وكيل وزارة الإعلام يكشف معلومات جديدة عن المُؤسّسات الموقوفة

 

الخرطوم: علي الصادق البصير

كاميرا: محمد نور محكر

كَشَفَ وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد، عَن اتّجاهٍ لإلغاء نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، ليلجأ كل مُتضرِّر من النشر للنيابات العامّة والقضاء العام.

ونوّه سعيد خلال زيارة لمقر صحيفة (الصيحة) أمس، لوضع سياسات جديدة لدعم الصحافة المُستقلة والمهنية لتقوم بواجبها عبر مُعالجات تَمّ التفاكُر حولها، تتعلّق بتوزيع الإعلان الحكومي بشكلٍ عادلٍ، وتقليل الجبايات وتسهيل إجراءات الحُصُول على مُدخلات صناعة الصحافة تعزيزاً لمسيرة الصحافة، وأكّد أنّهم كحكومة لم يُقيِّدوا أيِّ بلاغاتٍ ضد أيّة مُؤسّسة صحفية أو صحفي انتقدهم أو حتى أساء إليهم، وقال إنّهم مُنفتحون على مطالب الصحفيين، وأقر بأنّ هناك ظُلماً واقعاً على الصحفيين، ودعا إدارات الصحف لأخذ هذه المسألة بالاعتبار حتى لا ينحرف الصحفي عن أداء واجبه بنزاهةٍ وأمانةٍ.

وحول توقُّف عمل مجلس الصحافة والمطبوعات، قال سعيد: “بحسب القرار رقم (70)، فإنّ المجلس يتبع لوزير شؤون مجلس الوزراء ولا ولاية للوزارة عليه، ومن المُفترض أن يَتَوَلّى مهام الأمين العام نائبه لحين ترتيب الأوضاع”، وقال إنّهم أقالوا الأمين العام وليس المجلس.

وبخُصُوص اتّحَاد الصحفيين، قال إنّ الكرة في ملعب الصحفيين، لأنّ اتّحادهم السابق ما عاد موجوداً ولن يعُود، وعليهم ترتيب أنفسهم وتكوين لجنة تسيير، ومن ثَمّ الدعوة لجمعيةٍ عُموميةٍ وتكوين نقابتهم بكامل حُريتهم ودُون تدخُّل السُّلطات، وقال سعيد إنّه تَمّ تكليفهم بإعادة تشكيل الوحدات الإعلامية بالوزارات والمُؤسّسات الحكومية وسيكون في خُطتهم ناطقٌ رسميٌّ بكل وزارة، وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات، مِمّا يتطلب خطاباً إعلامياً مُتوازناً وشَفّافَاً، وكشف الوكيل أنّهم تسلّموا تقارير من المجلس العسكري حول قناة “الشروق” وصحيفة “الرأي العام” تُشير تبعيتهما للمؤتمر الوطني، فَضْلاً عن اعترافات البشير في المحكمة حول تسلُّم قناة “طيبة” أموالاً عامة، أما قضية صحيفة “السوداني” فقال إنّ وزارة الإعلام لا عِلمَ لها بها، ومع ذلك سَعَت لإيجاد مُعالجات، لكن كان للجنة التفكيك رأيٌّ آخر، “ونحن لسنا بسُلطة أعلى منها، لأنّ للجنة قانوناً لا يُمكن أن يَتجاوزه مجلسا الوزراء والسيادي حتّى”، وتَوَقّع أن تُناقش اللجنة في اجتماع اليوم أمر تعيين مفوّض أو مُراقبين لتلك المُؤسُسات بالتوافُق مع المُلاك لتعاوُد نشاطها دُون تَدخُل في السياسة التحريرية، وقال سعيد: “من الخطأ أن يُفسِّر البعض الإجراءات التي تمّ اتّخاذها ضد المُؤسّسات المحجوزة بأنّها انتهاكٌ لحُرية الإعلام، بل هي تحريات وتحقيقات حول ملكيتها”، وأوضح أن إشكالية “الرأي العام” في تغيير الملكية وهي كانت مملوكة للمؤتمر الوطني المحلول وتوقّفت لوحدها عن الصُّدور يوم 11 أبريل مع حَل الحزب، وبعدها قرّروا تشغيلها، واتّضح أنّ شركات الحزب بَاعَت أسهمها وهي خطوة غير قانونية لمنع تبادُل وبيع أسهم المُؤسّسات الإعلامية في تلك الفترة بأمر مجلس الوزراء، وأضاف: “كل ما نطلبه أن نعرف كيف تَمّ دفع هذه المبالغ؟ ولمَن؟ فهذا مال الشعب السوداني ونُريد إرجاعه”.

نص اللقاء غداً

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى