المالية تعلن بدء تطبيق برنامج استثنائي لحل مشاكل الاقتصاد

الخرطوم- رشا التوم
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن البدء في تطبيق  برنامج استثنائي لحل مشاكل الاقتصاد القومي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي الأحد، إن السلطات السودانية وصندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق بشأن برنامج مشترك سيستغرق (12) شهراً، وأضافت بأن اكتمال هذا البرنامج سيفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية وخلق فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد.
وأضافت” بالإضافة إلى ذلك، سوف يمهد هذا البرنامج الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وأيضاً إعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة بالهيبك”.
وأوضحت وزارة المالية، أن البرنامج المتفق عليه بين حكومة السودان الانتقالية وصندوق النقد الدولي مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة واستعادة مهنية الخدمة المدنية ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، ونوهت إلى أن الأزمات الاقتصادية الهيكلية تعود لسوء حكم النظام البائد وإدارته الفاسدة للدولة بما أدى إلى أن يتجاوز معدل التضخم نسبة مائة بالمائة، وأقرت بصعوبة علاج مثل هذه المشكلات المستفحلة في الاقتصاد السوداني، وقالت إن الأمر سيكون صعباً للغاية خاصة في المرحلة الأولى، ولكنه ضروري جداً لاستقرار الاقتصاد وتحقيق متطلبات ثورة ديسمبر المجيدة.
وذكر البيان، أن جهود الحكومة الانتقالية لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية ستكون أساسية في برنامجها الإصلاحي، كما أن الحكومة الانتقالية ستقوم بتمرير قانون مكافحة الفساد وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحة الفساد وإصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية. وقال “ستقوم الحكومة الانتقالية بإعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية والنظامية، على المدى القصير (في غضون 6 أشهر) ستصدر حكومة السودان الانتقالية مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكامل”.