عضو مجلس إدارة شركة الصمغ العربي عزمي أبو كلابيش لـ (الصيحة)

 حوار: جمعة عبد الله

قلل عضو مجلس الإدارة بشركة الصمغ العربي، عزمي أبو كلابيش، من الحديث عن وجود أجانب في قطاع الصمغ العربي، وقال إنهم ممنوعون من شراء وتصدير الصمغ، وكشف عن مشروعات تطويرية ستقوم بها الشركة تشمل استثمارات جديدة واستعادة أصول ضخمة وتدريب المنتجين ورفع حجم التمويل، وقال إن الحكومة ينبغي أن تجعل تصدير الصمغ العربي حصرياً لضمان استعادة حصائل الصادر.

*كيف ستبدأ الشركة العام الجديد؟

بدأنا بعقد اجتماع مجلس الإدارة، وأجاز الاجتماع موازنة العام 2020 وأعتقد أنها موازنة ملبية للطموحات التي وضعها مجلس الإدارة، ووضعت الموازنة حيزاً مقدراً لمشكلات المنتجين لمعالجتها وتوفير المعينات اللازمة مبكراً لعملية “الطق” والاهتمام بالتدابير اللازمة لإنجاح موسم طق الصمغ لتعظيم الإنتاج مما يعود بالنفع على المنتج نفسه أولاً وعلى البلاد ككل، لأن الصمغ العربي من أهم الصادرات الإستراتيجية.

*بالنسبة للمنتجين ماذا ستقدمون لهم؟

كما أشرت أن الموازنة ستمكن من تحسين واقع قطاع الصمغ بصورة عامة، لان الإيرادات أكثر من المصروفات، وسينعكس ذلك بالضرورة على المنتجين أنفسهم، وفي هذا الإطار هنالك دورات تدريبية للمنتجين للتوعية بالطريقة الصحيحة لعملية الطق حتى لا تتاثر الشجرة أو يقل عمرها الافتراضي، فمن المعلوم أن شجرة الهشاب تنتج لمدة 25 عاماً ولكن في حالة الطق الخاطئ واستخدام الفؤوس وإزالة اللحاء سيكون إنتاجها متدنياً ولفترة زمنية أقصر.

*يشكو المنتجون من سعر الشراء المتدني؟

هذه مشكلة موروثة بسبب تمدد وازدياد نشاط السماسرة والتجار من ذوي الصلة بالقطاع، وهم ليسوا منتجين، بل تجار يملكون المال، وتوجه الشركة أن تضع سعرًا مناسباً ومجزياً لشراء الصمغ العربي من المنتجين بمواقعهم عبر تحديد وكيل للشركة في كل منطقة، وحينما يجد المنتج أن سعر الشركة أفضل من سعر السماسرة سيبيع للأفضل.

*هل يمكن إعادة امتياز شراء وتصدير الصمغ للشركة؟

سحب الامتياز تم منذ فترة طويلة، وحينما جاءت الإدارة الحالية وجدت الوضع هكذا، وهناك مساعٍ جادة لإعادة امتياز شراء وتصدير الصمغ العربي للشركة، لأنه سلعة استراتيجية وسيادية، ولكن المؤسف أن الحكومة لم تعلن ذلك حتى الآن، حيث نأمل إصدار قرار بمنع الأفراد والشركات التجارية من تصدير الصمغ العربي، إضافة إلى ذلك أن تصدير الصمغ العربي عبر جهة حكومية سيضمن عائدات الدولة من صادر الصمغ العربي، وذلك سيحقق مصلحة الأطراف الثلاثة التي تشكل مثلث الصمغ العربي، وهم الحكومة والمساهمون والمنتجون .وقد جلسنا إلى وزير الصناعة والتجارة وتفاكرنا حول المشكلات التي تواجه قطاع الصمغ العربي وكيفية التغلب عليها، ونستبشر خيرًا بإصلاحات عديدة مرتقبة.

* ما خطط الشركة لتحسين موقفها؟

من المهم الإشارة إلى أن الشركة تملك أصولاً ضخمة كانت معطلة خلال السنوات الماضية، وتشمل الأصول مباني وأراضي وآليات في بورتسودان وسنجة وعدد من الولايات الأخرى، تم مؤخرًا إرجاعها، وهذا برأيي من أكبر المكاسب التي تحققت للشركة، فيقمة هذه الأصول وما تحققه من فوائد سيعزز من موقف الشركة ويسهم في تحسين أدائها.

الجانب الآخر من خطة التطوير يشمل بدء استثمارات جديدة محلياً وخارجياً، وهذا أيضاً مكسب، كما تم استيراد آليات حديثة لمصنع الشركة في منطقة الباقير، وعبر مخزون الشركة من الصمغ يمكن أن تذهب خطة التطوير بعيدًا لتحقيق النتائج المرجوة.

* يلاحظ هنالك تزايد في أعداد الشكاوى من القطع الجائر للغابات؟

مسؤولية هيئة الغابات حماية أي شجرة في أي موقع بالسودان، ولكن لضعف الإمكانات يصعب القيام بالمهمة على أكمل وجه، لذا كان المقترح أن تستعين الغابات بالإدارة الأهلية لتوعية المنتجين بعدم قطع الأشجار خاصة شجرة الهشاب، مع السعي عبر اتحادات المنتجين لتوفير بدائل الحطب عبر مشروع تمليك أنابيب الغاز، وبالفعل تم توزيع عدد منها ببعض محليات الولايات.

* وهل هنالك مشكلة في التمويل؟

أول مشكلة أن صيغ التمويل الحالي أصلاً غير مناسبة، وحذرنا المنتجين من تمويل “السلم”، لأن سعر قنطار الصمغ في موسم الاستزراع يختلف عن سعره بعد الطق، مما يجعل العائد قليلا جداً، ونسعى لإيجاد صيغ تمويل أكثر جدوى، والاستفادة من تمويل ودعم المانحين في تطوير حزام الصمغ العربي بتوفير الخدمات الأساسية بمناطق الإنتاج.

*هناك حديث عن وجود أجانب ينشطون في شراء وتصدير الصمغ العربي؟

صحيح كان ذلك في السابق، ولكن الآن لا يسمح للأجانب بذلك، وحتى الشركات التي تعمل بالباطن بملكية أجانب وإدارة سودانيين تجري مراجعة شاملة لسجلاتها ونشاطها وملاكها وهذه المراجعة تشمل التأكد من عدم وجود أي أجنبي في شركات الصمغ المحلية.