مدني لـ(الصيحة): تضارُب المَهام والمسؤوليات سبب انفلات أسعار السلع

قال إنّ التراخي قد يُفشل الثورة

 

الخرطوم- جمعة عبد الله

تصوير- محمد نور محكر

قَالَ وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، إنّ تحقيق طُمُوحات وأحلام المُواطن لا يعني بالضرورة مُواجهتهم بالواقع، وأقرّ بصُعوبة الإصلاح السريع، ونوّه إلى سعي الحكومة لمُعالجة اختلالات الأداء الاقتصادي بخُطَطٍ علمية جادة ومُتدرِّجة.

وقال مدني خلال زيارته لمقر (الصيحة) ولقاء أسرة الصحيفة مساء أمس، إنّ الهدف الأساسي هو خدمة المُواطن، ولفت إلى أنّ تضارُب المهام والمسؤوليات بين المُؤسّسات المُختلفة سبب انفلات أسعار بعض السلع المهمّة، وأشار إلى أنّ أزمة الخُبز لا تتعلّق بالدقيق فقط، وأوضح أنّ الحكومة تدعم جوال الدقيق بـ(75%) من سعره الحقيقي (2250) جنيهاً، حيث يُباع للمخابز بـ(550) جنيهاً فقط، وقال إنّ الأزمة تأتي من الحلقة التي يدور فيها الدقيق بين المطاحن والوكلاء والمخابز، وقد تشهد حدوث تجاوُزات أو إخفاقات، وأعلن مدني شُرُوع الحكومة جدياً في مُكافحة الفساد وضبط الأسواق عبر إنشاء الجهاز القومي للمُستهلك وتفعيل قانونه، وأكّد أنّ الوزارة تعمل على سن ضوابط تُحدِّد انتقال السلع عبر ضوابط واضحة لمنع التلاعُب، وأقرّ مدني بحاجة الحكومة إلى آليات لتطبيق البرامج الإصلاحية، وكَشَفَ عن الشُّروع في تنفيذ مشروع عبر مُنظّمات عالمية لدعم الصناعات التحويلية للحد من الصادر الخام، وقطع بأنّ تلك الخطوة تحتاج مُقوِّمات أخرى لتشابُك القضية بين الصناعة والتجارة والزراعة وقطاعات اقتصادية تصدر مُنتجاتها خاماً، وانتقد مدني سياسات الإنتاج السابقة، وقال إنّها لم تكن مُنظّمة وبالتالي لم تكن مُؤثِّرة إيجاباً على الإنتاج، وأضاف بأنّ تَوجُّه الحكومة يُركِّز على دعم المُنتجين، وتابع بأنّ دعم الإنتاج يعني دعم الدولار، وأوضح أنّ دعم المُنتج يكون عبر سياسات مُحفِّزة ومُشجِّعة على الإنتاج، وأكّد مدني أنّ مرحلة تفكيك التمكين وما بعده هي الأصعب، وقال إنّ الإصلاح ليس عملية سهلة، وأضاف بأنّ مسار الضغط هو الضامن لإنجاح الثورة، وأضاف: “التراخي قد يُفشل الثورة”، وقلّل الوزير من جدوى المُقارنة بين أداء الحكومة حالياً وما قبل الثورة من حيث الشفافية والمسؤولية، وأثنى على الشباب ودورهم في إسناد مُؤسّسات الحكومية، وقال: “نرى حجم الدور والأفكار والمجهود الذي يبذله الشباب في لجان المُقاومة”، وتابع: “على المُواطنين ألا يتحسّسوا من لجان المقاومة”، وأكّد الوزير أنّهم واجهوا مُشكلات في الفترة السابقة على صعيد القوانين والسياسات وتداخُل الاختصاصات بين مُؤسّسات مُتشابهة، عَلاوةً على وجود جهاتٍ لا علاقة لها بالعمل التنفيذي في المُؤسّسات الحكومية مثل الجهات الأمنية، ولفت إلى وجود مُوظّفين يتبعون للعهد السابق ومُتوقّعٌ منهم مُقاومة التغيير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!