أزمة المواصلات.. الحقائق الغائبة

الخرطوم: مروة كمال

في السابع من أكتوبر من العام الماضي، استوردت شركة المواصلات العامة نحو 250 بصاً حديثاً قابلة للزيادة بسعات كبيرة في محاولة لفك ضائقة المواصلات دون جدوى، حيث ما تزال المواقف تشهد تكدساً كثيفاً للمواطنين مقابل قلة المركبات العاملة، والشاهد أن حدة أزمة المواصلات تزايدت لحد بات فيه الحصول على مركبة نقل أمراً بالغ الصعوبة، وشكا مواطنون من شبه انعدام لوسائل المواصلات، فيما يقول مسؤولون بغرفة النقل بولاية الخرطوم أن أسبب الأزمة لمشكلات عديدة يعاني منها قطاع النقل، مشيرين إلى صعوبة عمل بعض المركبات في ظروف الخريف والأمطار لتسببها في أعطال لمركبات تكلف مبالغ طائلة في الصيانة.

منبر وكالة سونا للأنباء نظم منتدى حول أسباب أزمة المواصلات والاختناق المروري بالولاية والحلول المرتقبة أمس.

وكشف مدير شركة المواصلات العامة محمد ضياء الدين عن وضع خطة إسعافية لصيانة وإعادة التعرفة ومعالجة تجزئة الخطوط، مشيراً إلى رفع التوصية لمعالجة الأزمة بنسبة ٤٠٪ بتعديل مواعيد عمل الطلاب على أن تبدأ الدراسة من ٧ ص حتى ١ والنصف والموظفين من الثامنة أو التاسعة حتى الرابعة والنصف تعالج الازدحام في الطرق، وطالب أن يصدر القرار بشكل عاجل، ودمغ بأن حل الأزمة يكلف 400 ألف دولار، وقال: الجميع مسؤولون بإيقاف هذه المهزلة وأزمة المواصلات تسببت في خلق أزمة سلوكية، وأضاف “لو في بيت ممكن يتكسر عشان يخفف الأزمة مفترض يتكسر طوالي”. ونوه إلى إجراء مراجعة قومية، وستكون هناك بلاغات في كل قضايا الفساد، مشدداً على ضرورة نقل مطار الخرطوم الدولي والمواقع العسكرية والمؤسسات العامة من قلب الخرطوم، وقال لو لم يتم نقلها لن تحل الأزمة ولو استوردنا (1000) بص، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة وعاجلة من الإدارة العامة للهندسة المدنية بتحويل مطار الخرطوم الدولي والمواقع العسكرية إلى خارج العاصمة، وأضاف: خلاف ذلك  لن تحل الأزمة.

وأقر بأن شركة المواصلات ظلت تشكل هبوطاً حاداً  في حل الأزمة، وعزا ذلك إلى أن جميع البصات (منتهية) وغير قادرة على مواصلة العمل، مشدداً على أهمية تكوين لجنة حكومية لبيع هذه العربات وأن يوجه العائد بإنشاء ورش وتأهيل العاملين الفنيين، لافتاً إلى أن حل الأزمة يتطلب استيراد ألف بص بمواصفات تتناسب مع البنية التحتية المتهالكة.

تفاقم الأزمة

وأرجع ضياء تفاقم أزمة المواصلات إلى الازدحام المروري نتجية لضيق الشوارع بقلب الخرطوم مما يؤدي إلى انسحاب الحافلات من المواقف إلى الأحياء الطرفية، الشيء الذي اعتبره وراء ارتفاع سعر التعريفة التي لا تتناسب مع تكاليف التشغيل ــ على حد تعبيره ــ إضافة إلى سوء الإدارة.

وقال ضياء الدين إن خططهم وبرامجهم التي تم وضعها مازالت ضعيفة في إنهاء أزمة المواصلات، مؤكداً إنهاء العمل بنظام التشغيل المُتّبع خلال الفترة الماضية الذي يعمل على تمليك السائق البص مقابل توريد (1500) يومياً مما اعتبر السبب وراء تعطيل البصات وعدم توفر قطع الغيار، مشيراً إلى تسلمهم خطاباً من والي ولاية الخرطوم بتحويل شركة المواصلات في أقرب وقت إلى هيئة عامة لتقديم خدمات للمواطن وليس جني الأرباح، فيما أرجع زيادة التعريفة إلى جشع وطمع أصحاب المركبات واستغلال غياب المراقبة.

