ماذا دهاه الحبر؟!

في الفيديو الذي سبق تعيينه نائباً عاماً بدأ الدكتور تاج السر الحبر زاهداً في المنصب كما بدأ برغم الحضور المسعور حوله إنه مستمسك بنصوص وروح القانون حريص على تطبيقه.. وهو ما دفعنا للاستبشار بمقدمه من باب (العريس من بشتو)..

كما أن سابق تجربته الثرة التي قضاها في ساحة القضاء الواقف يشفعان لترحيبنا به من باب:

(جِنّاً تعرفوا)..

فهل جاء الوقت بهذه السرعة لنسحب تقديرنا والترحاب لنأسى على ما فوّتناه في جنب الله:

(لاك حارسنا

ولاك فارسنا)..

يقول المقربون من الحبر إن الرجل أقسم إنه لن يلبث في هذا المنصب أكثر من ستة أشهر!!

انقضى حتى الآن من تلك المدة المضروبة نصفها، قضى معظمها  في تحريك عريضته القديمة أيام كان محامياً للدعوى الجنائية التي اشتهرت بـ(مدبري انقلاب مايو)..

بدأ فيها تحرياته وأوامر القبض في مواجهة بعض المتهمين تاركاً البعض دون أدنى إجراء.. رغم أن المتروكين أولى لأنهم من نفذ، وأي جريمة يبدأ المحقق والمتحري إجراءاته ضد المنفذ الفعلي أولًا ومن ثمّ يمضي إلى المحرض والمدبر… ومعلوم أن جرائم التحريض تعتبر من جرائم الخطر لا الضرر!!. فلماذا الطعن في علي الحاج و(هناي) موجود حر وطليق؟!

الدعوى الجنائية الفريدة من نوعها والتي يتلهف غالب كتاب سيناريوهات قصص الخيال العلمي مع القانونيين يتلهفون لانتقالها إلى منصة  القضاء حيث يكون (كلو في النور) ولا سبيل غير التكاشف وإظهار كل الأوراق..

هي دعوى يتلقى تيم التحري فيها إفاداته من أشرطة الفيديو لقناة الجزيرة .. (شهادة من ميت)!! هو الدكتور حسن الترابي والتي رص فيها بكرم يحسد عليه أغلب العناصر المسئولة عن العمل العسكري الخاص بالحركة الإسلامية.. وجاب ليهم الهوا..

من إفاداته انطلقت أوامر القبض منتقية و(مكوبرة)..

وعلى ذكر كوبر تلك (الأنشوطة) المستحيلة والتي جعل منها الحبر (أحبولة) بالغة التعقيد لا يعلم قانوني واحد على وجه هذه البسيطة طريقة الخروج منها إلا هو!!

أنت في كوبر… لا تسأل.. خليك مكوبر…فالشارع (الوراني) يريد ذلك وما يطلبه (المهتاجون) فيه أولى وإن تسفّل وتسفّلوا !!!

شدّني أن الحبر بدأ في التقدّم خطوات أكثر اهتياجاً وأقرب رحماً من الناشطين.. وذلك حين أخرج بيانه قبل صمت زخات رصاص معركة (ذات العمليات).. 

بعلم شخصي قضى بيانه السياسي بالانحياز لرواية ما، ودبج اتهامه .. لا ينعقد أي اختصاص حتى الآن للنيابة في تلك الأحداث الجارية داخل تلك الوحدة العسكرية!..

-بل نزيدكم بأنه حتى اللجنة التي كونها السيادي غير مختصة أيضاً.

المفترض تكوين لجننتي تحقيق أو لجنة مشتركة من المخابرات والجيش!!

(وريني إيه ضراك

 لو كان صبرت شوية)..

ولأن الوضع حينها كان ملتبساً وغائماً فلا يتسنى إلا للعوام أن يقطعوا برأي.. أما المؤسسات التي عليها التكلان فواجبها المتخصص المنوط بها  أن تتصل وأسباب نشوئها وأغراضها المفروضة لتتروى وتفتح الكتاب وتنجز الخطاب.. حتى نستطيع التفريق ما بين بيان تجمع المهنيين وبيان النيابة العامة!!

تجمع المهنيين الذي لم ينجح حتى الأن توفيق أوضاعه وتقنينها بما يستلزمه القانون، بالرغم من أن غالب البلد قد صار طوع بنانه..

 و(حكم الزمان بتدللك وحكم الغرام بتذللي)

 في عجلة مريبة أخرج البيان النيابة من دورها المنصوص عليه دستوراً في الوثيقتين الدستوريتين.. ليشكك في كونها خصماً شريفاً تمارس مهامها على نحو مستقل.. 

كان الأولى به قبل التقرير بياناً أن (يشوف شغلته).. يتحرى ويحقق ويزيد لجانه لجنة أخرى، مزمعاً التثبت والتبيّن من بعد شكوى أو بلاغ مرسلاً تيمه للتحقيق والتحقق.

(أن تصببوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)..

 لنطمئن أننا مقبلون على مرحلة تسود فيها العدالة وليس التسويات السياسية.. ولذلك كتبنا في وثيقتينا الدستوريتين أن من شروط تولي منصب النائب العام ألا يكون منتمياً سياسياً..

فهل تحققت نية المشرّع؟!..

أم إننا بروح الانتقال نؤجل كل شيء إلى ما بعد المهدي المنتظر والعنقاء والخل الوفي!!

نخشى أن تعود العدالة بهذه المزاجية والانتقائية وتتحول إلى إحدى المحظيات.. لتصبح دبي محطتها المفضلة ولا عزاء لمدير المكتب المختص والشاطر!!.