الخرطوم- سوزان خير السيد
دفعت هيئة الدفاع، عن متهمي انقلاب 30 يونيو 1989م بطلبات إلى المحكمة، على رأسها تعليق إجراءات المحاكمة لحين تهيئة المناخ السياسي والقضائي تحقيقاً للعدالة – حسب وصفها.
وقال ممثل الدفاع عن متهمي حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، إن المناخ السياسي الآن يؤثر على استقلال القضاء عقب فصل (151) قاضياً من قِبل لجنة إزالة التمكين، بجانب غياب المحكمة الدستورية.
وانعقدت الجلسة برئاسة قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وعزت هيئات الدفاع عن المُتّهمين، طلب تعليق المُحاكمة ووقف إجراءاتها إلى تقدُّم الدفاع بطعن دستوري للمحكمة الدستورية بشأن فتح الدعوى الجنائية وفقاً للمادة (98) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م تعديل 1991م، بجانب طلب تحت المادة (38) الخاص بإسقاط الدعوى الجنائية بالتقادُم والتي مَرّ عليها (10) أعوام.
وعزت الهيئة بحسب أبو بكر عبد الرازق، طلب تعليق المُحاكمة إلى تعطيل المحكمة الدستورية بعد انقضاء أجلها.
من جانبه، اعترض رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين عبد الباسط سبدرات، على حديث رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن تسريع مُحاكمة رموز النظام السابق واعتبره تدخُّلاً سَافِرَاً.
بدورها، اعترضت هيئة الاتّهام على طلبات الدفاع، وطالبت بمُواصلة الجلسات، فيما قالت المحكمة إنّها ستنظر في جميع الطلبات، وحدّدت الأول من سبتمبر المُقبل لمُواصلة السير في الإجراءات وسماع المتحري الأول في البلاغ.