مستوردو الأدوية يُحذرون من انهيار القطاع ويُطالبون بحلول فورية

الخرطوم- الصيحة
كشفت اللجنة التسييرية لشعبة مستوردي الأدوية، عن وجود فجوة كبيرة في الدواء مؤخراً، وحذرت من انهيار كامل لقطاع الأدوية بالبلاد على أعقاب تراجع رئيس الوزراء عن قرار تخصيص نسبة (10%) من حصائل الصادر لإستيراد الأدوية.
وناشدت اللجنة في بيان توضيحي الأحد، كل المسؤولين في أجهزة الدولة بالتدخل ووضع حل فوري لأزمة الدواء، ووضعها كأولوية قصوى لتفادي الأسوأ، ولتقليل حجم الفجوة، واستباقاً لإنهيار كامل في قطاع الاستيراد الدوائي.
ونهبت لتوقف عملية الإستيراد نهاية العام 2019م بعد قرار إلغاء تخصيص (10%) من حصائل الصادرات للدواء بدون تقديم تصور أو وضع آلية لاستيراد الدواء.
وقالت اللجنة إن قطاع الإستيراد يمثل نحو (60%) من جملة الدواء المتداول بالسودان، ويباع وفق تسعيرة ملزمة يضعها المجلس القومي للصيدلة والسموم.
وأوضحت أن جملة استيراد الأدوية بحسب إفادة الأمين العام لمجلس الأدوية بلغت (9) ملايين دولار فقط خلال 2020م، وتمثل حوالي (9%) من الحوجة الحقيقية وقدرها نحو (100) مليون دولار في نفس الفترة من الأعوام السابقة، وأضافت بأن هذه الفجوة الهائلة يتكبدها المواطن في البحث عن أدوية قد يجدها آمنة وفعالة أو لا بسبب الأدوية المهربة غير معروفة المصدر.
وذكر البيان أن الدولة كانت تخصص (10%) من صادرات السودان غير الذهب للوفاء بفاتورة الدواء خلال الأعوام السابقة، وأكدت أنها كانت لا تكفي وبها كثير من الصعاب في آلية تنفيذها، بجانب أنها موسمية لكنها كانت تُسهم بقدر في تقليل حجم الفجوة الدوائية.
وعزت اللجنة مشكلة القطاع لعدم توفر عملة حرة للاستيراد تقدر بـ(25) مليون دولار شهرياً بالسعر الرسمي لبنك السودان أو ما تراه الدولة مناسباً لضمان ثبات الأسعار التي تحددها، إضافة لحلول أجل سداد الديون المستحقة للشركات الخارجية على الشركات المحلية وقدرها نحو (60) مليون دولار والتي تراكمت بسبب عدم توفر العملة الحرة بالسعر الرسمي في زمن استحقاق السداد، وأوضحت أن هذه الأدوية بيعت بتسعيرة الدولة التي تعتمد السعر الرسمي فقط.
وقالت اللجنة إنها عقدت اجتماعات متواصلة مع الأطراف ذات الصلة بملف الدواء من مجلس الأدوية ومستشاري مجلس الوزراء ووزارتي المالية والصحة والمجلس السيادي وطرحت المشاكل واقترحت الحلول.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى