مع وزير الشباب والرياضةحول النشاط الرياضي وأشياء أخرى

رصد- معتز عبد القيوم

كشفت المهندسة ولاء البوشي وزير الشباب والرياضة الاتحادي في لقاء جمعها بتجمُّع الرياضيين باتحاد التنس الأرضي بالخرطوم، النقاب عن إشكالات الراهن الرياضي ومُستجداته وكيفية التعامُل معه، وأجابت البوشي بأريحية على أسئلة ومُداخلات تجمُّع الرياضيين الرامية لوضع لبنات مستقبل الرياضه المُستوحاة من شعار الثورة المجيدة (حرية.. سلام وعداله)، كما تحدثت عن إزالة التمكين في الوزارة ومجالس الشباب والرياضة بالولايات، وفتح ملفات الفساد ومُواصلة التحقيق في المدينة الرياضية، والدورة المدرسية القومية وغيرها، وكشفت عن بُشريات قادمة في هذا اللقاء.

المواثيق والقوانين الدولية تحكم

قالت البوشي، وجدنا قوانين الرياضة التي تحكم العمل والنشاط الرياضي مُشوّهة تماماً بعد 30 عاماً من التمكين، سعى إليها النظام البائد وأسس لها في الوزارة الاتحادية ووزارات ومجالس الشباب والرياضة الولائية التي كانت تعمل في الوسط، والأدهي والأمر من ذلك وجدنا بنى تحتية غير موجودة أساساً على أرض الواقع وغير مُؤسّسة له في الرياضة، غير أنها موجودة على الورق فقط، على الجانب الآخر منه لا تُوجد لائحة عمل قانوني في ظِل توقُّف النشاط الرياضي داخل الاتحادات والهيئات والمُؤسّسات والمنظمات الرياضية التي استمدت أهليتها من القانون الرياضي للعام 2016م الذي ولد مُشوّهاً ويحتاج للتعديل، وهذا أول ما سعت إليه الوزارة وبدأت في وضع تعديلات عليه استناداً على التشريعات والقوانين المحلية الموضوعة سابقاً، تماشياً مع النظم الدولية للجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي الدولي والاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تحكم النشاط الرياضي إمعاناً في أهلية وديمقراطية الرياضة.

الوزارة والتمكين

أشارت البوشى الى أن القانون المقترح عبر مشروع مسودة التعديل يتطلب منّا أن نتخّلص من نظرة الخلاف الموجودة بين الوزارة والجهات ذات الصلة، على أن يكون القانون أهلياً وديمقراطياً مُطابقاً للأنظمة الدولية والميثاق الأولمبي من خلال وضوح فقراته، لأن الهدف منه ليس سيطرة الوزارة وتمكينها من إصدار القرار بتدخُّل منها في الشأن الرياضي، ولكن المرجعية هي الأنظمة الدولية المُعترف بها واللجنة الأولمبية والهيئات والاتّحادات الأخرى، مُصطحبين المُلاحظات والمُقترحات التي ستُضاف إلى مشروع القانون، وأكدت الحاجة لكثير من المُراجعات والتشريعات القانونية المطابقة للانظمة الدولية والميثاق الأولمبي، لنخرج من مغبة التدخل كطرف ثالث مرفوض في تكوين اللجنة الأولمبية والاتحادات والهيئات الأخرى، لأن أمرها متداخل مع الأنظمة الدولية التي تحكمها.

إعادة ومراجعة

أوضحت البوشي عن نية مراجعة عدد الأندية في الاتحادات عموماً ومسمياتها لمزيدٍ من التجويد بالتشاور والتفاكر مع الاتحادات حتى لا يتأثر نشاطها، وتساءلت الوزيرة هل نحن في حاجة الى هذا الكم الكبير من الأندية على مستوى السودان، وعن مراكز الشباب والرياضة، قالت البوشي سنعمل على مُراجعتها وسيكون ذلك عبر مسارات مع مُراجعة البنيات التحتية لها ومكوناتها.

