إزالة التمكين.. جدل التطبيق

مواجهة ـ نجدة بشارة

أثار قرار مصادرة وحجز دار المؤتمر الوطني وجميع الأُصول المُتحرِّكة والثابتة، والتحفظ على الحسابات المصرفية وكافة الأصول لقناة الشروق, وشركة الأندلس المالكة لقناة وإذاعة طيبة, بالإضافة  لصحيفتي السوداني والرأي العام، أثار جدلاً في الأوساط السياسية لجهة أن قرار الحجز جاء بصورة فجائية دون خضوع هذه المؤسسات للمراجعة المالية والقانونية، ووصف رئيس تحرير صحيفة السوداني في تصريح سابق القرار بالكيدي والظالم، وبأنه قرار غامض بلا تفاصيل …

الصيحة أجرت مواجهة مع قيادية من حزب المؤتمر الوطني المحلول، ومع قيادي من قوى الحرية والتغيير عن حيثيات القرار..

القيادية بالمؤتمر الوطني المحلول  قمر هباني

طيبة برس أقرب المؤسسات الإعلامية للإنقاذ .. لم تحتجز

حجز أصول الوطني والمؤسسات الإعلامية استهداف سياسي

*كيف تقرأين خطوة لجنة إزالة التمكين بحجز ومصادرة عدد من المؤسسات الإعلامية، وحل جمعية القرآن الكريم  ومراجعة حسابات جامعة أفريقيا؟

لا جديد … هذا مجرد استهداف سياسي، لأن المؤتمر الوطني أصوله محجوزة منذ 11أبريل 2019، و قانون تفكيك النظام أجيز بصورة غريبة في فترة ليس من المفروض أن تجاز فيها القوانين، والوضع في البلد ماشي بدون قوانين، وقرار إزالة التمكين  صحيح أنه صدر من مجلس الوزراء، والمجلس السيادي، لكن نفذته لجان ليست لها صبغة قانونية، وإنما مكونة من أشخاص ليست لهم صفة رسمية وغير تابعين للحكومة، ويقومون بحجز الأصول شفاهة وليس بصفة قانونية أو سندات رسمية، وواضح أن هذا استهداف.

*قرار إزالة التمكين مطلب شعبي وبشرعية الثورة … فكيف يكون استهدافاً؟

لأن القرار تجاوز المؤتمر الوطني، الى استهداف الحركة الإسلامية بصفة خاصة والتيار الإسلامي بصورة عامة في السودان، وهذا واضح، فالقرارات خصت جامعة أفريقيا، وهذه الجامعة ليست من تأسيس الوطني، حيث كانت الجامعة عبارة عن المركز الإسلامي الأفريقي، تكون في العهد المايوي زمن نميري سنة 1980م، وليست له علاقة بالإنقاذ، وواضح أن هنالك هجمة ضد التيار الإسلامي، وإلا فكيف يخص قرار إزالة التمكين المؤتمر الوطني؟ ومعلوم أنه عندما سقطت الإنقاذ كان هنالك 48% أحزاب مشاركة للإنقاذ … فلماذا لم يشملها التفكيك؟  لذلك فالقرار تصفية حسابات مع الإسلاميين .. وليس مع الإنقاذ.

هنالك حديث عن أن جمعية القرآن الكريم واجهة وتدار تحتها استثمارات وأصول مالية ضخمة لحزب الوطني ما ردك؟

جمعية القرآن الكريم عمرها في السودان  يقارب  40سنة ، وهي جمعية مسجلة، لديها إدارة ومشاركون من دول خليجية يدعمون الجمعية، وأصولها ليست مخفية  موجودة بالبنوك، إذا كانت جمعيات صغيرة تنزل لها موارد مالية من جهات مانحة  بملايين الدولارات، فمابالك بجمعية عمرها 40 سنة، شيء طبيعي أن تكون لها ميزانية كبيرة، إذا كان هنالك حسن نية في هذه القرارات كان الأولى أن تُكوّن لجنة للمراجعة،  والجمعية لديها أمر تأسيسها الخاص وقانونيتها.

*ألا تعتقدين أن قناتي طيبة والشروق، بالإضافة لصحيفتي السوداني والرأي العام يمولها النظام السابق؟

لا أعتقد أبداً… ولا تقولي النظام، لأن تحديد صفة النظام خطأ، هنالك مليون صحيفة وجهات أخرى  يدعمها النظام السابق، منها  طيبة بريس المملوكة لمحمد لطيف، وفيصل محمد صالح جزء منها، كانت من أقرب المؤسسات الإعلامية لنظام الإنقاذ، وكان يمولها ويدعمها الرئيس السابق البشير بصورة مباشرة  ويقدم ليها منحاً كبيرة لماذا لم تحجز؟ لماذا لم يستدعوا محمد لطيف؟ أرى أن لجنة التمكين اتهمت هذه الصحف دون وجه حق أو إثبات, إذا كانت هذه الصحف مدعومة من قبل النظام إذن من الذي كان يدعمهم والنظام لديه أحزاب مشاركة.

