النميري عبد الكريم يكتب : المؤتمر الاقتصادي.. “المتغطّي بالمجتمع الدولي عريان”!

ينعقد في الفترة من 26 -28 من سبتمبر الجاري الموتمر الاقتصادي الذي طال انتظاره وتأجّل أكثر من مرة، نسبة للوضع الصحي أثناء جائحة الكورونا  وبغرض الإعداد الجيد وفي ظرف الأمطار والسيول التي أثرت على الإنسان والزرع . لعل الظروف التي ينعقد فيها هذا المؤتمر الذي يؤمل الكثيرون أن يخرج برؤى تصب في صالح الوضع الاقتصادي السيئ ويقدم عصفاً ذهنياً من الخبراء والمختصين في الجوانب الاقتصادية وإدارة الموارد للخروج من هذه الأزمات الاقتصادية والمعيشية  التي ظل يعاني منها المواطن مما  يجعل من المؤتمر فرصة للإجابة على بعض الأسئلة من خلال ما يقدم من أوراق وبحوث ومناقشات تضع في سلم الأولويات هذه المعاناة وكيفية إدارة الموارد والاستفادة منها لصالح الدولة والمجتمع.  أيضًا مطلوب من المؤتمر وضع خارطة طريق وتقديم تحليل اقتصادي عميق للسياسات المالية وكيفية الاستفادة وتوظيف  الشباب. كما أنه مطلوب من المؤتمر الذي يعد من المؤتمرات الهامة وحتى لا يكون كسابقه من المؤتمرات أن يجيب على الأسئلة بخصوص التخطيط الاقتصادي والتوصية بوضع موازنة عادلة تحث الناس على الإنتاج وزيادة القدرات الإنتاجية،  وترعى مصلاح السودان، ذلك أن السودان غني بموارده من الإنتاج والتصنيع  الزراعي والثروة الحيوانية من ثروات باطن الأرض من البترول والذهب، لكن الظاهر أن  المشكلة تكمن في الإرادة والإدارة. نرى ضرورة تركيز المؤتمر على تحليل المشكلات والسياسات المالية والنقدية والتخطيط ومشكلة التضخم والدعم وأنواعه وإشكالاته، لأن لدينا الكثير من السلع كانت تدعم من الدولة ومحاولات رفع هذا الدعم تسبب مشكلات سياسية، وأيضا ضرورة التنسيق بين أصحاب المصلحة من المالية وبنك السودان لوضع السياسات الاقتصادية.

ومطلوب أيضاً من المؤتمر السعي للإجابة على سؤال عن الخلل الذي ظل يلازم صادر الثروة الحيوانية وعدم تهيئة البيئة لها مع وجود وزارة مفترض على إدارتها أن تكون مكاتبها في مناطق الإنتاج والصادر والوزير هو الذي يشرف عليها في ظل ظروف السودان الحالية.

أما مورد الذهب فحدث ولا حرج، حيث تضرب الفوضى أطنابها، السودان الآن ينتج كميات كبيرة من هذا المعدن الهام، لكن لا يظهر في دعم الاقتصاد، لابد من بحث هذا الأمر بشفافية وزمن الدسديس انتهى. الاعتماد علي صادر الذهب يرفع الناتج القومي الإجمالي ويجعل الدولة في غنى عن الاستدانة من النظام المصرفي وليس به مشكل التضخم ولابد أن يكون هناك احيتاطي منه ليس ببنك السودان وحسب بل لدى المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي. لذا يجب إدارة هذا المورد بطريقة صحيحة حتى لا نبحث عن التمويل من المجتمع الدولي، الاعتماد على منتج الذهب الآن حتى يخلق توازناً في سعر الصرف، ولعل ذلك لا يحدث حتى تتم الإجابة على الأسئلة مثل أين مكامن الخلل، الكمية المنتجة، كيفية فرزه والمعاينة، قنوات البيع ما هي، أين يذهب، كيف يصدر، أين العائد، كيف للدولة أن تستفيد من العائد، مع الحديث المتداول أن انتاج الدولة لا يتجاوز 20% و80%  للشركات والتعدين الأهلي، مما يعني أن هناك ضرائب تدفع للدولة .

الاعتماد على الخارج والمنح والقروض ليست هي الحلول، حيث ينظر البعض لذلك، لكن بعد جائجة الكورونا والركود الاقتصادي العالمي يجعل ضرورة عدم الاعتماد على الخارج غير دليل، مؤتمرات أصدقاء السودان التي لم نخرج منها إلا بالوعود الحالمة، كما أن معظم الدول التي تعتمد على المجتمع الدولي ما زالت تعاني وميزانياتها عاجزة ونسبة الفقر متصاعدة وفقدت العملة الوطنية قيمتها وانتشار الفساد  وأسعار الفوائد على هذه القروض والمنح في ازدياد قد تفوق مبلغ القرض أحياناً. لذا ندعو أن لا يكون المؤتمر الاقتصادي كسابقه، وضرورة الحث على التخطيط الجيد للاقتصاد ومحاربة سوء الإدارة وشحذ الإرادة وكيفية محاربة الفقر وإيجاد فرص للعمل للبطالة في بلد به مليون ركشة وسماسرة عقارات وسماسرة في الأسواق يتدخلون في أي شيء.