مجلس السيادة يكشف تفاصيل إلغاء “صفقة السّيّارات”

الخرطوم- الصيحة

كشف مجلس السيادة الانتقالي، عن إرسال أعضائه خطاباً رسمياً إلى الأمين العام لمجلس السيادة من أجل الاستيضاح عن صحة صفقة شراء (35) عربة جديدة للمجلس.

وقال بيانٌ لمجلس السيادة أمس “خلال 24 ساعة جاء الرد مكتوباً ومُرْفقاً بالوثائق، عن بدء النقاش منذ فبراير الماضي حول صيانة أسطول الضيافة وتجديده، باستبدال السّيّارات القديمة ببيعها في مزادٍ رسميٍّ وشراء عربات جديدة للقصر، وهي ذات السّيّارات التي تقوم بخدمة ضيوف البلاد لمجلسَي السيادة والوزراء وبقية مؤسسات الدولة، وأن الأمر لا علاقة له بأعضاء مجلس السيادة”، وأضاف بأنّه ورغم تأكيد خطابات الأمين العام على سلامة الموقف المالي والإداري في الوثائق الرسمية، إلاّ أنّ المجلس ألغى الصفقة تقديراً للظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، ووجَّه الجهات المُختصّة باتّخاذ التدابير المُناسِبة لتسيير العمل بالكفاءة اللازمة والحفاظ على الموارد المُتاحة بشكلٍ أمثل، وقال المجلس إنّ أعضاءه الـ(11) لا يناقشون عطاءات شراء السّيّارات أو احتياجات القصر اليومية المكتبية والإدارية، وأضَافَ بأنّ هذه المسؤولية لا تقع ضمن اختصاصاتهم ولا صلاحياتهم، وأوضح أنّ المُهمّة تقع تحت مسؤولية الأمانة العامة للمجلس، والتي كانت في النظام الرئاسي السَّابق تُسمَّى وزارة شؤون الرئاسة، غير أنّها عُدِّلَت مع الوثيقة الدستورية التي نقلت الصلاحيات التنفيذية لمجلس الوزراء، وأشار إلى أنّ الجهة المسؤولة عن صفقة السّيّارات هي الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارة المالية، وقال: “بالتالي كان يجب أن يكون السؤال مُوجّهاً للجهة التي تتولَّى هذه المهام”، ونوّه المجلس للهجوم الإعلاميّ الذي بدأ على أعضاء مجلس السيادة بعد نشر الخبر، واستمرّ طوال فترة العطلة، وقال “مع تطاوُل الصمت، تحوَّلت حتى الأسئلة الخَجولة إلى اتّهامات، ورغم قسوتها إلا أنّ أعضاء المجلس آثروا الصبر واستكمال المعلومات حول القضية، وذلك حتى يُعلنوا للشعب الحقائق عقب التثبُّت منها”.