“الحرية والتغيير” تدعو للتّحقيق حول الأحداث الأخيرة

الخرطوم: الصيحة الآن
أكّدت قِوى إعلان الحُرية والتغيير، أنّ إزالة التمكين وتفكيك النظام البائد وآلياته مُستمرة، ومُحاسبة كل من أَفسَدَ وسَرَقَ مال الشعب، وأشادت بيقظة الجيش و”الدعم السريع” في التصدي لما أسمته الانقلاب على الثورة والعمل لإجهاضها، ما يُؤكِّد الانسجام بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء و”قِوى الحرية والتغيير”.
ودعا الناطق باسم المجلس المركزي لـ”الحُرية والتّغيير” إبراهيم الشيخ في منبر (سونا) اليوم (الخميس)، بضرورة التّحقيق حول الأحداث التي جَرَت بمناطق مُتفرِّقة بالخرطوم وبعض الولايات، ومُحاسبة كل من له ضلع، ونادى بقراءة التفلتات بصورةٍ هادئةٍ بدءاً من أحداث العليفون وحرب الجنوب إلى أحداث فض الاعتصام، ووصف عقلية جهاز الأمن والمخابرات بأنّها كانت مبنية على حماية النظام البائد وليس حماية البلاد، لذلك تمّ حل الجهاز ليصبح لجمع وتحليل المعلومات، وَطَالَبَ بإعادة النظر في إخراج الأجهزة الأمنية من المدينة وتقوية القوات المسلحة وتدريب وتأهيل أفرادها، ومُراجعة قانون الشرطة وتعزيز العلاقة بين المدنيين والقوات النظامية، وأكد الشيخ فشل اللقاء التشاوُري لشرق السودان لعدم مُشاورة كل مُكوِّنات الشرق.
من جانبه، أَكّدَ الناطق باسم “الحُرية والتّغيير” وجدي صالح، أهمية التعجيل في إكمال هياكل السُّلطة الانتقالية بتعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي لأداء دورهم، واعتبر ما حَدَثَ من تَمَرُّد هيئة العمليات تَمرُّداً سياسياً من قِبل النظام البائد وتصدّت له القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة، وشدّد بأنّ النظام البائد لن يعود “وأنه مات والشعب السوداني قادرٌ على تشييعه لمثواه الأخير بانتصار الثورة وتحقيق أهدافها”، وأكّد صالح أنّهم مُوحِّدون، وقال “سنمضي في تنفيذ الوثيقة الدستورية إلى نهاية الفترة لحين قيام انتخابات حرة ونزيهة وعودة النازحين واللاجئين”، واستهجن بيان المؤتمر الشعبي الذي وَصَفَ الأحداث التي رَاحَ ضحيتها عَدَدٌ من الأبرياء بأنّها احتجاجاتٌ وليست انقلاباً.