لذلك إلقاء  التهم جزافاً، وإصدار قرارات غير قانونية مسألة مرفوضة خاصة وأن شعارات الثورة تحدثت عن القانون والحرية والعدالة.

*في اعترافات علي عثمان بأسرار الإسلاميين  قال  إن 90% من الدعم المالي لقناة طيبة يأتي من حزب المؤتمر الوطني؟

هذا حديث ممنتج، وغير معلوم (اتقال) في سياق مبتور، وربما تم حذف قبل أو بعد الكلام، قناة العربية لم تعرض التسجيل كاملاً، وبالتالي هذا ليس سند إدانة.

*ماهي الخطوة التي سيتخذها الوطني بعد قرار الحجز؟

إذا كان هنالك قانون حقيقي بالبلد ..لدينا مساراتنا القانونية التي سنتبعها، وهنالك الاستئناف وشرعنا في الإجراءات، ولدينا قضايا الآن بالطعن الإداري.

////////////////////////////////////////////////

القيادي بالحرية والتغيير إبراهيم حسب الله لـ(الصيحة)

نعم هدفنا تصفية حسابات.. ولكن  ليست شخصية!

لن يتضرر أي موظف إسلامي من الحجز… لهذا السبب أجيز قانون التمكين!

*كيف تنظر لقرار حجز أصول الوطني وبعض المؤسسات الإعلامية وجمعية القرآن الكريم؟

القرار جيد… وأؤيده بشدة، وأعتقد أنه البداية الصحيحة لإزالة التمكين الذي صنعه نظام الإنقاذ في الثلاثين سنة الماضية.

*هناك من يرى أن القرار استهداف سياسي؟

لا ليس استهدافاً سياسياً، سبق أن كلفت لجنة فنية لتفكيك النظام السابق، وأعتقد أن التفكيك يهدف لإرجاع الخدمة المدنية إلى مؤسسات الدولة وعهدها السابق ومراجعة كل من تسلق الأجهزة التنفيذية على أكتاف الترضيات والموازنات السياسية، مع مراجعة الترقيات والدرجات الوظيفية والمؤهلات، والقرار لن يؤثر على العاملين بهذه المؤسسات ولن يتضرروا،  حتى إذا كان هؤلاء العاملون  من الإسلاميين، المهم أن يعطى كل ذي حق حقه.

*ألا تعتقد أن قرار الحجز سبق المراجعة القانونية؟

فيما يتعلق بالإجراءات القانونية لا أستطيع البت فيها، لكن أضرب مثلاً، كان لدي منزل لدينا اختلاف حوله، فاستشرت المحامي، فاقترح عليى الحجز أولاً حتى لا يتم التصرف من قبل الطرف الآخر، وربما بهذا المفهوم بادرت لجنة التفكيك بالحجز على الأصول أولاً ثم الشروع في المراجعات تحسباً لأي تصرف من قبل هذه الجهات، وتركت بالتالي قرار الطعون.

*هنالك من نظر إلى قرار الحجز على أنه  تصفية حسابات؟

نعم، هدفنا تصفية حسابات تخص الشعب السوداني، مع كل الفاسدين والمتلاعبين، وليس تصفية حسابات شخصية، لأنه إذا كان هدفنا تصفية حسابات شخصية كان قبضناهم كلهم وأودعناهم السجون… والثورة قامت على شعار الحرية والعدالة والسلام، ولذلك أرى أنه إذا كانت الثورة شعبية كما حدث مع ثورات مماثلة في الخارج.. كان ممكن إعدام كل من أفسد لكن ثورتنا جاءت سلمية… وستظل سلمية.

*بم ترد على من يقول إن هنالك مشروعاً علمانياً تتبناه الحرية والتغيير لإقصاء الإسلام خاصة حجز أصول جمعية القرآن الكريم؟

الحرية والتغيير مكون كبير متجانس تختلف داخله الأيدلوجيات والمصالح، لكن أؤكد أنه لدينا إشكاليات مع التيارات الإسلامية التي حكمتنا ثلاثين سنة، ولكن  ليس لدينا مشكلة مع الإسلام، والإسلام موجود منذ 1300 سنة، والإسلام لا يحتاج لمن يدافع عنه، وما في زول وقف أمام الجامع، وقال لشخص ما تدخل، نحن نريد نظاماً علمانيا …هنالك الجامع .. وهناك الكنيسة، وأنا شخص كبير في السن 60 عاماً عاصرت نظام عبود والنميري، ولكن أؤكد أن ما حدث بالإنقاذ تلاعب بالدين.