معلناً عن تقديم خطة للجنة الوزارية المكونة من قبل وزير الحكم الاتحادي بشأن حل أزمة المواصلات، التي قال لا إنها تتحمل التنظير، خاصة وأن قضيه المواصلات لا تقل أهمية عن مسألة الأمن القومي والخبز والوقود،

لجان مقاومة

وكشف عن تعيين ٩٠٠ من لجان المقاومة في إدارة النقل والمواصلات لمراقبة عمل النقل والبترول وليست لهم علاقة بشركة المواصلات، وزاد”في ناس كانوا زعلانين من بعض الإجراءات لكن الداير يطرشق يطرشق والزعلان يطرشق”، مبيناً سحب جهاز الأمن من عملية مراقبة ترحيل البترول من وإلى المحطات ومن مراقبة الحافلات، معلناً عن وضع ملف شراء بصات قطر والسعودية قيد التحقيق.

وكشف عن تسلمهم خطاباً من والي الخرطوم وافق فيه على إعادة أسهم الشركة لولاية الخرطوم وتحويلها لهيئة تتبع للولاية الخرطوم، واتهم الوحدات العسكرية التي وصفها بالكثيرة والمطار بالمساهمة في زحمة المرور، وانتقد طريقة عمل البصات التي قال إنها لا تتوفر لديها تعرفة وأن نظام التشغيل  بها مخل، ويعتمد على التوريدة فقط، معلناً عن عزمهم إعادة النظر في نظام التشغيل بعودة نظام التذكرة وتحديد الخطوط عقب وصول البصات من قطر، بجانب وضع معالجات للبصات بأن تأخد الجاز وإلزامها بعمل عدد محدد من “الفردات” وفي حال عدمه لا تمنح جازاً ولا يرخص له، وأوضح عن شروع الشركة في إعادة النظر في منح شركات أسهم في شركة المواصلات، لافتاً إلى وضع تقديرات مالية وإدارية وفنية وخطة لإعادة التشغيل سترفع للوالي واللجنة العليا لحل الأزمة تحوي رؤية لحل الأزمة بشكل عاجل، وحذر من  أن تؤتى الثورة من خلال أزمة المواصلات، داعياً الحكومة إلى أن تضع أزمة المواصلات ضمن الأولويات التي يجب أن تحل، ولوح بتقديم استقالته في حال عدم التزام الحكومة بالرؤية التي وضعتها الشركة، وزاد “لن نكون متواجدين في هذه الوظيفة التي أتيت إليها عبر الثورة”، وذكر أن الشركة جلست إلى ٥٤ جهة قدمت توصيات لمعالجة الأزمة ووضع الملف أمام الدولة لحل الأزمة، قاطعاً بعدم عزمه شراء عربات جديدة لعدم توفر المبلغ المطلوب لذلك.

واعتبر أن الشركة موقع للمجاهدين بمختلف مسمياتهم وليس تمكين المؤتمر الوطني فقط، معلناً عن وجود عقد لإنشاء شركة مواصلات به (30) مهمة لا علاقة لها بالمواصلات أبرزها العمل في السياحة وإنشاء الفنادق والتجارة والصناعة والعمل في النقل بصفة عامة حتى الجوي والاستيراد والتصدير مؤكد وجود شركة تتبع لأحد أقرباء الرئيس المخلوع، معلناً عن وجود وضع خطة إسعافية للحد من تفاقم أزمة المواصلات من ضمنها إعادة النظر في نظام التشغيل وإعادة نظام التذاكر وتحديد التعرفة، وأشار إلى صدور قرار بنقل المعاقين مجاناً بالمواصلات العامة.

استيراد بطريقة غير علمية

من جانبه، كشف مدير الإدارة الفنية بشركة المواصلات الأمين الشفيع أن العدد الكلي للبصات المتوقفة تماماً ٧٧٢ بصاً، فيما يتحرك ٤٠٤ ٥٢٪ منه في الشارع ٢٣٠ بص بنسبة ٥٧٪.

وقال إن استيراد البصات تم بطريقة غير علمية مستنداً في حديثه  على وجود ٨ موديلات بصات، وأضاف تم استيراد من السعودية ٣٠٠ ماركة  ومن قارة آسيا وصل ١٥٠ موديل ٩٩ مستعملة يعمل منها 50٪ بكفاءة متدنية لجهة أنها كانت مخزنة ويجري حالياً عمل صيانة لها، مشيراً إلى أن تكلفة الصيانة عالية فضلاً عن عدم توفر الإسبيرات وعدم وجود وكيل لها، وتابع “البص ينزل من القطر قبل يصل الشركة بتوقف”.

معلنًا عن شراء ٢٤٠ بصاً (هايجر) من قطر  وصل منها ٨٠ بصاً عاملة، و50٪ تحتاج إلي صيانة لساتك ومكيفات وبطاريات، ونوه إلى أن عدم توفر قطع الغيار، قلة الكادر الفني المؤهل وضعف الرواتب والورش غير المؤهلة حال دون استجلاب بصات جديدة، فضلاً عن أن العاملين يعانون مشاكل في عدم الترحيل، ورهن حال الأزمة بالعودة لنظام التذاكر للحفاظ على البصات