لاستقبال قادة التنظيمات المكونة للأطراف السلمية.

محاصصة

في المقابل، أثار الاتفاق في بند اقتسام السلطة والثروة حفيظة كثير من المتابعين للشأن السياسي، واعتبروا الاتفاق فصلًا جديداً لإعادة تدوير المقاعد وأن ما تم اتفاق  محاصصات.

لكن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك كان قد قال في فاتحة احتفال التوقيع على المصفوفة، إن اتفاق اليوم ليس معاهدة لاقتسام السلطة والثروة بل هو صفحة جديدة في نهضة إنسان السودان واستبدال فواتير الذخيرة والسلاح بمدخلات الإنتاج والتنمية لينعم كل سوداني وسودانية بلقمة كريمة وتعليم مجاني متطور ومشفى مريح عند الحاجة، وحتى يشعر كل مواطن أن السلام أعطاه الحياة الكريمة.

وعلى الصعيد، نفى الباحث والمحلل السياسي المُراقب للعملية السلمية في دارفور عبد الله آدم خاطر، أن تكون هنالك صبغة مُحاصصة أو تسوية سياسية فيما يتعلق بمشاركة الحركات المسلحة في الحكومة، وقال لـ(الصيحة): “إذا نظرنا إلى الاتفاق كمُحاصصة، سنكون أفشلنا هذه الطاولات للمرة الثانية، ولكن يجب أن ننظر لها كجُزء من تكامُل العملية السلمية، وأنّ ما تمّ من اتفاق عليه، عمل سياسي لجذب المجموعات الإثنية واستيعابها ليشعر المُواطن باكتمال وجوده داخل بلده”.

وأضاف: “السلام يحتاج لتكامُل الخدمة المدنية والعسكرية، وهي بالتأكيد تُساهم في عملية البناء، أما بالنسبة لمواطني دارفور فهو بالتأكيد سيُشعرهم بالاطمئنان، بأنّه يمكنه أن ينتج ويكون جُزءاً فعّالاً في وطنه، ونحن مُتفائلون بهذا الاتفاق وما قد يسفر عنه من تراضٍ وطني”.