القانون الرياضي

أكدت البوشي على ضرورة أن يكون القانون الرياضي موحداً وغير متجزءٍ، ما بين المركز والولايات، على أن تكون لجنة التحكيم التي غيّبت في التشريعات الماضية حاضرةً لإرساء مبدأ المُحاسبة للتجويد والاستفادة من الكادر الرياضي المُدرّب والمُؤهّل إدارياً وفنياً، لأننا في أمسّ الحاجة الى ذلك، وأضافت البوشي أنّ الوزارة تواصل عملها في فتح ملفات الفساد التي خلفها النظام البائد والعمل على إزالة التمكين الذي أحدثه المؤتمر الوطني فيها، وكونت لجنة إزالة التمكين التي تمارس عملها في أجهزة الدولة ومن بينها الرياضة، والوزارة جزء منها وسيتم إعفاء عدد من العاملين لانتمائهم للمؤتمر الوطني والحق مكفول لهم لاستئناف القرار إن وقع ظلم عليهم، لأننا نريد بناء مؤسسة معافاة، ولا نريد أن نصطدم بواقع يُحبطنا.

 النظام البائد

اعترفت البوشي بقولها نحن نفكك في عقد مُترابطة من الفساد المُقنّن وقبلنا أن نصلح الوضع المائل الذي وجدناه، وحاولنا الجلوس مع الاتحادات والرياضيين وحتى السياسيين منهم دون المُنتسبين للمؤتمر الوطني ودون إقصاء لأحدٍ لأن العمل في الرياضة يحتاج إلى جهد كبير غير منفصل عن الواقع الساعي لإصلاحه وإن احتاج إلى وقت كثير منا ولن نمل الاستمرار فيه وسنتأنى في ذلك حتى نقف على الأخطاء ومواقع الزلل المرصودة من البعض.

إيقاف التغول

وقالت البوشي: وجدنا إلى جانب الفساد الرياضي القانوني في الولايات، مشاكل مماثلة ظهرت في التعدي على الملاعب والميادين والسوح الرياضية، وأجيزت توصية الوزارة من قبل مجلس الوزراء تقر إيقاف التعدي عليها، ونحتاج إلى مجهود من قبل اللجنة المكونة لإيقاف التغول عن الملاعب والسوح الرياضية ليتواصل العمل بنجاح، وأبانت البوشي أنها بدأت زيارة للولايات، وستواصل لاكتشاف مشاكل الرياضة بغية الإصلاح، وقالت أرى أن الرياضة ليست تنافساً فقط، بل تحقيق غايات السلام وسلوكيات العمل الطوعي المشوّه تماماً، وأضافت: قُمنا بعملٍ كبيرٍ عبر مُقترحات روح التّسامُح والسلام وتهيئة البيئة للتمييز فكان تكريم أبطال ولاعبين ورموز الرياضة باختراع جوائز وكؤوس للبطولات التي تنظمها الاتحادات المحلية والتي وضعتها الوزارة وبدأت في تنفيذها، وواصلت البوشي: بدأنا العمل في 9 قطاعات مُختلفة عبر تنظيم ورش في الرياضة لجميع ذوي الإعاقة، الغرض منها وضع الاستراتيجيات التحتية للوزارة وتنظيم عملها.

بطولة (الشان)

وكشفت الوزيرة، عن تجاوزات في البنى التحتية بالولايات التي احتضنت الدورة المدرسية القومية في سنار، نهر النيل، شمال كردفان، جنوب دارفور، كسلا، وغيرها من الولايات، وقد بدأنا في مُراجعة هذا القصور في التأهيل الذي صاحب المباني والملاعب والمدارس وسيخلف هذا مُحاسبة من ساعد فيه، كما أن التحقيقات ستتواصل في فتح ملفات الفساد ببطولة الأمم الأفريقية للمحليين (الشان) التي استضافها السودان عام2011م، وأوضحت أنّ المُحاسبة ستطال المُتورِّطين.

التوعية الصحية

وحول وباء (كورونا) المنتشر حول العالم وأصبح مهدداً للنشاط الرياضي، كشفت البوشي عن تدابير اتّخذتها الوزارة وخاطبت بها الاتحادات عموماً من خلال بيان لاتباع الإرشادات الصحية وسط اللاعبين والمُتدرِّبين في الملاعب وإن دعا الأمر إلى تأجيل بعض المُنافسات الرياضية، أو أدائها بدون جمهور للحد من انتشار المرض إن وُجدت حالات مكتشفة.

تنظيم عمل تجمُّع الرياضيين.
وقالت البوشي في ختام اللقاء: علينا أن لا نشغل أنفسنا بتكوين جسمٍ، بل نظامٍ يقود التجمُّع والاتّحادات الرياضية لعملٍ يسير إلى الأمام يهدف لتطوير النشاط الرياضي على المُستوى الإقليمي الدولي والمحلي.