المشهد الآن
رشا التوم تكتب :
تحذيرات كثيرة أطلقها خبراء وملمون بشأن الاقتصاد حاولوا من خلالها لفت انتباه الحكومة وساستها بشأن التعديل في المرتبات وتخوفهم من آثار كارثية على كافه القطاعات جراء تلك الزيادة التي من نتائجها الكارثية رفع معدل التضخم وهو ما حدث فعلياً حيث وصل بالأمس حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء ١٣٤٪ على إثر الزياده في مرتبات القطاع العام ارتفعت الأسعار في الأسواق ولم يستثن أي سلعة محلية كانت أو مستوردة وتفشي غلاء فاحش وسط التجار، فالجميع يريد تحقيق أرباح طائلة والاستفادة من الظروف الراهنة لتحقيق مصلحته وفي المقابل يقف المواطن مكتوف الأيدي حائراً في ما يحدث وتزداد تعقيدات خطوة زياده المرتبات والتي قطعاً لم تملك الحكومة إمكانيه استدامتها نتيجة أسباب كثيرة ومعلومة، فالبلد في حالة حرجة ولا تملك أي موارد أو دعومات إقليميه أو دولية وبالتالي خزينة الدولة خالية من العملات الحرة والجنيه السوداني في حالة تراجع مخيف، أمام الدولار وهي الهزة التي سوف تقلب موازين الاقتصاد، وبالتالي ضاعت تلك التحذيرات وذهبت مع الريح بحيث تجاوز الدولار مبلغ ١٤٨ ج، وضربت الحكومة بآراء الخبراء في الاقتصاد عرض الحائط.
* الربكة في السياسات الاقتصاديه تسير بالبلاد نحو نفق مظلم، فقد شهدت الأسعار ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ جراء ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ والميزانية العامة مهددة بالتعديل، والآن نشهد تحولاً كبيراً في المشهد الاقتصادي بعيدًا عن الحديث الذي دار عن الإصلاح الاقتصادي المنتظر.
* إﻥ زيادة المرتبات رغم آثارها الحسنة ظاهريًا على الفئات المعنية، إلا أنها أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ومعاشه, وترفع من الأسعار وتسهم في زيادة التضخم مما يزيد المعاناة والتراجع عن الزيادة قد يمثل خطوة صحيحة لإعادة التوازن الاقتصادي المطلوب ولو بصورة جزئية ويحل كثيراً من المشكلات المتعلقة بالاستيراد والمستوردين وتخفض من تكلفة البضائع المستوردة.
* لابد أن تشهد السياسات الاقتصادية في الفترة المقبلة تغييراً بحيث لا تكفي السياسات لوحدها، ويعتمد الامر في المقام الأول على التنفيذيين الذين توضع وترسم لهم تلك السياسات ومدى جديتهم في الإصلاح الاقتصادي ليصبح واقعاً، فأي زيادات أخرى في الأسعار تؤدي الى رفع القيمة المضافة التي يدفعها المستورد على سلعته، وتعتبر زيادة للرسوم الجمركية بمعنى أن المحصلة النهائية ترفع تكلفة البضائع المستوردة.
* الآثار الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن زيادة سعر الدولار سوف تزيد من نار التضخم اشتعالاً وعلى وزارة المالية أن تسعى إلى إيجاد إجراءات من شأنها خفض معدلات التضخم، وهذا سوف يترتب عليه تآكل للقيمة المضافة الحقيقية لدخول ورواتب المواطنين كافة، مما ينتج عنها زيادة معاناة الطبقات الفقيرة على وجه الخصوص.
* وتستمر في الغالب التحذيرات مراراً وتكراراً من مغبة اللجوء إلى أي زيادة في الرسوم تحت أي مُسمّىً كان مستقبلاً، لأن ذلك ينعكس ليس على السلع الاستهلاكية فقط وإنما على مدخلات الإنتاج مما يجعل منتجات السودان كافة أكثر تكلفة وسينتج عنه ارتفاع أسعارها وعدم قدرتها على المنافسه عالمياً، ويترتب على ذلك خفض حصيلة الاقتصاد السوداني من العملات الأجنبية مما ينعكس عملياً على قيمة العملة الوطنية كل هذه السلسلة من التطورات والنتائج السالبة سوف تكون حصيلة تلك الإجراءات الخاطئة.
