إجازة المُوازنة المُعدّلة بالتدرُّج في سعر الصرف والدولار الجمركي
الخرطوم- الصيحة
أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، الموازنة المُعدلة المعدلة للعام ٢٠٢٠، وأقرّ التعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي أمس، أن هذه الموازنة أجازها مجلس الوزراء قبل ١٠ أيام، وأبان أن السبب وراء تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام، وقال “إن من الانعكاسات السلبية لهذا الوباء انخفاض الإيرادات العامة بنسبة ٤٠٪ وازدياد حجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة وما خلقته من تداعيات”، وقال إنه مع زيادة حجم المصروفات وانخفاض الإيرادات ازدادت نسبة العجز العام في الموازنة، لذلك كان لا بُدّ من مُراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ، من بينها الترشيد ودعم الوقود والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي، وأوضح فيصل أنه في إطار عمل محفظة دعم السلع الاستراتيجية التي أنشأتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية سيتم استكمال عملية ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين والجازولين بأيِّ كميات للتحكم في موضوع الندرة، مؤكداً استمرار دعم الدقيق والأدوية وغاز الطبخ والكهرباء، وأشار إلى وجود تعديلٍ في أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك العالي وليس المحدود.
