المحكمة تستمع للمتحري والشاهد في قضية علي عثمان
الخرطوم ــ سوزان خير السيد
استمعت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالامتداد برئاسة القاضي رافع محمد أمس، إلى وكيل نيابة الأموال العامة غادة محمود، المتحري في قضية النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق علي عثمان محمد طه وآخرين.
ويواجه طه اتهامات بخيانة الأمانة على خلفية بلاغ تجاوزات من قبل منظمة العون الإنساني ومعه الأمين العام بالمنظمة وآخر.
وقالت المتحري غادة محمود، إن الدعوى في مواجهة المتهمين الثلاثة تم تحريكها بموجب قرار من النائب العام بتاريخ 19 أبريل 2020م، وأضافت بأن منظمة العون الإنساني منظمة طوعية حسب قانون العمل الطوعي الإنساني، وإن الدعوى قُيدت بموجب طلب مراجعة حساب المنظمة تقدم به رئيس المجلس الاستشاري لمنظمات العون الإنساني عادل عبد الجليل لديوان المراجع العام.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الاتهام الأول المراجع العام النور مكرم عبد الرحمن وهو مدير إدارة المراجعة الجنائية بديوان المراجع العام، وأفاد بأنه تم تكليفه بموجب خطاب لمراجعة الحساب وحسب المادة (3) من قانون المراجع القومي بأن الشركات والمنظمات التي تملكها الدولة أو تسهم فيها بنسبة أو تقوم بدعمها لا تتم مراجعتها إلا باذن من رئاسة الجمهورية، ومن خلال المراجعة اتضح أن وزارة المالية دعمت المنظمة بمبلغ (3) ملايين جنيه عبارة عن دعم لمشروعات المنظمة.
وقدم الشاهد للمحكمة عدداً من المستندات وهي عبارة عن شيكات مالية، اعترض ممثلو الدفاع بأنها لا تحمل صفات المستند الرسمي إذ لا تحتوي على توقيع أو الجهة التي صدرت منها المستندات.
