العفو العام.. السماح بأمر الكورونا!

الخرطوم: أم سلمة العشا

تعج السجون في السودان بنزلاء موقوفين ومحكومين في دعاوى جنائية مختلفة، في المقابل تجري ترتيبات لإطلاق سراح نزلاء السجون، غير أن ما أثاره فيروس “كورونا” من إجراءات احترازية على كافة المستويات في الدولة، استعجل على ضوئه النائب العام تاج السر على الحبر كافة قطاعاته ورؤساء النيابات في المركز والولايات، حفاظاً على المحكومين بكافة السجون، هذه الأوامر والتوجيهات ربما وقعت برداً وسلاماً على المنتظرين بالحراسات، في دعاوى جنائية اكتملت فيها إجراءات التحري، وتحال فوراً للمحكمة، بجانب اتجاه لإطلاق سراح السجناء بالضمان.

حق قانوني

العفو العام وفقاً لنص المواد (208، 209 ،211) من القانون الجنائي لسنة 1991م، والتي تتعلق بالعفو والإفراج باعتباره حقاً كفله القانون والدستور بموجبه يحصل عليه النزلاء من رئيس الجمهورية بعد رفع قوائم من إدارة السجون في المناسبات الدينية والقومية والخاصة والعامة، تنسيق تام بين كافة الأجهزة العدلية ممثلة في السلطة القضائية والنيابة العامة بغرض العفو العام عن المحكومين في دعاوى جنائية باستثناء قضايا الإعدام والجرائم الخطيرة، وبحسب القانون أن العفو وسقوط الإدانة والعقوبة وفقاً للمادة (208) هي من سلطات رئيس الجمهورية وله الحق في الإسقاط، فيما تتعلق بالمادة (209) بإجراءات الإسقاط، أما المادة (210) تتعلق بسقوط الإدانة بالتقادم، بينما المادة (211) هي سلطة رئيس الجمهورية في العفو العام.

إجراءات روتينية

توجيهات النائب العام لرُؤساء النيابات والقطاعات، بإحالة الدعاوى الجنائية التي اكتملت فيها إجراءات التحرِّي، للمحكمة، ووضع الضوابط الصحية، ومُراجعة أوضاع المُنتظرين والنزلاء بالسجون، وتسجيل زيارات للمساجين المَحكومين في قضايا بمُوجب أحكام قضائية، هو ديدن عمل النيابة في كل الحراسات، وهو إجراء روتيني.

واعتبر مصدر في النيابة العامة، ــ فضل حجب اسمه ــ أن توجيهات النائب العام، هي توجيهات عادية في إطار العمل اليومي، وأنما تأتي في إطار التشديد على تسريع وتيرة العمل اليومي، بحسب الإجراءات الاحترازية من فيروس “كورونا” حيث شملت التوجيهات التأكُّد من الإجراءات الاحترازية كَافّة واتّخاذ التدابير حَال الاشتباه بمرض “كورونا” وفقاً لقانون الحجر الصحي، وأمر النائب العام بتقليل الازدحام بالنيابات العامّة، وتحديد فترة زمنية لتقديم العَرائض لا تتجاوز الحادية عشرة صباحاً، بجانب مُرُور وكلاء النيابات بالمركز والولايات صباحاً ومساءً على الحراسات والتأكُّد من تنفيذ أمر الإفراج بالضمان.

استعداد كلي

وفي إطار الاستعداد الكلي اجتمعت اللجنة العليا للطوارئ لوضع ترتيبات ومتابعة الوضع الصحي بالبلاد بعد انتشار جائحة كورونا وشكلت لجان بدأت في متابعة أعمالها، ومن هذا المنطلق جاءت توجيهات النائب العام بإطلاق سراح نزلاء الحق العام بضمانات وضوابط يحددها النائب العام وشرطة السجون، وتنفيذ أمر الإفراج بالضمان وفقاً لاستيفاء الشروط القانونية، حيث كشف الحبر لـ(الصيحة)، عن إخضاع قرار إطلاق سراح نزلاء الحق العام بضمانات للدراسة وفقاً لنص المادة (208) من قانون الإجراءات الجنائية، وقال إنّ النيابة ستستصحب عقب الدراسة الوضع القائم بالسُّجون وظُروف الطوارئ الصحية بالبلاد درءاً للمَخاطر وما يترتّب عليها من عواقب.

وفيما يتعلق بإجراءات العفو العام، قال المصدر أنه أمر درجت عليه سلطات الأجهزة العدلية ممثلة في السلطة القضائية والنيابة العامة بالتنسيق التام مع إدارة السجون في فترات سنوية يتم بموجب ذلك إطلاق سراح المحكومين على فترات شهور أو سنة في قضايا ودعاوى جنائية، وأخرى تتعلق بالنفقات، ودفع الغرامة من قبل ديوان الزكاة، وبحسب المصدر، فإن الترتيب للعفو العام يكون في المناسبات الوطنية، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الطوعية، وهي تقوم بدور  تحفيز السجين وتدريبه، وتعتمد على انتظام وسلوك السجين وتأتي المطالبة بتخفيض المدة الزمنية، وأشار إلى أن ذلك يتم عبر كشوفات مرفقة من قبل الجهات المختصة وتتم مراجعتها من قبل إدارة السجون، وقال المصدر إن العفو العام لا يشمل السجناء القابعين في سجن كوبر، وهو مخصص للإعدام والجرائم الخطيرة، وأوضح أن إجراءات العفو العام تشمل السجناء القابعين في سجون الهدى، وسوبا وسجون الولايات.

ترتيبات رسمية

خطوات شرع فيها المجلس السيادي بشكل رسمي في الترتيب لإطلاق سراح نزلاء السجون، في المقابل كانت هنالك مطالبة من قبل الأمين العام للمجلس السيادي، بتوضيح حول المادة (57) الخاصة بالإفراج عن المساجين في المناسبات في كل الجرائم، وتلتها خطوات عملية جادة من قبل الإدارة العامة للسجون والإصلاح، حيث فرغت من مراجعة قوائم الحق العام والخاص، بجانب التعهدات بتقديم كافة المساهمات لإنجاح البرامج الإصلاحية داخل السجون.