تقرير: عبد الله عبد الرحيم
جدّد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، الدعوة لضرورة تصفية الضمائر، ولتوقيع ميثاق شرف يضم العسكريين والمدنيين لحماية الفترة الانتقالية، الأمر الذي يدعو للتساؤل أكثر عن مهددات الديمقراطية خلال هذه المرحلة ودرجة تعمقها في جذور الراهن السوداني لدرجة أن نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي قائد قوات الدعم السريع، يطالب بميثاق لحمايتها! فما هي هذه المهددات التي تتطلب هذا الميثاق، هل يخاف نائب رئيس السيادي من الدولة العميقة مثلاً ومحاولتها قطع الطريق أمام الحكومة الانتقالية، أم إنه يخشى عليها من تقاطعات المصالح الدولية في المنطقة، وهل يمكن أن تكون الأزمة الاقتصادية مهدداً وتَرَساً أمام الديمقراطية، وما هي المخاطر الحقيقية التي تقف أمام الديمقراطية في السودان؟ وهل المخرج من كل هذه التعقيدات حقيقة يكمن في الاتفاق على توقيع (ميثاق شرف) بين تلك المكونات لإخراج الحكومة والشراكة بينهم من وهدة الصراعات الخفية والعمل بضمير الجمع لحل الخلافات وطي الأزمة الكؤود، وهل ستجد الدعوة لهذا الميثاق الاستجابة، وبالتالي التمهيد لطي أزمة الثقة بين المكون العسكري والمدني ومن يقف خلفه؟.
دعوة للتطمين
واعتبر د. الفاتح محجوب المحلل السياسي والأكاديمي بالجامعات السودانية، دعوة حميدتي للقوى السياسية بتوقيع ميثاق شرف لحماية الديمقراطية بأنها رسالة موجهة للخارج إلى القوى العالمية والدولية التي تتوقع أن الجيش السوداني بمكوناته المختلفة قد ينقلب على الديمقراطية خاصة وأن القوى العالمية تعتقد أن الجيش السوداني قد ينقلب على الفترة الانتقالية والديمقراطية بشكل أو بآخ،ر ولذلك فإن حميدتي يريد أن يقول لهذه القوى بأن القوات النظامية هي التي تبادر لتجميع الناس على ميثاق شرف لحماية الديمقراطية وليست مهدداً لها، لذلك كله يرى محجوب أنها رسالة في بريد هذه الجهات.
وأكد الفاتح لـ(الصيحة) أن الرسالة التي بعثها قائد الدعم السريع وجدّدها مرتين تحمل شقين أحدهما رئيسي، وهو الذي دفع به في بريد القوى الخارجية. والآخر ضمني وهي لتطمين شركائه المدنيين بأن الجيش وقوات الدعم السريع هما أحرص على حماية التجربة، وأكد أنها دعوة للتطمين أكثر من كونها دعوة لميثاق حقيقي. وقال إن هذه الدعوة غير رسالة التطمين ليس لها معنى، ولذلك هي مجرد رسالة تطمينية للمجتمعين الداخلي والخارجي.
أهمية الوثيقة
ويقول د. عبد الرحمن أبوخريس الأكاديمي والمحلل السياسي لـ(الصيحة)، إن الطرفين المدني والعسكري بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها بينهما ستخرجهما مما هما عليه الآن من أزمة ثقة والتفاف على القضايا المشتركة، جازماً بأن ما يضبط ميثاق الشرف بينهما، هو الوثيقة الدستورية فقط. وأكد أبو خريس أنه لا معنى لميثاق شرف في ظل وجود الوثيقة الدستورية، لأنه ورغم الالتزام الدولي بها وبشهادته عليها تم خرقها من بعض الأطراف السياسية، وأشار أبو خريس، إلى أن نائب رئيس المجلس السيادي لا يريد ميثاق شرف بذات الطريقة التي أكدها، وإنما يريد التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق بشأنه بينهما في وقت سابق.
ورغم أن الظروف السياسية تمضي من حال إلى حالٍ أفضل، إلا أن أبوخريس يرى أن ممارسة الحكومة لعملها وفق الوثيقة الدستورية سوف يخرج البلاد من أزمة الثقة الراهنة. وقال إن اللجوء لميثاق الشرف في العهود الديمقراطية يمضي في اتجاه التطبيع بين الحكومة والمنظمات والاتحادات المحلية لتسيير العمل وفق رؤى مشتركة بشأنها، بيد إنه لم ير بدًا من أن تسعى الأطراف المشتركة إلى تقنين مثل هذه الخلافات بالاتجاه إلى تهدئة الاوضاع بالصورة التي ذهب إليها نائب رئيس المجلس السيادي.
الشراكة الفاعلة
ويرى المحلل السياسي د. أبوبكر آدم لـ(الصيحة)، أن الإشكال الآن هو في الثقة المعدومة وروح الإقصاء والإبعاد التي يمارسها السياسيون، مشيراً إلى أن هناك إشكالاً تاريخياً مفاده أن المكون المدني لا يثق في العسكريين وهذا أمر طبيعي لبلد مثل السودان يقع تحت طائلة دول العالم الثالث، وفي إفريقيا المعروفة بالنزعة العسكرية القابضة، بيد أنه أكد أن أزلية الصراعات بينهما لا يخصم من واقعية وحتمية الاتجاه نحو الشراكة الفاعلة وروحها رغم العقبة التاريخية التي تقف عائقاً وترساً في هذا الاتجاه. الأطراف الرسمية تعترف بحكم الدستور ولا داعي لمواثيق جديدة، إذا ما التزم كل طرف بهذه الدساتير، وقال إن صمام الأمان للتحول المطلوب في مسار الحكم الديمقراطي يتطلب تجاوب الطرفين حول القضايا الدستورية والاستراتيجية، مشيراً إلى أن الخطورة تكمن في أن الطرفين يمارسان السياسة باسم الوطن، لأنهما على سدة حكم البلاد، فيما نجد أن كلاً منهماً يمارسها بمعزل عن الطرف الآخر. وقال: هذا الأمر سوف يدخل البلاد في نفق مظلم. مشيراً إلى أن الشعب السوداني وفي تاريخه الطويل لم يحفل بالصراعات بين العسكر والمدنيين، لجهة أنهم أول من يتلظي بنارها وتأثيراتها، مطالباً بعدم المضي في اتجاه مثل هذه المواثيق، وإنما من الضرورة بمكان الاتجاه للإجابة عن تأخُّرهم في الاتفاق على القضايا الاستراتيجية المهمة لإخراج البلاد من الضائقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو الحل والمخرج لأزمة البلاد.