إلغاء عقود التعدين.. بداية الإصلاح الاقتصادي

 

 

الخرطوم: جمعة عبد الله

واصلت وزارة الطاقة والتعدين إجراء تغيرات جذرية على قطاع التعدين بدأتها بإقرار سياسات سابقة وطريقة توقيع عقود الامتياز، قبل أن تعلن لاحقًا مهلة لجميع الشركات العاملة في قطاع التعدين بتوفيق أوضاعها، انتظاراً لقرارات ستأتي لاحقًا..

وبناء على ذلك ألغت وزارة الطاقة والتعدين، عقود “11” شركة تعمل في مجال التعدين الصغير، منها عقد شركة “فو الصينية” التي تمتلك مربعاً بالولاية الشمالية، وشملت قرارات إلغاء العقود عشر شركات أخرى هي “شركة إسمارت للتعدين، شركة ترنديل، شركة الثرى، شركة المشكاة، شركة بايتكس للتجارة والاستثمار، شركة شاع الدين للحلول المتكاملة، أعمال أبا المصطفى لصناعة الأسمنت، شركة شتلة تكنولوجي، شركة أبو يوسف وشركة أعمال القبوب”.

وحسب سكرتارية لجنة التعدين وإلادارة العامة للإشراف والرقابة على شركات التعدين الصغير بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، أن هذه الإلغاءات تأتي في إطار المراجعة التي يقومون بها وفق توجيهات وزير الطاقة والتعدين ومدير الهيئة بمراجعة عقود شركات التعدين لضبط العمل في هذا القطاع بعد أن كان النظام السابق يوزع العقود وفق هواه لشركات لا تملك المقدرة الفنية والمالية، وكانت فقط تعمل في السمسرة بعد أن تحصل على تلك العقود. وأكدت الإدارتان أن المراجعات ستستمر وسيتم إلغاء كل الاتفاقيات والعقود غير المستوفية للشروط.

وتشير “الصيحة” إلى أن الوزارة أوقفت في نهاية ديسمبر الماضي عدة شركات عن العمل في التعدين بسبب مخالفات، وقطعت حينها بعدم التهاون مع المخالفات، وفي موازاة ذلك وضعت الوزارة اشتراطات جديدة شملت سحب صلاحية توقيع عقود الامتياز من الشركة السودانية للموارد المعدنية ومنحها للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، وهو الإجراء الذي قوبل بارتياح من منسوبي التعدين لجهة ان الهيئة هي صاحبة الاختصاص.

وقَطع مصدر رفيع بهيئة الأبحاث الجيولوجية، بعدم التهاون مع المخالفات في قطاع التعدين، وأوضح أن هناك خطةً وطنية أعدت لإزالة الآثـار البيئية للزئبق المستخدم في التعدين التقليدي، وقال إن هناك اجتماعات تمت مع جهات عالمية لمناقشة كيفية معالجة الزئبق من مخلفات التعدين، وأضاف أن الاجتماعات تخصص جزءاً منها للوصول إلى كيفية التخلص من الزئبق وإيجاد بدائل له، وكشف سليمان عن عمل أكثر من (59) شركة في معالجة مخلفات التعدين كان إنشاؤها بغرض التخلص من الزئبق لكنها تجاوزت الترخيص الأساسي للعمل في مجالات أخرى..

وبالنظر لقطاع التعدين خلال السنوات فقد حوى الكثير من التجاوزات وبعضها غير معلن، لجهة أن كثيراً من العقود كانت تتم في الخفاء ومن غير اليسير الحصول على تفاصيل هذه العقود، وهو ما دفع الوزارة عقب تشكيل الحكومة الى تكوين لجنة خاصة لمراجعة عقود الشركات العاملة في المجال، كما كشف مؤخراً مسؤول باللجنة الوطنية لمناصرة البيئة، عن قيام شركات عاملة في التعدين “بشراء ذمم” ودفع أموال لموظفي التعدين لإسكات الأصوات التي تطالب بالحقوق، وطالب الوزارة بإيقاف هذا المسلك.

ولكن مسؤولاً بإحدى شركات التعدين الصينية التي تعمل بالولاية الشمالية في مربعي امتياز، قال لـ “الصيحة” إن شركتهم موقوفة منذ أكثر من شهرين رغم عدم وجود أي مخالفة في عقدها، وقطع بأن العقد سليم كما أن الشركة ورغم عدم دخولها الإنتاج فعلياً إلا أنها ظلت تقوم بدورها في المسؤولية المجتمعية بإنشاء مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية ومحطة مياه لإمداد عدة قرى بالمياه وخدمات اجتماعية متعددة، لافتاً الى أن ضوابط وزارة الطاقة والتعدين غير واضحة بالنسبة لهم، وقال إن الشركة المعنية تعرضت للظلم منذ دخولها للسودان في العام 2017 لم تتمكن بدء الإنتاج توفير كافة المتطلبات الفنية والهندسية مع امتلاكها للقدرة المادية على التنقيب، وناشد الوزارة بتوفيق أوضاع الشركات التي لم يبت في أمرها حتى الآن.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!